اعتبر المغرب رفض الجزائر التجاوب معه لإعادة فتح الحدود بين البلدين غير مبرر، ولا يخدم التعاون المغاربي المشترك. وأوضح وزير الاتصال المغربي خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحفي أن الجزائر برفضها دعوة بلاده تضع "المزيد من العراقيل أمام المغرب العربي الكبير".
وكشف الناصري أن الموقف الجزائري الذي وصفه ب "المتعنت" يشترط موقفا مسبقا من الرباط تجاه ملف الصحراء الغربية.
وقال أيضا "للأسف الشديد فإن الإخوة الجزائريين يشترطون أن يكون هناك اتفاق مسبق حول الصحراء، في حين أن العالم كله يعلم أن الجزائر متعنتة ومتشنجة في موقفها المعادي لمطامح الشعب المغربي في استكمال وحدته الترابية".
وأضاف الوزير المغربي أن الموقف الجزائري يتسم بكثير من "الجمود العقائدي الجيوسياسي، في الوقت الذي طور فيه المغرب موقفه وقدم تصورا سياسيا متحضرا لحل الخلاف".
وكانت الرباط وجهت مؤخرا دعوة مباشرة للجزائر لفتح فوري للحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.
رؤية شاملة وردت الجزائر آنذاك على لسان وزير الداخلية يزيد زرهوني بما وصفته ربط إعادة فتح حدودها المشتركة مع المغرب، برؤية شاملة لمستقبل منطقة المغرب العربي.
وقال الوزير الجزائري إن "مشكلة انتقال السلع والأفراد بين الحدود الجزائرية المغربية لا يمكن فصلها عن رؤية شاملة لما نريد القيام به من أجل مغربنا العربي".
زرهوني ربط فتح الحدود برؤية شاملة (رويترز-أرشيف) وأضاف أن الأمر لا يتعلق ببناء مغرب عربي يربح فيه البعض ويخسر الآخر، ولا يقتصر على المغرب والجزائر فقط ويجب أن تكون لكل شعوب هذا الكيان مكانتها.
وكان زرهوني يشير بذلك إلى النزاع حول إقليم الصحراء الغربية بين المغرب الذي ضمه عام 1975 بعد جلاء الاستعمار الإسباني وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلاله مدعومة من الجزائر.
يُذكر أن الحدود البرية بين البلدين أغلقت بعد هجوم على فندق بمراكش المغربية عام 1994, حملت المملكة مسؤوليته للاستخبارات الجزائرية, وفرضت معه تأشيرات على مواطني الجزائر التي ردت بتدابير ماثلة.
وفي خطوة لتجاوز ذلك الوضع ألغى المغرب نظام التأشيرات عام 2005, وردت الجزائر بالمثل عام 2006 لكن الحدود بين البلدين الجارين ظلت مغلقة.
وقد أثرت الخلافات بينهما خاصة بشأن ملف الصحراء الغربية على مسيرة اتحاد المغرب العربي (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا) الذي دخل شبه حالة شلل منذ 1994.