القاهرة:أدانت شبكة حقوقية عربية يوم السبت اعتداء قوات الامن المصرية على المشاركين في وقفة احتجاجية تطالب بعقاب رادع للمتورطين في موت شاب في مدينة الإسكندرية، تقول عائلته وجمعيات حقوقية انه قتل على أيدي رجال من الشرطة السرية.وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها في بيان امس، ان قوات الأمن اعتدت بالضرب علي المحتجين في الإسكندرية أثناء الوقفة الاحتجاجية للتضامن قضية مع خالد سعيد. وبدأت محكمة جنايات اسكندرية في تموز/يوليو الماضي محاكمة امين شرطة ورقيب شرطة في تهمة استخدام القوة المفرطة والقاء القبض دون وجه حق على المواطن خالد سعيد (28 عاما).وكانت محكمة جنايات اسكندرية ارجأت محاكمة رجلي الشرطة المتهمين بقتل سعيد الى 25 أيلول/سبتمبر المقبل لمناقشة شهود الإثبات والنفي، مع استمرار حبس الشرطيين المتهمين. واوضحت ان مجموعة من النشطاء نظموا وقفة احتجاجية مساء أمس في كورنيش الإسكندرية 'للاعتراض على التحرشات الأمنية الأخيرة بالمواطنين وللتضامن مع الشاب المصري خالد السعيد الذي قتل على أيدي رجال الأمن في حزيران/يونيو من الماضي وللمطالبة بعقاب مرتكبي جريمة قتل الشاب بما يتناسب مع بشاعة الحادثة'. وتابعت الشبكة ان النشطاء 'أعدوا يوما للتضامن مع 'قتيل الشرطة المصرية' تخلله وقفة صامتة بالشموع أمام منزل الشاب ووقفة احتجاجية سلمية على كورنيش كليوباترا بقرب منزله وهذا ما لم ينل رضاء الأمن المصري فقاموا بتطويق المحتجين واعتدوا عليهم بالضرب بشكل غير انساني مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف النشطاء المتضامنين'. واعتبرت الشبكة ان 'هذا الاعتداء البوليسي الجديد من قبل أمن الدولة في مدينة الإسكندرية لا يعد الأول في سلسة الاعتداءات المستمرة من قبل الداخلية المصرية التي باتت تنتهك كافة حقوق الإنسان والقوانين والدستور والمعاهدات الدولية بشكل شبه يومي'.وتابعت أن 'الأمر لم يتوقف عند قمع المظاهرات والاحتجاجات المنددة بتعذيب شاب وقتله في شوارع إسكندرية، بل انه امتد ليشمل اعتقال ومضايقة نشطاء التغيير في كافة إنحاء الجمهورية'. واضافت الشبكة أن 'الاعتداءت الأمنية الأخيرة والبلطجة المستمرة من قبل الكثيرين من رجال الشرطة تعد مؤشرات خطيرة تدل على نية الحكومة المصرية على الاستمرار في إرهاب المواطنين وجعلهم غير آمنين في بلدهم'.وقالت الشبكة انه 'يجب على جهاز النيابة العامة في مصر التحقيق في تلك الاعتداءات المستمرة من قبل رجال الداخلية على أمن وسلامة المواطنين وعدم ترك الباب مفتوحاً أمام الأمن المصري لانتهاك حق المصريين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بالشكل والوسيلة التي يرونها مناسبة ما دامت سلمية'.
