تعقيبا على التصريح الذي أدلى به رئيس المكتب "المنصّب" لجمعية القضاة السيد عدنان الهاني لجريدة الصباح في عددها ليوم 15 أوت الماضي، أصدرت الهيئة الشرعية لجمعية القضاة ردّا أهمّ ما جاء فيه استغرابها للتصريحات التي اعتبرتها مخالفة للواقع، مؤكّدة على الصبغة التعسفية للنقلة التي تعرّضت لها الكاتب العام للهيئة السيدة كلثوم كنّو التي تمّت نقلتها من القيروان إلى توزر بعد قضائها 5 سنوات بالأولى، مشيرة أن العادة جرت أن يستجاب لطلب القاضي نقلته إلى محكمة تقع في الولاية التي يوجد بها محلّ سكناه أو أخرى قريبة منها إذا قضّى خمس سنوات في المركز الذي نقل إليه دون رضاه. واعتبرت الهيئة أن نقل القاضية كنّو بخطّة قاضي تحقيق يعتبر عقوبة خاصة وأن هذه الخطّة نادرا ما تسند للنساء (وعلى وجه العقوبة غالبا) حيث تفرض عليها هذه الخطّة عدم مغادرة المدينة حتى في نهايات الأسبوع وفي الأعياد التي تجتمع فيها العائلات التي فرقت بينها ظروف الحياة. وكانت السيدة كلثوم كنو قد طلبت في مناسبتين إعفاءها من مهمة التحقيق لما عانته خلالها من مصاعب صحّية واجتماعية وما كان لهذا العمل الشاق من انعكاسات سلبية على وضعية ابنيها. كما تعرّض الردّ إلى حركة تقريب الأزواج نافيا أن تكون بلغت المائة بالمائة على عكس ما ذكره الهاني. مشيرا إلى النقل التي تعرّض لها قضاة المكتب الشرعي مثل السيدة وسيلة الكعبي والسيدة روضة القرافي والسيد حمّادي الرحماني وهي النقل التي ساهمت في إبعاد المذكورين عن أزواجهم وزوجاتهم، رغم مطالبهم المتكرّرة بتقريبهم. وعرّج الردّ على حركة النقل العادية والترقيات مؤكّدا أنها يستثنى منها قضاة الشرعية. وكان السيد عدنان الهاني قد صرّح للصباح أنه لا وجود للنقل التعسفية وأن نسب الاستجابة لملفات النقل المقدمة أكثر من سبعين في المائة في حين تجاوز عدد القضاة الذين شملتهم حركة الترقيات نحو 120 قاضيا أما حركة تقريب الأزواج فقد بلغت المائة بالمائة. وهو ما كنّا تعرّضنا له في الإبّان في نشرة سابقة. الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين توضيح في الرد على تصريح في التصريح الذي أدلى به إلى جريدة الصباح الصادرة بتاريخ 15 أوت 2010 قال السيد عدنان الهاني رئيس المكتب غير الشرعي لجمعية القضاة التونسيين " انه بخصوص ما تداولته في الآونة الأخيرة بعض الأطراف حول ما اعتبرته بالنقل التعسفية ...إنه لا وجود للنقل التعسفية " كما صرح " إن نسب الاستجابة للملفات المقدمة في الغرض أكثر من سبعين في المائة في حين تجاوز عدد القضاة الذين شملتهم حركة الترقيات نحو 120 قاضيا أما حركة تقريب الأزواج فقد بلغت المائة بالمائة ". وإذ تستغرب الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين هذه التصريحات المخالفة للواقع جملة وتفصيلا فإنها تؤكد لمنخرطيها وللرأي العام على سبيل التوضيح وكشف المغالطة : 1. الصبغة التعسفية لنقلة الكاتبة العامة إن نقلة الكاتبة العامة للجمعية السيدة كلثوم كنو من المحكمة الابتدائية بالقيروان التي قضّت بها خمس سنوات إلى المحكمة الابتدائية بتوزر لا يمكن تنزيلها إلا ضمن النقل التعسفية فقد جرت العادة أن يستجاب إلى طلب القاضي نقلته إلى محكمة تقع في الولاية التي يوجد فيها محل سكناه أو في ولاية قريبة منها إذا قضّى خمس سنوات ( وفي كثير من الحالات أقل من ذلك ) في المركز الذي نقل إليه دون رضاه . وبخلاف ذلك فقد نقلت السيدة الكاتبة العامة من القيروان إلى توزر مع إثقال كاهلها مرة أخرى بخطة التحقيق التي قلما تسند إلى النساء إلا على وجه العقوبة وليس من باب التسوية بينهن وبين الرجال والتي ستفرض عليها عدم مغادرة المدينة حتى في نهايات الأسبوع وفي الأعياد التي تجتمع فيها العائلات التي فرقت بينها ظروف الحياة ، تقيدا بواجب الاستمرار المحمول على قضاة التحقيق. وستؤدي هذه النقلة التعسفية عمليا إلى عزل ابنيها اللذين هما في كفالتها عن أبيهما القاطن في تونس وعزلها عن ابنتها الطالبة في سوسة . مع الإشارة إلى أن السيدة كلثوم كنو قد طلبت في مناسبتين إعفاءها من مهمة التحقيق اي في سنتي 2007 و 2008 وذلك جراء ما أصابها من مشقتها إجهادا بدنيا وتوترا نفسيا مما أدى بها في مناسبات كثيرة إلى حالات إغماء أوصلتها إلى المستشفى. وهكذا يبدو أن السيد عدنان الهاني لا علم له بوضعية السيدة كلثوم كنو المهنية والأسرية كما انه يجهل وهو الذي يدعي رئاسته للجمعية المطلب الذي تقدمت به للرجوع إلى العاصمة مقر سكناها بل لعل القائمة الرسمية للقضاة التونسيين التي هي بحوزة السيد عدنان الهاني لا تتضمن اسم السيدة كلثوم كنو. وإلا كيف يمكن تفسير هذا الحكم الذي لا نعتقد انه- هو قبل غيره - قادر على تصديقه. 2. استثناء قضاة الهيئة الشرعية من مبدأ تقريب الأزواج أما في ما يخص تقريب الأزواج فان الزعم القائل ببلوغ نسبتة المائة بالمائة هومحض افتراء تكذبه الوقائع الدامغة : أ) نقلت السيدة وسيلة الكعبي عضو المكتب التنفيذي الشرعي وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء من محكمة الاستئناف بتونس إلى المحكمة الابتدائية بقابس مع إثقال كاهلها هي الأخرى بمشقة التحقيق على اثر الانقلاب الحاصل صلب الجمعية سنة 2005 اي منذ خمس سنوات كاملة. ولم يستجب بعد هذه المدة الطويلة رغم ظروفها العائلية ووضعها الصحي لا إلى مطلب رجوعها إلى تونس و لا الى مطلب ترقيتها رغم إدراجها بجدول الكفاءة أي الترقية منذ أعوام قبل حصول الانقلاب . ب ) نقلت السيدة روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي الشرعي وهي متزوجة وأم لابنين سنة 2002 من زغوان الولاية القريبة من مقر سكناها بتونس العاصمة إلى محكمة الاستئناف بالكاف التي قضت بها خمس سنوات ( من 2002 الى 2007) وعوض الاستجابة إلى مطلب إرجاعها إلى العاصمة نقلت في 2007 إلى المحكمة الابتدائية بسليانة ولم يستجب هذه السنة الى مطلب نقلتها إلى تونس . مما يجعل من مجموع عملها داخل الجمهورية منذ 2002 ثماني سنوات مع العلم انها عينت حال انتدابها بالقضاء بالمحكمة الابتدائية بزغوان التي نقلت منها الى سوسة. الشيء الذي يجعل من المدة التي قضتها خارج العاصمة تساوى أكثر من نصف عمرها المهني الذي يتجاوز العشرين سنة. ج ) عين السيد حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية الشرعية وهو متزوج وأب لطفلين حال انتدابه سنة 1999 قاضيا بفرع المحكمة العقارية بمدنين ثم نقل الى فرع المحكمة العقارية بالمنستير سنة 2000 التي قضى فيها خمس سنوات وعلى اثر الانقلاب سنة 2005تعكرت وضعيته أكثر إذ عوض الاستجابة الى مطلب نقلته إلى تونس عملا بقاعدة تقريب الأزواج فقد ابعد إلى المحكمة الابتدائية بقفصة ثم نقل في الحركة الدورية الأخيرة الى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ليكون بذلك قضى كامل مسيرته المهنية الماضية على امتداد إحدى عشرة سنة بعيدا عن مقر سكناه بالعاصمة. 3. استثناء قضاة الهيئة الشرعية من النقل والترقيات اما في ما يخص النقل العادية والترقيات فانه تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء لم يستجب في الحركة الأخيرة إلى مطلب نقلة السيد احمد الرحموني رئيس الجمعية إلى تونس وهو الذي ابعد مع زوجته القاضية السيدة ليلى عبيد إلى المهدية سنة 2006 كما انه لم يمتّع بالترقية والحال انه يشغل بالرتبة الثانية خطة وكيل رئيس منذ اثنتي عشرة سنة في حين أن الاقدمية المطلوبة للترقية إلى الرتبة الثالثة لا تتجاوز ست سنوات ، كما حرمت السيدة عبيد أيضا من الترقية الى الرتبة الثانية رغم حيازتها على شرط الاقدمية . و لم يستجب المجلس إلى مطلب نقلة السيدة ليلى بحرية عضو الهيئة الإدارية الشرعية إلى العاصمة مقر إقامتها رغم أنها قضت خمس سنوات في المحكمة الابتدائية بالقصرين (2005 – 2010) التي نقلت إليها إبان الانقلاب أيضا كما انه لم يستجب إلى مطلب ترقيتها رغم انه يتوفر فيها منذ أعوام شرط الاقدمية المنصوص عليه بالقانون ورغم ما عرف عنها من استقامة أخلاقية مثالية وكفاءة مهنية عالية وهي الترقية التي حصل عليها زملاؤها الذين يقلون عنها أقدميه بكثير. ولم يستجب المجلس أيضا إلى طلب ترقية السيدة نورة حمدي عضوة الجمعية المتمسكة بالشرعية والمبعدة من المحكمة الابتدائية ببنزرت إلى المحكمة الابتدائية بمدنين منذ الانقلاب في 2005 مع العلم انه وقعت نقلة السيدة نورة حمدي سنة 2008 ولكن ليس إلى تونس مقر إقامتها وهي المتزوجة وأم لطفلين بل من مدنين إلى مدنين أي من محكمتها الابتدائية الى محكمة استئنافها . وهكذا يسقط السيد عدنان الهاني هؤلاء القضاة أيضا من قائمته الرسمية التي لا تتضمن كما هو واضح أسماء القضاة الشرعيين نزولا تحت رغبة وزارة العدل وحقوق الإنسان . وفي الأخير تذكّر الهيئة الشرعية كافة منخرطي الجمعية والرأي العام أن العقوبات التي طالت أعضاءها من نقل تعسفية وتجميد للترقيات واقتطاع لمبالغ هامة من أجورهم التي لم يعد بمقدورهم معرفة مقاديرها الأصلية لكثرة ما يحجز منها شهريا بذرائع واهية لن تثنيهم عن مواصلة العمل من اجل إيجاد مخرج للأزمة المستفحلة التي تردت فيها الجمعية حتى يتمكن القضاة التونسيون من اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة . الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين أحمد الرحموني: رئيس الجمعية كلثوم كنو : الكاتب العام وسيلة الكعبي : عضو المكتب التنفيذي روضة القرافي : عضو المكتب التنفيذي ليلى بحرية : عضو الهيئة الإدارية حمادي الرحماني : عضو الهيئة الإدارية نورة حمدي :عضو بالجمعية
