إعترف قبل أيام قليلة,أي شهد شاهدٌ من أهلها وما أكثرهم في الآونة الأخيرة, نائب رئيس وزراء العراق الجديد المدعو روز نوري شاويس بان"عمليات تهريب النفط العراقي لا تقوم بها حكومة الاقليم - ويُقصد الأقليم الكردي"المقدّس"في شمال العراق - بل يقوم بها مواطنون وجهات متنفّذة". وبطبيعة الحال لم يَشِر لا من قريب ولا من بعيد الى تلك"الجهات المتنفّذة" لأنه بكل بساطة جزء منها أو كما يقول المثل الشعبي, واحد من حبال المضيف. وما إذا كان"المواطنون"الذين يقومون بعمليات تهريب منظّم ويومي وفي وضح النهار وتحت جنح الظلام للنفط العراقي وغيره, لهم علاقة أو صلة بالأحزاب الكردية العميلة التي تتحكّم بشؤون ومقدرات الشمال العراقي, بما فيه"الجهات المنتفّذة"هناك, والتي تحصي خطوات وأنفاس المواطنين الأكراد أينما حلّوا أو إرتحلوا؟ ولا يُخفى على كل عاقل, من إن الحكومة, أية حكومة كانت, ليس لها رأس وجسد وأطراف وليس لها هيئة الانسان. وبالتالي فان الحكومة لا يمكن أن تقود صهريجا أو نافلة محمّلة بالنفط وتهرّبها الى الخارج. والحكومة, يا مستر شاويس مكونة من بشر من دم ولحم, أو بكلام آخر من مواطنين. وهؤلاء بدورهم يقومون بمهمّات مختلفة. فاذا كانوا من جماعتكم, كما هو موثّق بالصوت والصورة والكتابة, فمهماتهم خصوصا منذ غزو وإحتلال العراق هي القتل والاختطاف والتهريب والرشوة وإستغلال المناصب والوظائف العامة وإرغام العرب والتركمان وغيرهم على ترك مدنهم وقراهم بقوة السلاح, فضلا عن ضخ المال الحرام, الشخصي والعائلي والحزبي, وبجميع الوسائل الغير مشروعة في مصارف وبنوك أجنبية. ثم أن للحديث شؤون وشجون وأسرار في حالة حكومةالاقليم الكردي والمليشيات التابعة له, ورجال الاعمال المليارديرات الذين تكاثروا وتناسلوا وتمّددوا كالسرطان المميت في شمال العراق. فقد كان عددهم في زمن النظام السابق - كما صرّح ذات يوم العميل جلال الطلباني - ستة أشخاص فقط, واليوم أصبح عددهم أكثر من ستين, وفي ظرف سنوات قليلة طبعا. وهذا ما لم يحصل حتى في الدولة الصناعية الكبرى, ومعلوم إن معظم رجال الاعمال, وهم في الغالب لصوص وسماسرة ومُرابون من طراز جديد, ينتمي الى حزبي العميلين مسعود وجلال ومن له علاقة من أي نوع كانت مع عائلتيهما الحاكمتين. على أية حال, نفهم من كلام فخامة نائب رئيس وزراء المنطقة الخضراء إن الشعب الكردي الشقيق في شمال العراق مكوّن من فصيلتين: فصيلة الملائكة, التي ينتمي اليها العميل المتصهين مسعود البرزاني وجميع الساسة الأكراد, وفصيلة المواطنين المغضوب عليهم. والتي تشمل, حسب قول روز نوري شاويس, فئة مهرّبي النفط والآثار والمعادن وما وقع تحت اليد من نفائس وخيرات الشعب العراقي. ويبدو أن فصيلة المواطنين, الواقعة تحت قبضة وهيمنة أكثر الأنظمة السياسية فسادا وتخلّفا وإنغلاقا, أي نظام الحكم العائلي العشائري الاقطاعي الذي يقوده مسعود أفندي البرزاني, لم تجد لها في جنّة"كردستان العراق"المزعومة مهنة شريفة ونبيلة وشرعية غير مهنة تهريب النفط العراقي الى جارة السوء إيران. وإذا كانت ثمة "جهات متنفّذة"تمارس عمليات تهريب النفط كما يقول روز نوري شاويس ويبرأ حكومة الاقليم الفاسدة من عمل كهذا. فلماذا إذن يتم التعتيم على هذه"الجهات"خصوصا وإن طوابير الصهاريج وناقلات النفط وغيرها تمتد الى عدة كيلو مترات على طول الحدود العراقية - الايرانية, وإن فترة انتظار سائقي هذه الناقلات, كما صرّح بذلك الكثير منهم على شاشة التلفاز, تطول لعدة ساعات قبل دخولهم الأراضي الايرانية. فهل ثمة من يسأل هؤلاء, في الجانب العراقي الكردي, عن حمولتهم وبضاعتهم والأوراق الثبوتية الرسمية, الحقيقية وليس المزوّرة, العائدة لهم ولما تحوي خزائن صهاريجهم ومركباتهم؟ أم أن لديهم تصاريح خاصة من جهات أخرى, أعلى بكثير من تلك "الجهات المتنفّذة" التي أشار اليها نوري شاويس, نائب رئيس وزراء حكومة المنطقة الخضراء المنتهية الصلاحية والشرعية والسلطة؟ ثم إذا عجزت ما تُسمى بحكومة إقليم"كردستان العراق" عن وضع حد لعمليات تهريب النفط العراقي الذي تقوم بها تلك الجهات المتنفّة لأنها متنفّة وتشكل ذراعا إقتصاديا خارجا عن أي نظام أو قانون, أي بمعنى آخرعصابات مافيا متخصصة في تهريب النفط العراقي, وهنا لا حول لنا ولا قوة الاّ بالله, فمالذي يمنع حكومة شاهنشاه مسعود البرزاني من وقف ومنع عمليات تهريب النفط التي يقوم بها مواطنون عاديون قد لا تكون لهم بالضرورة, ونحن نشك ٌكثيرا بذلك, علاقات مباشرة بالجهات المتنفّة؟ إن نائب رئيس وزراء حكومة العراق الجديد, المنتهية صلاحيتهم جميعا, وقبله ما يُسمى بوزير"الثروات الطلبيعية في إقليم كردستان العراق" والمسؤول المباشر عن عمليات تهريب النفط العراقي, المددعو هورامي, وهو في الحقيقة حرامي إبن حرامي, يحاولون عبثا إقناعنا بانهم أبرياء مما يحصل من عمليات تهريب كبرى منظّمة وبمشاركة دول وعصابات ومهرّبين مشهود لهم في هذا الميدان, لثروات وخيرات العراق النفطية عبر المنافذ التي تسيطرعليها ميليشيات"البيشمركة" والتي يسمّونها, ربما للدلع والسخريةأيضا, بقوات حرس الحدود! إن ممارسة النهب والسلب والاستيلاء والاستحواذ باكثر الطرق عنفا وإرغاما ولا شرعية ليست أمرا جديدا على قوم خانوا وطنهم, الذي لا يعترفون حتى بانتمائهم اليه, الى الغزاة الأمريكان ومَن حالفهم وباع شرفه وضميره لهم. وسوف لا ننسى أبدا ومهما طالت أعمارنا تلك العمليات البشعة الناجمة عن حقد أعمى وسقوط أخلاقي وسياسي وأدبي عندما كانت الأحزاب الكردية العميلة, خصوصا في الأيام الأولى للغزو والاحتلال, تتسابق فيما بينها على سرقة ونهب وسلب معسكرات الجيش العراقي والمعامل والمصانع والمؤسسات الحكومية ووثائق ومحفزظات الدوائرالحكومية العراقية وأموال وأملاك العراقيين, تحت حجج وذرائع لا تقنع حتى المجانين والبلهاء والسذج. وبالتالي يا مستر روز نوري شاويس, مُن شبّ على شيء شاب عليه.
