الجزائر:أُودع رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن أدرار، أول أمس، الحبس المؤقت لمدة 4 أشهر على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد للضابطة الحاج إبراهيم شريفة.ومثل في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الثلاثاء، رئيس مصلحة الشرطة القضائية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة أولف الواقعة على بعد (290 كلم جنوبي عاصمة الولاية أدرار)، على عكس ما أشارت إليه مصادر ''الخبر''، أمس، إلى أنه سيمثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيميمون.وأمر قاضي التحقيق بحبس المتهم 4 أشهر على ذمة التحقيق، بعدما أضيفت له تهمة جديدة تتعلق بمحاولة طمس وإخفاء معالم الجريمة، حيث قام هذا الأخير، في مصلحة حفظ الجثث بتقليم أظافر الضحية لإخفاء آثار الخدوش والدم. وكان المتهم الرئيسي في القضية قد مثل قبل أن يتم تحويله أمام النائب العام المساعد ورئيس مجلس قضاء أدرار، حيث وصل في حدود الساعة السابعة والنصف مساء أول أمس، إلى مجلس قضاء أدرار تحت حراسة أمنية مشددة وحشد كبير من المواطنين الذين غصت بهم الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مجلس قضاء أدرار؛ حيث تمكن أعوان الشرطة من غلق كل المنافذ المؤدية إلى المجلس. وأكد مصدر مسؤول في جهاز العدالة أن المتهم الرئيسي في اغتيال الضابطة ليلة الجمعة (16 جويلية الماضي) يخضع لأمر قضائي بالإيداع في السجن بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، وهي التهم التي يرفضها رئيس مصلحة الشرطة جملة وتفصيلا ويعترف أنه أرتكب خطأ مهنيا جسيما فقط. وذكر نفس مصدر ''الخبر'' أن المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل، عميد الشرطة ظ. عبد الكريم، قد أودع في ساعة متأخرة من نفس ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الحبس المؤقت، في انتظار مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء أدرار بعد برمجة القضية لاحقا، بعد انتهاء التحقيق الابتدائي الأولي معه في سجن رقان على بعد (150 كلم جنوبي أدرار)، الذي سجن فيه بالنظر إلى أن دائرة أولف لا يوجد بها سجن. وأكد نفس المصدر أن القضية توجد الآن في يد القضاء ويشرف عليها قاضي التحقيق بمحكمة أولف المشهود له بكفاءته المهنية العالية، ومن المنتظر أن تلجأ جهات التحقيق، حسب مصدرنا، إلى تعيين خبير محلف لمعاينة كل المتعلقات بحادثة مقتل ضابطة الشرطة القضائية. وذكرت جهات أمنية لها صلة بالتحقيق أن الملف، الذي قدم إلى قاضي التحقيق، مدجج بالأدلة العلمية فقط، مثل البصمات والتحاليل الطبية المخبرية، التي أجريت على دم الضحية والمتهم حيث جاءت متطابقة تماما، والتي تدين المتهم في حين يبقى الملف من ناحية الدليل المادي فارغا، حيث لم يعثر المحققون إلى حد الآن على أدوات الجريمة، وهي نقطة واحدة في صالح المتهم الرئيسي في القضية. المصدرالخبر:أدرار: م. طواهرية
