أفاد مصدر قضائي بأن قاضي التحقيق بالمحكمة استنطق، خلال جلسة امس في إطار الاستنطاق التفصيلي، المتهم السريتي، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا بحضور دفاعه.ويعتبر عبد الحفيظ السريتي الاول من بين ستة متهمين سياسيين يمثل امام قاضي التحقيق المكلف بالملف في اطار الاستنطاق التفصيلي بعد ان رفضوا المثول امام القاضي الا بعد تسلمهم وهيئة الدفاع نسخة من محاضر التحقيق الاولي الذي اجري معهم لدي الشرطة بعيد اعتقالهم في شباط (فبراير) الماضي. ولم يتسن ل القدس العربي الاتصال باحد اعضاء هيئة الدفاع الذين كانوا حاضرين للتحقيق للاطلاع علي تطورات الملف والجديد الذي اسفر عن مثول السريتي امام القاضي. والمتهمون السياسيون الستة في ملف بلعيرج هم بالاضافة للسريتي كل من مصطفي المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري المنحل بقرار من الوزير الاول ومحمد الامين ركالة نائبه والناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة ، (تحت التأسيس) وماء العينين العبادلة رئيس لجنة الصحراء والوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية الاصولي المشارك في البرلمان وحميد نجيبي الناشط في الحزب الاشتراكي الموحد اليساري المعارض. وسبق لقاضي التحقيق أن استنطق تفصيليا مجموعة من المتهمين في هذه النازلة من غير المتهمين السياسيين التسة من بينهم المدعو عبد القادر بلعيرج (مغربي مقيم بالخارج) والذي يعتبر المتهم الرئيسي وزعيم الشبكة التي تم الإعلان عن تفكيكها في18 شباط (فبراير) الماضي. وقالت السلطات ان هذه الشبكة التي تنشط منذ تسعينات القرن الماضي قامت بتهريب اسلحة وسرقة بنوك في اوروبا والاعدتد لهجمات مسلحة واغتيالارت في المغرب. وامر قاضي التحقيق بإيداع ال 36 متهما المنحدرين من مدن مغربية مختلفة بالسجن بسلا بعد أن استمع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي (التحقيق الإعدادي). وقالت المصادر ان قاضي التحقيق سيواصل في الأيام المقبلة، الاستنطاق التفصيلي مع باقي المتهمين في هذه النازلة والذين يتابعون بتهم المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلي المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال . من جهة اخري قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا امس الثلاثاء إرجاء النظر في قضية محمد بن موجان (19 سنة) المعتقل السابق بقاعدة غوانتانامو إلي غاية السابع من تشرين الاول (أكتوبر) المقبل. ومثل بن موجان من جديد أمام هيئة المحكمة للمرة الثانية بعد قبول نقض الحكم القاضي ببراءته مما نسب إليه والذي سبق أن تقدمت به النيابة العامة أمام المجلس الأعلي. وطالب دفاع المتهم خلال الجلسة منحه مهلة قصد إعداد الدفاع ، فيما التمس ممثل النيابة العامة من جهته مهلة لإحضار وثائق حاسمة تضم إلي ملف القضية. وكانت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بالمحكمة ذاتها قد قضت في 30 ايار (مايو) الماضي ببراءة محمد بن موجان لعدم مؤاخذته بتهم الانضمام إلي عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وتقديم المساعدة وعدم التبليغ عن جرائم تمس سلامة الدولة . كما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 حكما بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق بن موجان بعد إدانته بما نسب إليه. واعتقلت القوات الامريكية محمد بن موحان بأفغانستان سنة 2003 وقضي مدة ثلاث سنوات من الاعتقال بقاعدة غوانتنامو الأمريكية، قبل أن يتم تسليمه للسلطات المغربية خلال سنة 2006.