طعن محامون مغاربة بقرار حل حزب البديل الحضاري الاصولي المعتدل الذي اتخذه الوزير الاول عباس الفاسي اثر اعتقال السلطات للامين العام للحزب ونائبه للاشتباه في تورطهما مع سياسيين اخرين في شبكة بلعيرج التي تقول السلطات انها كانت تعد لهجمات وتخطط لاغتيال شخصيات مدنية وعسكرية. وقدم المحامون الذين يتولون الدفاع عن السياسيين المعتقلين في اطار ملف بلعيرج الاربعاء مقالا بالطعن الي الرئيس الاول والاعضاء الاستشاريين بالمجلس الاعلي يطلبون فيه من المجلس الغاء القرار الذي اتخذه الوزير الاول يوم 19 شباط/فبراير الماضي لافتقاره للاسباب القانونية وعدم تطابقه مع القانون المنظم للاحزاب. ووقع علي المذكرة كل من النقيب عبد الرحمن بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة والنقيب محمد اقديم والمحاميان خالد السفياني ومصطفي الرميد. ووصف مقال الطعن قرار حل حزب البديل الحضاري الذي تأسس في 2005 بالقرار المتسم ب الشطط وخرق القانون وانعدام الاسباب المشروعة وبدون مبرر قانوني وتنقصه الجدية والمسؤولية والمشروعية ، وانه قرار فاسد في علله. واستند عباس الفاسي في قراره الي المادة 57 من قانون الاحزاب السياسية التي تنص علي حل كل حزب يحرض علي القيام بمظاهرات مسلحة في الشارع او يكتسي من حيث الشكل او النظام العسكري او الشبيه به لغة مجموعات قتال او فرق مسلحة خصوصية او يهدف الي الاستيلاء علي مقاليد الحكم بالقوة او يهدف الي المس بالدين الاسلامي او بالنظام الملكي او بوحدة التراب الوطني للمملكة وقال المحامون ان تاريخ حزب البديل الحضاري وحصوله علي الترخيص القانوني ومقاربته ورؤيته للتطور السياسي والديمقراطي والتنموي في البلاد ومواقفه من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة من خلال البرنامج السياسي للحزب ومذكراته وقرارات مؤتمراته وتصريحات قياداته تجعل من باب الخيال ان يكون ضمن ما حدده الفصل 57 من قانون الاحزاب وتتنافي مع كل مبررات الحل واسبابه وتعليلاته. وقال المحامون ان الوزير الاول اتخذ القرار بالحل بناء علي معلومات وتصريحات لوزيري الداخلية والاتصال قالوا فيها ان لكل من مصطفي المعتصم الامين العام للحزب ومحمد الامين ركالة نائب الامين العام والناطق الرسمي باسم الحزب علاقة مع شبكة عبد القادر بلعيرج وانهم شكلوا الغطاء السياسي لمخططات الشبكة الارهابية واكدوا ان هذه التصريحات هي من باب المغالطات العارية من كل صحة ومن باب التهجم ونشر الخبر الزائف حولهم وحول الحزب فيما يقول المحامون ان القول عن الحزب بأنه الوجه السياسي لتنظيم سري مسلح يدخل في باب الخرافة والحمق . وقالوا في مذكرتهم التي اطلعت عليها القدس العربي ان القرار الذي اتخذ بحل حزب البديل الحضاري تنقصه الجدية والمسؤولية والمشروعية ولا يعني سوي ان من فكر في اتخاذه ومن كتبه ومن اصدره ليسوا علي علم بحقائق الامور بالمغرب وليسوا مؤهلين للتمييز اين مصلحة المغرب السياسية الحقيقية في تمتين الفكر السياسي والديمقراطي ودعمه والاستماع اليه ام في خلق نوع من الفتنة السياسية باصدار قرار حل حزب اهدافه نبيلة مشروعة . وأكدالمحامين الستة انهم تقدموا يوم الاثنين الماضي الي قاضي التحقيق في شبكة بلعيرج بطلب السراح المؤقت للسياسيين الستة الذين تعتقلهم السلطات في اطار هذا الملف. وتعتقل السلطات بالاضافة الي المعتصم وركالة كلا من محمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية وماء العينين العبادلة رئيس لجنة الصحراء والوحدة الترابية في حزب العدالة والتنمية الاصولي المشارك بالبرلمان وحميد نجيبي الناشط في الحزب الاشتراكي الموحد اليساري المعارض. وقال المحامون ان محل إقامة المعتقلين الستة ووضعيتهم ومكانتهم الاجتماعية كفالة لمنحهم الإفراج المؤقت ومتابعة التحقيق معهم في حالة سراح. ولا زال المعتقلون الستة ومحاموهم يرفضون المثول امام قاضي التحقيق للاستنظاق التفصيلي بعد رفض النيابة العامة في محكمة الاستئناف بسلا تزويدهم بنسخة من محاضر التحقيق الابتدائي لدي الشرطة. من جهة اخري مثل امس الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا كل من هشام الدكالي الذي حاول تنفيذ هجوم انتحاري ضد حافلة للسياح في ساحة الهديم بمدينة مكناس. وقررت المحكمة إرجاء النظر الي غاية 22 حزيران/يونيو المقبل في هذا الملف الذي يتابع فيه الدكالي الي جانب (حسن، أ) مهندس دولة سابق. ويتابع المتهم الرئيسي هشام الدكالي (31 سنة) مهندس دولة سابق بتهم القيام بأفعال ارهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي يهدف الي المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وصنع متفجرات وحيازتها واستعمالها للاعتداء عمدا علي حياة الأشخاص وسلامتهم . كما يتابع في نفس الملف أربعة مهندسين ثلاثة منهم في حالة سراح مؤقت وواحد في حالة اعتقال احتياطي بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال ارهابية تهدف الي المس الخطير بالنظام العام وعدم التبليغ عن جريمة ارهابية . وكان الدكالي قد أقدم يوم 13 اب/اغسطس الماضي علي تنفيذ هجوم بساحة الهديم بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير كان يحملها داخل حقيبته، حيث استهدف حافلة للسياح. وقد أسفر الحادث عن إصابة الانتحاري الذي بترت يده اليسري وكسرت ساقه اليمني، وأصيب بخدوش في البطن والصدر نقل علي اثرها الي المستشفي من أجل تلقي العلاجات الضرورية حيث قضي أزيد من شهر ونصف.