تورس : عودة إلى العلاقة بين الدعوة والسياسة في المغرب وجدل التكامل والتمايز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عودة إلى العلاقة بين الدعوة والسياسة في المغرب وجدل التكامل والتمايز

مصطفى الخلفي نشر في الفجر نيوز يوم 23 - 07 - 2010

تكشف مقالة الكاتب العجمي الوريمي في عدد "العرب" ليوم الثلاثاء الماضي والتي عنونها ب "حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب... جدلية التكامل والتمايز" عن استيعاب عميق للقيمة المضافة لمكوّنٍ من التجربة الحركية الإسلامية المغربية للفكر الإسلامي المعاصر، والتي تتجاوز أن تكون مجرد جواب عن مأزق ممارسة عملية في تدبير العلاقة بين العمل الدعوي والعمل السياسي وأثر ذلك على تقدم المشروع الإصلاحي والتغييري للإسلاميين وحصاد الفشل الناجم عن ذلك في تجارب عدد من الحركات، بقدر ما تعكس في المقابل تفاعلا مع طبيعة الدولة الحديثة ونزعتها المزدوجة نحو الهيمنة على مفاصل النشاط المجتمعي من جهة، والتمايز المتصاعد بين مؤسساتها المجسدة لهذه الإرادة الهيمنية من جهة أخرى.
في الواقع نجد تطور تجربة التمايز والتكامل بين العمل الدعوي والسياسي في المغرب خضع لثلاثة محدِّدات متوازية وتجذر الوعي بها بشكل تدريجي، وذلك بحسب تطور العلاقة بين الفكر السياسي والممارسة العملية لهذه الثنائية، والتي لم تستقر لا على فصل ولا على وصل، بل على تمايز تدريجي انطلق من الوعي بالفرق الجوهري بين وظيفة العمل السياسي والعمل الدعوي وأثر ذلك على خطاب كل منهما واستراتيجياته وعلاقاته ومواقفه وأولوياته رغم التقاطعات التي تنشأ بينهما في بعض الحالات، وذلك وسط ثقافة إسلامية شمولية تؤمن بالمركزية، وترفض تصور حصول استقلالية أي من الوظيفتين عن الأخرى، بل وتبقى متشككة في وجود آلية تحفظ خضوع أحدهما للآخر، وذلك بحسب بعض التساؤلات التي أثارتها بعض القيادات الإسلامية من المشرق عندما اطلعت على التجربة المغربية، وهي الثقافة التي نعتبر أن الحديث حول المحددات التي حكمت هذه التجربة مسألة ضرورية لتعميق الاستيعاب لها.
أول هذه المحددات ارتكز على استيعاب عميق لطبيعة الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات والتمايز القائم بينها على مستوى الاختصاصات والهياكل والعلاقات، وعدم احترام هذه الطبيعة يهدد كل مشروع إصلاحي بالفشل والتآكل الداخلي والتناقض بين مكوناته والاستنزاف لقدراته، وهي مآلات تمت ملاحظتها في تجارب عدد من الحركات الإسلامية، وكانت لها آثارها الوخيمة على مصداقية العمل الدعوي قبل أن تنعكس سلباً على العمل السياسي الحزبي والانتخابي.
في المقابل شجعت الدولة الحديثة منطق الشراكة بين المؤسسات السياسية والمدنية، وعززت من حركية الالتقاء بينهما دون المس باستقلالية كل طرف منهما، على اعتبار أن كل طرف يمثل عنصر قوة للطرف الثاني، خاصة في مشاريع الإصلاح التي تستلزم تكاملاً بين المؤسسات السياسية والمدنية، وهو النموذج الذي نجد تجارب الحركات الاجتماعية بدءا من حركات القيم والهوية وانتهاءً بحركات البيئة ومروراً بالنقابات العمالية والحركات الحقوقية اتجهت لاعتماده عبر شراكات شفافة وعلنية ومنتجة لتقدم مشاريع الإصلاح بمساهمة كل طرف من موقعه.
أما المحدِّد الثاني فقد نتج عن السعي لاستثمار مكتسبات الدعوة والتدين بالمغرب خصوصا وجود وحدة مذهبية ومؤسسات دينية جامعة على رأسها نظام إمارة المؤمنين وسياسة عمومية في الاهتمام بالمجالس العلمية والمساجد ومؤسسات تعليم عتيق وغيرها من بنيات التدين في المجتمع؛ حيث إن كل نزوع نحو تسييس العمل الدعوي وإخضاعه لحسابات الصراعات الحزبية والتدافعات الانتخابية يحمل معه مخاطر استهداف الإجماع الذي تحظى به مؤسسات التدين من مسجد وأوقاف ومجالس علمية ومعاهد، وضرب مكانة هذه المؤسسات واستهداف مصداقية العاملين فيها، ولهذا سارعت الحركة في المحطات الانتخابية والإشعاعية إلى استبعاد من يشتغلون من أبنائها في هذه المؤسسات من الدخول في العمل السياسي الحزبي والانتخابي، والتأكيد على أن المساجد مؤسسات جامعة وليست مؤسسات تفريق أو تشتيت.
وتمثل المحدد الثالث في دراسات مبكرة للتجربة النبوية في الإمامة وذلك في الثمانينيات وهمّت بحث موضوع التمييز بين التصرفات النبوية بالإمامة وباقي التصرفات المرتبطة بالنبوة أو بالفتيا أو بالقضاء، والانطلاق من هذا التمييز الذي انتبه إليه علماء الإسلام كالإمام القرافي في كتابه "الفروق" من أجل بناء تمييز بين العمل الإسلامي الدعوي والسياسي وإيجاد أساس نظري جرى تطويره تدريجياً ليكون العمود الفقري لهذا التصور.
إن المحددات الثلاثة تفاعلت وأنتجت وضعية أتاحت الاندماج الإيجابي لجزء من الحركة الإسلامية في الحياة العامة السياسية والمدنية بالمغرب، وذلك رغم العوائق والتحديات المتغيرة التي اعترضت هذا الاندماج، إلا أن خيار التمايز والتكامل أهّل الحركة لمواجهة تلك التحديات وهي في وضع أفضل.
العرب القطرية
2010-07-23

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.