مصر،القاهرة:اعتقلت أجهزة الأمن المصرية أمس 15 عضواً في حملة لجمع توقيعات على «بيان التغيير» الذي ضمّنه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي مطالبه للإصلاح الديموقراطي في البلاد، في أول مواجهة بين أجهزة الأمن وأعضاء الحملة الشبابية التي بدأت تجوب الشوارع قبل أيام.وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» أن أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية الساحلية (220 كلم شمال القاهرة) اعتقلت في ساعة مبكرة من صباح أمس 15 من أعضاء الجماعة المشاركين في دعوة المواطنين إلى التوقيع على البيان، لكنها شددت على أن «تلك الملاحقات الأمنية للمطالبين بالإصلاح لن تثنينا عن طريقنا في جمع التوقيعات تحقيقاً لرسالتنا الإصلاحية». وجاءت مشاركة «الإخوان» في جمع التوقيعات للبيان بعد شهور من إطلاقه، لكنها جمعت خلال أقل من شهر نحو 360 ألف توقيع. ويتضمن البيان سبعة مطالب كان البرادعي اشترط تنفيذها قبل خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة خريف العام المقبل، لكن الجماعة تقول إن تأييدها هذه المطالب لا يعني تأييدها البرادعي في حال منافسته على الرئاسة. وهذه المطالب هي «إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، والرقابة على الانتخابات من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية من دون قيود تعسفية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين». وأعربت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أمس عن «استنكارها الشديد لقيام أجهزة الأمن باعتقال 15 مواطناً على خلفية توزيع وتعليق ملصقات تدعو المواطنين إلى التوقيع على مطالب الإصلاح السياسي التي يدعو اليها المطالبون بالديموقراطية، بزعم أن هذه المطالب تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، في حين تحتفي الحكومة المصرية بملصقات مؤيدة وداعمة لترشيح نجل الرئيس لانتخابات رئاسة الجمهورية». وأضافت: «عار على الحكومة أن تعتقل مواطنين عبروا عن مطالبهم المشروعة في شكل سلمي وعلني، فمثلما تحتفي بالداعمين لنجل الرئيس، كان عليها أن تتيح الفرصة نفسها للمطالبين بالإصلاح السياسي والديموقراطي الذي سيستفيد منه الجميع وليس فئة بعينها أو شخص بعينه». الحياة
