فلسطين،القدس:استبق قادة “إسرائيل” اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية اليوم في القاهرة لبحث استئناف المفاوضات المباشرة، برفضهم لشروط السلطة، باعتبار قبولها “مستحيلاً”، ورفضهم الربط بين الاستيطان والمفاوضات، في وقت صدرت في القاهرة تلميحات حول إمكان الدخول في هذه المفاوضات . وتوقّع السفير الأمريكي السابق في الكيان مارتين إنديك صدور قرار الغطاء العربي للمفاوضات المباشرة اليوم . ووقع رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو على أنظمة تمدّد ل 20 عاماً أخرى السريّة المفروضة على معلومات ووثائق تكشف أسراراً عن مجازر وعمليات “ترانسفير” واسعة إبان النكبة، ومعلومات عن العدوان الثلاثي على مصر، وزراعة عملاء بين اليهود المصريين وتنفيذ عمليات تفجيرية في مصر لخلخلة نظام الرئيس جمال عبدالناصر، بهدف منع انسحاب القوات البريطانية بعد تأميم القناة . نتنياهو يمدّد السرية على وثائق كاشفة للجرائم 20 عاماً وقع رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين على أنظمة لتمديد السرية المفروضة على المعلومات والوثائق في الأرشيف الرسمي ب 20 عاماً آخر (أي من 50 إلى 70 عاماً اعتباراً من عام 1948)، ويدور الحديث عن وثائق يعود تاريخها إلى العقدين الأولين للكيان كونها تكشف عن انتهاكات للقانون الدولي بما فيها من مجازر. ونقلت الصحيفة، أمس، عن رئيس المجلس الأعلى للأرشيف “الإسرائيلي” د.يهوشاع فرويندليخ تبريره لقرار نتنياهو بأن “ثمة انعكاسات لقسم من الوثائق بشأن احترام القانون الدولي”. ولفتت إلى أن الوثائق تتعلق بأحداث مثل حرب عام 1948 وعمليات “الترانسفير” الواسعة للفلسطينيين ومجزرة كفر قاسم والعدوان الثلاثي على مصر واعتقال القيادي النازي أدولف آيخمان وقضية “العمل المشين” التي شغّلت “إسرائيل” من خلالها عملاء بين اليهود المصريين ونفذت عمليات تفجيرية في مصر لخلخلة نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بهدف منع انسحاب القوات البريطانية بعد تأميم قناة السويس. ووقع نتنياهو على الأنظمة في 11 يوليو/ تموز الماضي وتقضي بتمديد مفعول السرية من 50 إلى 70 عاماً بحيث سيتم منع فتح الأرشيف أمام الجمهور والمؤرخين والباحثين حتى عام 2018. وأقدم نتنياهو على توقيع هذه الأنظمة في أعقاب ضغوط كبيرة مارسها جهازا الاستخبارات الخارجي “الموساد” والداخلي “الشاباك” وأجهزة أخرى. وتفرض الأنظمة التي وقع نتنياهو عليها بقاء السرية على أرشيف شعبة الاستخبارات العسكرية والذي حصلت عليه الشعبة من مصادر مصنفة بأنها سرية فما فوق، كما تشمل مواد حول عمليات لجمع معلومات في الخارج وبينها عمليات عسكرية وتكنولوجيا بالغة السرية. كذلك تشمل هذه القيود أرشيف “الموساد” و”الشاباك” ولجنة الطاقة النووية ومعهد الأبحاث البيولوجية في بلدة “نِيس تسيونا”، وجميعها أجهزة خاضعة لرئيس الوزراء مباشرة. وسينتج عن هذه الأنظمة وضع ينطوي على تناقض حيث ستتم إعادة فرض السرية على وثائق تعود لفترة تأسيس الكيان بعد أن تم فتحها لإطلاع الجمهور عليها. وقال فرويندليخ، إنه بعد محادثات مع الجهات الأمنية “اقتنعت بالحاجة إلى تمديد سريان مفعول السرية إلى 70 عاماً، فقد اقتنعت أنه في الوضع الحالي لا تزال هذه المواد غير مناسبة لإطلاع الجمهور عليها”. وسيؤدي قرار نتنياهو بالتوقيع على تمديد فرض السرية على الوثائق ب 20 عاما إلى رفض التماسين قدمهما الصحافيان رونين بيرغمان من “يديعوت احرونوت” ويوسي ميلمان من “هآرتس”. وتخوض “جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل”” و”الحركة من أجل حرية المعلومات” صراعاً قانونياً لكشف هذا الأرشيف. وكتب الصحافي والمؤرخ توم سيغف أن “أنظمة نتنياهو تسمح بإخفاء معلومات ليس حول مشروعي ديمونا (النووي) و”نيس تسيونا” وإنما بإخفاء جميع أسرار الحروب كلها ومن ضمنها حرب 1948. وأشار إلى أنه “تم الآن تمديد أنظمة وتفاصيل “الأبحاث البيولوجية” في “نيس تسيونا” لتصبح سراً قانونياً”. وأضاف أنه من خلال الأنظمة الجديدة لا تخفي “إسرائيل” هوية جواسيسها في الدول العربية، إنما تريد إخفاء فشلها وإخفاقاتها وجرائم حرب، مثل مجزرة دير ياسين. وأكد أن قرار نتنياهو نابع من الرغبة في تجميل التاريخ، مضيفاً أنهم يمنعون الكشف عن تفاصيل حول العملية التفجيرية في كنيس مسعودة شِم طوف في بغداد عام ،1949 التي نفذها الموساد من أجل دفع يهود العراق إلى مغادرة وطنهم والهجرة إلى “إسرائيل”. وأشار إلى أنه تم إخفاء بضعة سطور من محضر اجتماع للحكومة “الإسرائيلية” عام ،48 تتضمن معلومات حول “نهب مكتبات خاصة بالفلسطينيين في القدس ونقلها إلى المكتبة “الإسرائيلية”. وكانت ما تسمى “هيئة الأرشيف الوطني” قد نشرت 4 آلاف صفحة لاتفاقيات تتعلق باجتماعات الحكومة “الإسرائيلية” المؤقتة بين مايو/ أيار 1948 وإبريل/ نيسان ،1949 إلا أنها نقحت مقاطع تتعلق بتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني طردوا من ديارهم، وجرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية.
