تونس المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية الفجرنيوز:اطلع المرصد على تفاصيل الحركة الدورية للقضاة كما نشرت في الصحافة الوطنية ولاحظ تواصل نهج العقوبات ضد أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وذلك بحرمانهم من النقلة طبق رغباتهم وبعد استيفائهم المدد الدنيا للاستجابة لطلب النقلة بل تجاوزها في بعض الأحيان كما وقع استثناؤهم من الترقيات . وقد لاحظ المرصد مثله مثل كل مكونات المجتمع المدني انه وقع نقلة القاضية حول الحركة الدورية للقضاة لسنة 2010 كلثوم كنو الكاتب العام للمكتب الشرعي القاطنة أصلا بتونس العاصمة من المحكمة الابتدائية بالقيروان إلى المحكمة الابتدائية بتوزر بنفس خطتها أي حاكم تحقيق علما أنها قضت بالقيروان خمس سنوات من 2005 إلى 2010 وعوض إرجاعها عقب هذه السنوات الخمس إلى إحدى محاكم تونس العاصمة مقر إقامتها أو إلى محكمة قريبة منها استجابة لطلبها الذي يبرره عملها بداخل الجمهورية كامل المدة المذكورة كما هو معمول به في اغلب الحالات وحسب تصريحات وزير العدل وحقوق الإنسان في مناسبات كثيرة فانه وقع الإمعان في إبعادها عن العاصمة وهو ما يعني حرمان ابنيها من زيارة أبيهم القاطن في تونس وحرمان ابنتها الطالبة بسوسة من رؤية أمها لبعد المسافة.ويرى المرصد أن الوضعية الغريبة التي يعيشها أعضاء الهيئة الشرعية من عدم المساواة بينهم وبين بقية زملائهم يمثل في الحقيقة وضعية عقوبة لا علاقة لها باعتبارات مهنية بل جاءت على خلفية نشاطهم بجمعية القضاة التونسيين كأعضاء بمكتبها التنفيذي أو هيئتها الإدارية المنبثقين عن المؤتمر العاشر في ديسمبر 2004 وهي الهياكل التي لم تعمر سوى أشهر قليلة قبل الانقلاب عليها سنة 2005 . لقد جاءت الحركة الدورية للقضاة لسنة 2010 لتبثت مرة أخرى أن قضاة الشرعية لا يزالون يدفعون ثمن تمسكهم بمواقفهم المبدئية من استقلال الجمعية وتنقيح القانون الأساسي للقضاة ومن انتخاب نواب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء والدفاع عن حرمة المحاكم وحق القضاة في الاجتماع والتعبير وهي الضمانات التي لا يمكن بدونها الحديث أبدا عن استقلال السلطة القضائية. ويهم المرصد في هذا السياق أن يعبر عن خيبة أمله من نتائج الحركة لأنه يخشى أن تؤدي إلى تعقيدات لا تفيد القضاة ولا المناقضين كما يعبر لأعضاء الهيكل الشرعي المنتخب ديمقراطيا في المؤتمر العاشر وعلى رأسهم السيدة كلثوم كنو الكاتبة العامة عن مساندتهم لهم في ما يتحملونه من تضحيات جسام مقابل الدفاع عن مبادئ الحق والعدل. المنسق العام محمد العيادي المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
