* جريدة الصريح: * انطلاق المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة والترفيع في سنّ التقاعد الى 62 أقرب سيناريو علمت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد ستنطلق مباشرة بعد عيد الفطر وذلك بعد حصلت المنظمة الشغيلة في المدة الماضية على نسخة من الدراسة التي قام بها مكتب دراسات اجنبي حول كيفية اصلاح هذه الأنظمة، بعد أن بلغ النظام التوزيعي المعتمد حاليا في تونس الى نفق مسدود أدى الى اختلال توازنات الصناديق الاجتماعية وجعلها مهددة بالافلاس في غضون السنوات القادمة ما لم يقع تدارك الوضع عاجلا. وقد افادت مصادرنا أن الدراسة اقترحت لحل أزمة الصناديق الاجتماعية التمديد في سن التقاعد على مرحلتين والزيادة في نسبة المساهمات المالية للأجراء والمؤجرين في القطاعين العام والخاص على ثلاث سنوات . مرحلة أولى تنفذ بداية من 2012 وحتى 2016 يتم خلالها الترفيع في سن التقاعد من 60 الى 62 سنة ثم في مرحلة ثانية يقع التمديد من الترفيع في سن التقاعد من 62 الى 65 سنة من 2016 الى 2020. أما بالنسبة للمساهمات المالية فقد اقترحت الدراسة الترفيع في المساهمات للصندوقين على امتداد ثلاث سنوات وذلك بنسبة 5 بالمائة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية موزعة بين 3 بالمائة تحمل على كاهل المؤجر و2 بالمائة تحمل على كاهل الأجير أما بالنسبة للصندوقي الوطني للضمان الاجتماعي فقد تم اقتراح زيادة في نسبة المساهمات المالية ب3 بالمائة موزعة بين 1.8 بالمائة على الأجير. وتجدر الاشارة أن عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيبلغ هذا العام حوالي 649.577 مساهمات ، مقابل حوالي 213.125 منتفعا بالجرايات أما سنة 2015 فمن المتوقع ان يرتفع عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الى حوالي 700.468 مساهما مقابل 264.034 منتفعا أما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد بينت الدراسات أن عدد المساهمين سيبلغ قرابة 1.969.445 مساهما، فيما سيبلغ عدد المنتفعين بجرايات نحو 397.581 منتفعا وستصل هذه الأرقام عام 2015 الى 2361511 مساهما و507038 منتفعا بالجرايات... * جريدة الصباح: * صرف مساعدات صندوق الراحة البيولوجية بداية من الاسبوع القادم يشرع المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري بداية من الاسبوع القادم في صرف القسط الاول من مساعدات صندوق الراحة البيولوجية لمراكب الصيد بالجر العاملة بخليج قابس. وقد بلغ عدد المطالب المقدمة 180 ملفا تم قبولها هذه السنة الى موفى شهر جويلية 2010 وفقا لما ورد في المنشور الصادر في الغرض. وتمتد فترة الراحة البيولوجية من غرة جويلية الى 30 سبتمبر وسيتم صرف المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية على قسطين يسند الاول خلال فترة الراحة ويسند الثاني بعد انتهائها وذلك وفقا للامر عدد 1766 الصادر في 19 جويلية 2010 والذي ضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية. وبخصوص ادماج الرقاع الذي يقوم بترقيع الشباك ضمن طواقم المراكب المنتفعة بمساعدات الصندوق فقد نص الامر على اشتراط حصوله على دفتر مهني يثبت تعاطى نشاط رتق الشباك على متن وحدة الصيد. وينص الفصل 10 من الامر على عدم اسناد مساعدات بعنوان الراحة البيولوجية لوحدات الصيد بالجر التي حرر ضد ربابنتها محاضر مخالفات لاحدى مقتضيات القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري. وستتولى لجنة تتكون من ممثلين عن الادارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتقييم نظام الراحة البيولوجية بعنوان السنة الماضية ودرس بعض النقاط التي يمكن ان تثار خلال العمل بالراحة البيولجية لسنة 2010.
* استعدادات العودة المدرسية والجامعية تعميم النقل الريفي المدرسي بتعريفة منخفضة بعد نجاحها خلال السنة المدرسية الماضية ينتظر أن يتم خلال العودة المدرسية المقبلة تعميم تجربة النقل الريفي المدرسي لتأمين نقل ريفي بتعريفة منخفضة تساوي تعريفة الاشتراك المدرسي بالحافلة، ومزيد تشريك الخواص لمجابهة الطلب المتزايد في مجال النقل المدرسي. تعريفة النقل العمومي الجماعي لن يتم الترفيع فيها وهي لا تكلف التلميذ والطالب سوى 10 بالمائة من التعريفة الحقيقية. حسب ما أكده السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل خلال جلسة عمل انعقدت يوم أمس وخصصت للنظر في الاستعدادات شركات النقل للعودة المدرسية والجامعية. وتطرقت الجلسة التي حضرها الرؤساء المديرون العامون ل"نقل تونس" والشركة التونسية للسكك الحديدية و"النقل بين المدن"، والشركات الجهوية للنقل إلى استعدادات قطاع النقل لتونس الكبرى وفي الجهات للعودة المدرسية والجامعية وإعادة الهيكلة وإحكام توزيع خطوط النقل العمومي الجماعي تفاديا للإكتظاظ. ويتوقع زيادة عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة على خطوط النقل خلال السنة الدراسة والجامعية 2010-2011 ب2 بالمائة وسيبلغ 546 ألف مشترك مقابل 536 ألف في السنة الدراسية الماضية. ونمو عدد المشاركين في الجهات ب3 بالمائة بالنسبة لشبكات الشركات الجهوية للنقل، و12 بالمائة على خط مترو الساحل. وكانت الفترة الماضية قد شهدت إعادة توزيع الخطوط وهيكلة الشبكات بإقليم تونس الكبرى ساهمت في التخفيف من الاكتظاظ، والرفع من عدد حافلات شركة "نقل تونس" داخل المحيط الحضري لولاية تونس مقابل استغلال شركات النقل المجاورة لتونس الكبرى من الخطط المتاخمة لها. ويتوقع أن يبلغ الأسطول الجملي للحافلات 3506 حافلة موفى السنة الجارية منها 1743 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة (حوالي 50 بالمائة من الأسطول). ويتوقع أن يبلغ الأسطول يوم العودة المدرسية 3478 حافلة موزعة بين 1172 لنقل تونس و2306 للشركات الجهوية. واوصى الزواري خلال الجلسة الشركات الجهوية للنقل بإحداث خطوط جديدة قبل بداية السنة الدراسية المقبلة لتلبية حاجيات النقل المرتبطة بالإحداثات الجديدة والتغيرات المسجلة على مستوى المعاهد والمبيتات الثان وية والجامعية. * جريدة الشروق: *ال «كنام» يلغي التعاقد مع 11 طبيبا بسبب تجاوزات أقرّتها اللجنة المختصة علمنا من مصادر موثوقة ان لجنة انعقدت في 8 جوان 2010 المنقضي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتركبة من ممثلي عديد الأطراف المعنية والمتدخلة وتضم وزارتي الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والكنام ونقابة الأطباء والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وذلك تبعا لتقارير صادرة عن لجان جهوية للصندوق بشأن النظر في ملفات تتضمن بعضا من التجاوزات لعدد محدود من أطباء القطاع الخاص، وقد قررت انهاء او الغاء العلاقة التعاقدية وقتيا لأحد عشر دكتورا في الطب العام من 5 ولايات تتوزع بين 2 من ولاية المنستير وآخر بولاية المهدية و1 من ولاية صفاقس ومثله بولاية سوسة، فيما كان الستة الباقون من ولاية بنزرت، حيث تم استبعاد طبيبين لمدة سنة ومثلهما ستة أشهر، وثلاثة أشهر للاثنين الباقيين، ابتداء من غرة أوت تاريخ تفعيل هذه القرارات وقامت مراكز الكنام بمراسلة واعلام منخرطيها المسجلين لدى هؤلاء الأطباء باختيار غيرهم قبل الأجل المحدد ضمانا لحسن سير ونجاعة التعامل والتداوي. وتتمثل أغلب هذه المخالفات في تجاوز السقف المالي المحدد للمنضوين ضمن منظومة طب العائلة، وهذا الفارق يتحمّله المنخرط طبعا في حين انه لم يخضع الى كمّ هذه الكشوفات التي بلغ بعضها ما يقارب 1700 دينار قبل نهاية السنة بعدة أشهر. وقد استقينا احدى العينات لسيدة أم لبنتين (زوجها يعيش خارج أرض الوطن) التي علقت بعد علمها بالمستجدات التي حصلت معها في مرارة تشوبها السخرية: «على هذا الأساس كنتُ أسكن لديه بالعيادة!..» مثلما نجد من هؤلاء الأطباء من لا يتردد مرارا وتكرارا في ادراج معلوم علاج كافة أفراد العائلة دون أي حرج او احراج! فهل من المعقول والطبيعي أن يعالج الطبيب أبناءه وزوجته ووالديه بمقابل مالي، ولا يستثني أحدا ما دام «الكنام» متكفلا بالتسديد! 119 ألف دينار من «الكنام» لطبيب واحد في 6 أشهر! علمنا ايضا في نفس السياق أن أحد الأطباء ممن توجد عيادته في مدينة صغيرة جدا بولاية بنزرت، استخلص 119 ألف دينار من «الكنام» في غضون ستة أشهر لا غير... وأن زميلا له بمدينة مجاورة تضاهيها في عدد المتساكنين أو أقل، كان نصيبه لنفس الفترة 96 ألف دينار! وهي حالات من الصعب ان يستوعبها العقل والمنطق بمختلف المقاييس، اذ أثبتت التحريات من طرف المختصين لدى الهيكل المتكفل بتسديد فواتير العلاج ان النية المسبقة في ضرورة جمع قيمة معينة من عشرات آلاف الدنانير شهريا لغايات ومصالح شخصية تجعله يحشر بصفة متكررة جل من يتعامل معه من منخرطي «الكنام» ويرتبط به طبيا في اطار تلك المنظومة ضمن قائمة اسمية طويلة دون علم المنتفعين بما يجري في حقهم من جُرم على حد تعبير كلا الطرفين المتضرريْن! المنخرط أولا..والصندوق ثانيا. بروتوكول» جديد قريبا لمزيد التنظيم وتلافي الثغرات! تعددت التجاوزات حسب تأكيد مصادرنا بما في ذلك فضلا عن المعلوم منها تلك التي لا يمكن حسمها حاليا حتى يثبت الدليل القاطع... وعموما فإن مثل هذه الحالات يمكن اعتبارها شاذة عن الرسالة السامية التي يتضمنها القطاع بدليل محدودية ونوعية العدد على المستوى الوطني.. ورغم ان بنزرت تحتوي الرقم الأعلى، فإن ذلك يُحسب لفائدة مركز «الكنام» بها، اذا اعتمدنا الموضوعية على خلفية دقة وصرامة متابعة الملفات في مثل هذه العمليات لأن الموضوع يتعلق أساسا بأموال عمومية تهتم بالصحة العامة في مقام أول بما تستوعبه من سمو المبادئ ونبل الغايات.. كما بلغ الى علمنا اجراء مساع حميدة الى حل الاشكال وديا دون الالتجاء الى التقاضي رغم ان نقابة الأطباء تطالب بتطبيق القانون واحالة الموضوع أمام أنظار العدالة. مثلما يتم النظر بالتوازي بين كل الأطراف المتدخلة والفاعلة في هذا الملف المتداخل والمعقّد، الى تركيز «بروتوكول» يتم بموجبه مزيد التنظيم وتلافي الثغرات، الى جانب تحديد عديد الفحوصات الدورية والمرتبطة بالأمراض الثقيلة والمزمنة. عدوى «صبّوشي» من الطرائف المستجدة ونحن نناقش هذا الملف أن الشهائد الطبية التي كانت تُمنح للمجاملة او بأسعار رمزية لدى قلة من مثل هؤلاء الأطباء، قصد تبرير الغياب عن العمل او الدراسة أصبحت بدورها مضمّنة في قائمة الحساب بأجرة العيادة الطبية الملحقة بالمستحقات المفوترة ومن المواقف او التعليقات الطريفة ايضا والتي صار أحد المتضررين من الموظفين يُردّدها، لن أقاضي طبيبي الذي استغفلني، اذ يكفيني أنه كان يقف معي بالطّابور ليسأل مثلي.. «صبّوشي»! * 565 معلما «ينجحون» في حركة تقريب الأزواج.. علمت «الشروق» أن حركة تقريب الأزواج لمعلمي التعليم الابتدائي أسفرت عن نقلة 565 معلما ومعلمة. وكانت المطالب المقدمة قد بلغ عددها 725 مطلبا مما يعني أن نسبة الاستجابة إلى المطالب قد بلغت 78٪. ومن جهة أخرى ينتظر أن تتم الأسبوع القادم حركة النقل الإنسانية للمعلمين والتي سيشارك فيها عدد من المعلمين الذين لم يتسنّ لهم الحصول على مراكز عمل في الحركات التي تمت سابقا.
* LE QUOTIDIEN * Vie des partis et des organisations : Huitième round des négociations sociales Pleins feux sur : les revendications de l'UGTT Outre les augmentations salariales, l'UGTT devrait insister sur l'allongement des congés de maternité, la titularisation des fonctionnaires contractuels… Le compte à rebours pour le démarrage du 8e round des négociations sociales a déjà commencé. Les partenaires sociaux s'attellent depuis quelques semaines à fixer leurs priorités avant de se réunir autour de la même table à partir de fin septembre prochain. Le silence entoure encore les priorités du gouvernement et de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA). Quelques détails commencent toutefois à filtrer concernant les revendications de l'UGTT lors de ce nouveau round de dialogue social triennal. En ce qui concerne les augmentations salariales, la centrale syndicale s'attachera, selon des sources proches des commissions chargées de l'élaboration des projets de révision des conventions collectives, à ce que les taux des majorations des salaires dans les secteurs privé comme dans le secteur public soient supérieures au taux d'inflation annoncé officiellement. Ce dernier s'est établi à 4, 8% lors du premier semestre de 2010. Selon les études économiques menées par des experts mandatés par l'UGTT, le taux d'inflation officiel ne reflète pas la hausse réelle du coût de la vie puis qu'il est calculé sur la base d'un panier qui ne prend en compte des dépenses devenues une nécessité après avoir été longtemps considérées comme un luxe comme le téléphone portable et les factures d'Internet. Revendications d'ordre règlementaire D'autre part, l'UGTT proposera un «toilettage» du statut de la fonction publique qui touchera notamment les articles relatifs aux congés de maternité, aux congés maladie et aux procédures de promotion. Concrètement, les syndicalistes réclameront l'allongement de la durée du congé accordé à la femme fonctionnaire enceinte afin qu'il atteigne un mois avant l'accouchement et deux mois et demi après. Ce congé devrait être suivi par un congé de maternité de quatre mois, dont deux avec plein salaire et deux avec la moitié du salaire. L'organisation ouvrière devrait, dans ce même chapitre, appeler au doublement de la durée du congé de paternité afin qu'il atteigne six jours ouvrables. Pour ce qui est des congés de maladie, les syndicats estiment qu'il sera nécessaire de porter la durée maximale à 7 ans, dont cinq ans avec plein salaire. Toujours en matière de statut de la fonction publique, les négociateurs de l'UGTT vont revendiquer la suppression de l'article 98 autorisant le recrutement des travailleurs intérimaires et le recours aux contrats à durée déterminée. Une fois adopté, la suppression de cet article impliquera le recrutement des agents contractuels qui exercent actuellement. Dans cette même optique, l'UGTT appellera au renforcement des mécanismes de lutte contre la précarité de l'emploi dans le secteur privé (prolifération de l'intérim, des contrats d'initiation à la vie professionnelle et du travail au noir …), qui menace les équilibres financiers des deux caisses de sécurité sociale. Elle plaidera pour la préservation des acquis en matière de recrutement et de titularisation, contrairement aux revendications des patrons qui avaient décidé lors de leur dernier congrès de réviser la législation relative au travail dans le secteur privé (le code du travail et les conventions sectorielles) vers davantage de flexibilité.
