المغرب،الرباط:علمنا ان دفاع المعتقلين السياسيين على ذمة شبكة بلعيرج تقدموا الثلاثاء بمذكرة النقض ضد الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي عن محكمة الاستئناف بسلا.وقالت اوساط هيئة الدفاع ان هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الخمسة تقدمت بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب في حقهم، والقاضي بإدانتهم بعشر سنوات سجنا رغم ادراكها ان اعتقال هؤلاء ومحاكمتهم ابتدائيا واستئنافيا والاحكام الصادرة ضدهم كلها تحمل طابعا سياسيا. وقضت محكمة الاستئناف بتثبيت حكم المؤبد في حق عبد القادر بلعيرج الحامل للجنسية البلجيكية والزعيم المفترض للخلية التي حملت اسمه، في حين خففت الحكم إلى عشر سنوات بحق القيادات السياسية بعدما كانت المحكمة الابتدائية أصدرت بحقهم أحكاما بالسجن بين 20 و25 عاما. أما أحكام البقية فبقيت كما هي، باستثناء متهم واحد هو شقيق بلعيرج الذي خفض الحكم بحقه من ثماني سنوات إلى خمس. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن 25 عاما على كل من مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري ومحمد الأمين الركالة نائبه والناطق الرسمي باسم الحزب والأمين العام لحزب الأمة محمد المرواني، وحكمت بالسجن 20 عاما على كل من العبادلة ماء العينين رئيس لجنة الصحراء والوحدة الترابية لحزب العدالة والتنمية المعتدل والمحتل للمرتبة الثانية بالبرلمان وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 'المنار' في المغرب كما حكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا على حميد نجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري الذي خرج من السجن في شباط /فبراير الماضي بعد قضاء العقوبة وتراوحت بقية الأحكام بين 30 سنة وسنة واحدة. واعتقلت السلطات في شباط/فبراير 2008 خمسة وثلاثين شخصا قالت انهم يشكلون شبكة بلعيرج بتهم المس بسلامة أمن الدولة وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية الا ان الاوساط الحقوقية والسياسية شككت برواية السلطات. وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ل'القدس العربي' ان قرار النقض اتفق عليه مع المعتقلين اثناء زيارة لهم بسجن بسلا، بهدف التنسيق والاتفاق معهم قبل التقدم بتصريح بالنقض. واكد نفس المصدر ان معنويات المعتقلين الخمسة مرتفعة لثقتهم ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم. وتواصل استنكار الهيئات الحقوقية والسياسية المغربية لقرار محكمة الاستئناف وأكدت أنها قضية سياسية وعلى أن الأحكام ظالمة. وقال المكتب المركزي ل''العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان'' أن أحكام المرحلة الاستئنافية في حق المعتقلين السياسيين في قضية بلعيرج ''غير منصفة وغير مبنية على محاكمة عادلة'' وأكد أنه رغم تخفيف الأحكام إلا أن شروط المحاكمة العادلة لم تكتمل، إذ لم تستجب المحكمة لأهم طلبات الدفاع خاصة ما يتعلق بالبحث التكميلي والاستماع للشهود. وشدد بيان للعصبة على أن الأحكام التي وصفها بالقاسية والمجنحة، لم تأخذ بعين الاعتبار ما راج أثناء أطوار المحاكمة وما تقدم به الدفاع من حجج وقرائن وبيانات، تؤكد جميعا بطلان التهم الموجهة للمعتقلين السياسيين. واعتبر أن كل هذا يطرح من جديد صورة المحاكمات ذات الطابع السياسي، ويجعل مبدأ استقلال القضاء ''محل تناول''، وهو ما يؤكد 'على ضرورة ضمان استقلال القضاء ونزاهته ليبقى بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية، ويكون أداة لحماية الحقوق والحريات'. ونددت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة واقوى الجماعات الاصولية بالمغرب 'بالأحكام القاسية التي جاءت خارج منطق الأحداث والوقائع'، واعتبرتها أحكاما تفضح سياسة التعليمات في المغرب وأنها تجلي بالملموس سيطرة الأجهزة المخزنية على القضاء وأن كل شعارات العهد الجديد من فصل السلط وسيادة القانون واستقلالية القضاء هو مجرد أوهام وأحلام ' سنتان ولم تبارح القضية مكانها، بل كان كل يوم يرسخ اليقين في نفوس الجميع أننا في بلد التعليمات والأوامر، وكل حديث عن استقلالية القضاء وسيادة القانون هو أوهام وأحلام'. وحذرت الجماعة في موقعها على الانترنت من أن سياسة التضييق وقمع الحريات العامة وتلفيق التهم وحياكة المؤامرات المتبعة في البلاد تقود المغرب إلى المجهول وتتجه به إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في أي وقت'. ودعت الجماعة 'كل من يحب المغرب إلى أن يتصدى لهذه الانتكاسة والتراجع في مجال حقوق الإنسان وأن يقف في وجه من يريد العودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص - التي لم تغلق ملفاتها بعد - تحت ذريعة محاربة الإرهاب والأصولية'. وقالت: ' نخاطب كل من في قلبه ذرة حب لهذا الوطن من أجل مستقبل البلد وأمنه واستقراره، ومن أجل ألا تستمر بنا الأحداث ولا أصحاب النوايا السيئة في ظل حكم الاستبداد حيث الاعتقال والاختطاف والنفي وحل الأحزاب ومصادرة الصحف سلاح في يد الأجهزة الأمنية لسلب الحرية والعدالة أحيانا بدعوى أنها تهدد الملكية، وأحيانا أخرى بدعوى الإرهاب والعنف ومحاربة الأصولية والتطرف، فرجاء انتبهوا فلسنا في حاجة إلى مجالس إنصاف ومصالحة، فجراحنا لما تندمل، ودماؤنا لم تجف بعد، وقبور أبناء وآباء وأمهات كثيرين من شعبنا لا زالت مجهولة. رجاء لا تلعبوا بالنار.!!!' واستنكر المؤتمر الرابع لحركة التوحيد والاصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية 'الأحكام القاسية التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين الستة رغم ما شهدته من مراجعة جزئية، ويؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة سياسية لمعالجة هذا الملف وفق توجهات الإنصاف والمصالحة، ويدعو إلى إعمال المقاربة التصالحية والتفاعل الإيجابي مع دعوات المراجعة والحوار في قضايا ما يسمى بالسلفية الجهادية، باعتبار ذلك جزءا من المقاربة الشمولية لمكافحة الإرهاب والعنف ببلادنا والوقاية منهما'. كما ندد بالاحكام الحزب الاشتراكي الموحد محذرا من تداعيات تدبير السلطة لملف بلعيرج كما ابدى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في بيان ارسل ل'القدس العربي' استغرابه الشديد للأحكام الصادرة في حق خمسة قادة سياسيين لحزبي البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة، ويتعلق الأمر ب: محمد المرواني، المصطفى المعتصم، الأمين الركالة، ماء العينين العبادلة، والصحافي عبد الحفيظ السريتي بعشر سنوات سجنا نافذة. وجدد الحزب ادانته لظاهرة الاعتقال السياسي و'عبر عن إدانته الشديدة ورفضه التام لهذه الأحكام التي تعتبر انتهاكا صارخا للحقوق والحريات'، وجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين عبر إصدار عفو شامل، والعمل على تصفية الجو السياسي العام لتأهيل بلادنا لمواجهة التحديات الحقيقية، بما يخدم مسلسل الدمقرطة واحترام حقوق الإنسان ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والتعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن وحدة الوطن واستقراره، باعتبارها تشكل الرهانات الحقيقية للتقدم والتنمية'. القدس العربي محمود معروف