جنيف:أدانت لجنة حقوق الإنسان في جنيف السياسات الإسرائيلية، ودعتها لوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وإزالة الجدار العازل على الفور انصياعا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي.كما أفردت اللجنة عدة فقرات، في توصياتها التي أعلنت بعد ظهر اليوم الجمعة في جنيف، تتعلق بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.ودعت اللجنة إسرائيل إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للنظر في مذبحة سفينة الإعانات التي راح ضحيتها 9 قتلى والعشرات من الجرحى، كما أدانت الاستخدام المفرط في القوة العسكرية ضد المدنيين العزل. وركزت اللجنة في توصياتها على إدانة الأسس القانونية التي تستند إليها إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين، ووصفتها بأنها تنتهك حقوق الإنسان ولا تتفق مع أحكام العهد الدولي، وطلبت من إسرائيل التخلص من تلك القوانين الظالمة التي تشجع التمييز، خاصة ضد الأطفال، وضرورة التخلي عن إجراءات الاعتقال والحبس بدون مبرر قانوني. ومن الانتقادات الجديرة بالتوقف عندها انتقاد اللجنة الحاسم للمبدأ القانوني الذي تروج له إسرائيل منذ عام 1948 من أنها غير مسئولة عن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى أنها أراض تحت الاحتلال مؤقتا وفي طريقها إلى الاستقلال، وهي السياسة التي تتبعها إسرائيل منذ عام 1948، وقد كررت اللجنة رفضها لهذه السياسية ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وتأتي هذه التوصيات التي أعلن عنها في جنيف بعد ظهر اليوم في إطار دراسة اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان للتقرير الفتري الثالث لدولة إسرائيل، وفي هذا السياق أيضا أدانت اللجنة عدم امتثال إسرائيل للتوصيات التي سبق وأعلنتها اللجنة عند فحص التقارير الفترية السابقة.