وأخيرا أمضيت أمضى مؤخّرا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العموميّة لوائح الهيئة الإداريّة لقطاع الأساسي ليوم 24 مارس 2008 إثر ما راج من رفض المركزيّة للإضراب الإداري، ومن ضمنها اللائحة المهنيّة الّتي وصفت تجاوزات وزارة التّربية والتّكوين وطالبتها ب: الإلتزام بالإتفاقيات والتّشاريع المحلّية والدّوليّة واحترام حرّية العمل النّقابي واعتبار الطّرف النّقابي طرفا فاعلا وطنيّا وجهويّا وشريكا في كلّ ما يهمّ المعلّمين. احترام مصداقيّة التّفاوض بتطبيق الإتفاقيات المبرمة سابقا وفتح التّفاوض الجدّي حول مطالب القطاع المادّيّة والمعنويّة في أقرب الآجال. هذا وقد هدّدت الهيئة الإداريّة بشنّ الإضراب الإداري خلال امتحانات الثّلاثيّة الأخيرة إن لم تستجب وزارة التّربية والتّكوين لمطالب المعلّمين المشروعة. تونس في 2 أفريل 2008 الهيئة الإداريّة لقطاع الأساسي تقرّر الإضراب الإداري انعقدت يوم الإثنين 24 مارس 2008 الهيئة الإداريّة لقطاع الأساسي برئاسة عضو المكتب التّنفيذي السيد محمّد المنصف الزّاهي في المقرّ المركزي للإتّحاد العام التّونسي للشّغل – بطحاء محمّد علي – تونس ودامت يوما كاملا لمناقشة الوضع القطاعي والبحث في كيفيّة التّصدّي لتعنّت وزارة التّربية والتّكوين ورفضها للجلوس مع نقابة المعلّمين وإيجاد حلول للمطالب المشروعة لهذا القطاع والمشاكل المزمنة الّتي يعاني منها في بلد تدّعي حكومته ليلا نهارا أنّها وبدون تحفّظ ترعى مصالح الشّغّالين وتنتهج مع منظمتهم النقابية أسلوب الحوار الاجتماعي من أجل تحقيق المكاسب للعمّال والبلاد وآخرها رسالة الشّكر الّتي وجّهها رئيس الدّولة للأمين العام للإتّحاد العام التّونسي للشّغل ردّا على رسالة هذا الأخير بمناسبة عيدي " الاستقلال والشّباب " انظر جريدة الشّروق بتاريخ 28 مارس 2008 ص 17 "في رسالة إلى عبد السّلام جراد – بن علي يشيد بعزم الإتّحاد على إنجاح المفاوضات الاجتماعية " ولكن في الحقيقة قطاع المعلّمين لم يجن من هذا الشّكر المتبادل شيئا يذكر بل وضع على رأس وزارة التربية مسؤولين لا يحترمون الحقّ النّقابي أصلا ويرفضون التّحاور الجدّي مع النّقابة العامّة للأساسي من أجل حلّ الإشكاليّات العالقة وتمكين المعلّمين من حقوقهم الّتي ناضلوا من أجلها. نذكر من أبرز الملفات والمطالب الّتي تناولتها الهيئة الإداريّة بالدّرس: 1 – وضعيّة المتربّصين الّذين عاقبتهم وزارة التّربية الّتي " تحترم الحقّ النّقابي شديد الاحترام " على مشاركتهم في إضرابات المعلّمين السّنة الدّراسيّة الماضية وذلك بإطالة مدّة التّربّص. ويبلغ العدد الجملي لهؤلاء المتربّصين 85 منهم 43 من جهة القيروان و12 من جهة القصرين أرسلت لهم أعدادهم القاعديّة أي وقع تفقّدهم ويفترض أن يكون قد تم ترسيمهم. 2 – ملفّ المساعدين البيداغوجيين المشاركين في الإضرابات مازال البعض منهم لم يرجع لسالف خطّته. 3 - الحركات الوقتيّة للمديرين لم يقع الإلتزام بالمقاييس المتعارف عليها : تشريك النّقابات والأولويّة لإبن المدرسة والفيصل بين المترشّحين هو المجموع ، بل سوّت في حق الترشح كل المعلمين من داخل ومن خارج المدرسة لتبيان أنها أي الوزارة هي التي تعين المدير الذي يشغل في نظرها خطّة سياسيّة. وما التّجاوزات الّمسجلة في حركة المديرين النّظاميّة أواخر السّنة الماضية إلاّ خير دليل على ما نقول ، وما أكثرها. لقد كاد أن يكون المديرون معينين تعيينا ، يحصل هذا ونفس الوزارة تحجب الإدارات على النّقابيين وتدّعي أنّها تحترم القانون وتحرص على الحوار الإجتماعي ، وتّتهم كلّ نقابي يدافع عن الحقوق ومن أجل المحافظة على المكتسبات السّابقة بأنّ خلفيته سياسيّة ولا علاقة لها بمطالب المعلّمين ، والنّقابي الجيّد في نظر وزارتنا هو ذاك المهادن أو الّذي يقبل بالفتات... 4 – حركة المعلّمين النّظاميّة صيغت من جانب واحد أي من جانب الوزارة دون تشريك الطّرف النّقابي فكانت طبعا غير شفّافة. 5 – تصنيف المدارس الرّيفيّة... إلخ. الملفت للإنتباه في هذه الهيئة الإداريّة أنّ : 1 – المسألة الدّاخليّة أي علاقات الهياكل فيما بينها من ذلك : مسألة التّفرّغات و الإحالات على لجنة النّظام والمنشور عدد 83 لم تأخذ حظّها من النّقاش وكما ينبغي بل تناولتها بعض الجهات فقط. 2 – شيء آخر مثير للجدل هو طرد أحد أعضاء الهيئة الإداريّة من جهة الشّمال الغربي من أجل " التّطاول و الإعتداء على نقابي " في جهته ، قرار الإيقاف المؤقّت حتّى الإحالة على لجنة النّظام ( 3 أشهر ) تلاه رئيس الهيئة الإداريّة – بينما أحد الحاضرين نقابته الجهويّة تجاوزت مدّتها القانونيّة ووقع تمكينه من الحضور ، لماذا الكيل بمكيالين ؟ تطبيق للقانون هنا وتجاوزه هناك ، هل في الأمر سرّ ؟ نقاشات كانت ساخنة ، هناك وجهتا نظر: 1 – إضراب بيوم في شهر ماي دافع عنه رئيس الهيئة الإداريّة أساسا. 2 – إضراب إداري في جوان تبنّاه أغلب الحاضرين المشاركين ، ووقع التّصويت على القرار مع اعتراض إحدى جهات تونس الكبرى وتحفّظ جهة أخرى. أمّا المجلس القطاعي الّذي تنادى به الجميع لم يقع إقراره في أيّة لائحة ؟؟؟ تغطية جريدة الشّعب لهذا الحدث المهمّ في عددها 963 ليوم 29 مارس 2008 ص4 كان شاملا لكنّها أهملت أمرا هامّا هو أنّ قرار الهيئة الإداريّة لقطاع الأساسي كان الإضراب الإداري ، هل هناك طبخة في الأفق خاصّة بعد تسريب جريدة الشّروق في أحد أعدادها ما يلي : " هل تمضي المركزيّة على قرار الإضراب؟" ؟؟؟ عضو في الهيئة الإداريّة لقطاع الأساسي تونس في 29 مارس 2008
