بغداد:نفى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني علم حكومة بلاده بالعمليات الخاصة بتهريب النفط الى ايران عبر حدود أراضي اقليم كردستان شمالي البلاد.وقال الشهرستاني على هامش ندوة مفتوحة عقدت بمقر وزارة النفط لمناقشة قضايا النفط، " لقد طلبنا من اقليم كردستان وقف عمليات تهريب النفط الخام العراقي عبر أراضي الإقليم مع إيران، وطلبنا من المسؤولين هناك ضرورة إرسال وفد للمجيئ إلى العاصمة بأقرب وقت ممكن والتباحث بشأن حقيقة هذه العمليات التي نفذت من دون علم الحكومة" الإتحادية. وبشأن مانسب إلى وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان أشتي هورامي من تصريح رسمي جاء فيه أن النفط "يصّدر" إلى إيران بموجب موافقات أصولية من الحكومة الإتحادية، أجاب الوزير العراقي "هذا تصريح خطير للغاية ويعني أن هناك جهة في العراق تصدر النفط بموافقة من جهة أخرى غير قانونية ولايتم إيداع الأموال في الخزانة العامة.هذا، وأكد الشهرستاني خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية في جريدة "الصباح" شبه الرسمية على أن وزارته "قضت بشكل نهائي على عمليات التهريب التي كانت تتم في السابق عبر حدود البلاد مع جميع دول الجوار بصورة مستمرة وبكميات كبيرة تنقل عن طريق الصهاريج والشاحنات"، على حد تعبيره. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلت في تقرير صدر في الثامن من الشهر الجاري عن مسؤول أميركي كبير بشمال العراق رفض الكشف عن هويته، تنويهه إلى أن "ضبط وتنظيم تجارة النفط الخام والمكرر مع إيران أثارت قلق المسؤولين الأميركيين في بغداد الذين يتخوفون من إمكانية تدفق عائدات المبيعات إلى المسؤولين العراقيين لرش.ونقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤولين كرديين قولهم إن "تدفق صهاريج النفط إلى إيران متواصل، حيث تدخل مئات الصهاريج تحمل كل منها 266 برميل من النفط الخام والمكرر على الأقل يومياً عبر معبر بنجوين بين العراق وإيران وعبر معبرين حدودين في كردستان" شمالي البلاد. وحسب تقارير صحافية أخرى فإن المنافع من التجارة التي وصفتها "بالواسعة والضخمة" تذهب إلى "حزبين حاكمين في المنطقة وشركات مندمجة"، كما أشارت إلى "تورط" مسؤولين وسياسيين في بغداد.
