img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/amerika_jundi.jpg" style="" alt="أصيب مئات الأميركيين من العسكريين والمدنيين الذين خدموا في العراق وأفغانستان بأمراض السرطان ومشاكل تنفسية إثر تعرضهم للتسمم بسبب الدخان الأسود المنبعث من حرق أطنان من القمامة في القواعد الأميركية.وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن 241 شخصا من 42 ولاية أميركية رفعوا دعاوى ضد شركة "كيلوغ براون آند روت" المسؤولة عن حرق" /أصيب مئات الأميركيين من العسكريين والمدنيين الذين خدموا في العراق وأفغانستان بأمراض السرطان ومشاكل تنفسية إثر تعرضهم للتسمم بسبب الدخان الأسود المنبعث من حرق أطنان من القمامة في القواعد الأميركية.وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن 241 شخصا من 42 ولاية أميركية رفعوا دعاوى ضد شركة "كيلوغ براون آند روت" المسؤولة عن حرق النفايات في البلدين المذكورين. وكانت الشركة تطرح المواد البلاستيكية والحاويات المعدنية والنفايات الطبية وحتى الحيوانات النافقة في حفر، ثم تشعل بها النار بعد أن تصب عليها الوقود.ويقول الموظفون من عسكريين وموظفين مدنيين إنهم استنشقوا هواء ساما انبعث من تلك الحفر، وسبب لهم أمراضا خطيرة. وكان قد توفي ستة أميركيين أصيبوا بسرطان الدم، وما زال هناك خمسة يخضعون للعلاج من هذا المرض، كما يستخدم العشرات من العائدين من العراق وأفغانستان أجهزة الاستنشاق لمساعدتهم على التنفس بالليل.أنطوني رولز (33 عاما) الذي أُبلغ بأنه مصاب باضطراب في الدم عقب عودته من العراق 2004، قال "عند السعال تخرج مادة سوداء، ويصعب التنفس ونشعر باحتراق العينين". القرائن معقدة وتشير واشنطن بوست إلى أن إمكانية إثبات الموظفين أن حرق النفايات في العراء هو الذي أصابهم بالأمراض، تتوقف على قضايا طبية وقانونية معقدة. وتابعت أنه لا يوجد ما يضمن بأن المحاكم ستسمح باستمرار قضاياهم، غير أن القضية بحد ذاتها لفتت انتباه الكونغرس ودفعت الحكومة إلى الحد من عمليات حرق النفايات بهذه الطريقة.ففي مارس/ آذار حظر الجيش الأميركي حرق معظم المواد البلاستيكية والدواليب والعبوات والمواد الأخرى، في العراء. وفي أبريل/ نيسان اعتبرت إدارة شؤون المحاربين القدامى أن حُفر الحرق تشكل خطرا على البيئة، كما أن جمعية الرئة الأميركية حثت الشهر الماضي الجيش على البحث عن سبل أخرى لحرق المخلفات بسبب مخاطر صحية تلحق بالجنود. المسؤولون عن كيلوغ براون آند روت يقولون إن الشركة تتبع أوامر الجيش الذي يقرر عمليات الحرق، سواء من حيث الزمان أو المكان أو المادة التي تحرق.غير أن رافعي الدعوى يقولون إن الشركة لم تتبع شروط العقد الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحماية صحة المقيمين في القواعد. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة أشرفت على 28 حفرة لحرق النفايات في العراق وأفغانستان منذ 2002، وتدير حاليا عشر حفر.أما القاضي روجر تيتوس فينظر حاليا فيما إذا كان سيسمح بالمضي في هذه القضية أم لا.
