ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر وصفتها بالعليمة يوم الجمعة ان الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا متفاقما. فقد بلغ عجز الصناديق الاجتماعية حوالي 141 مليون دينار منها حوالي 98 مليون دينار عجز بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و52 مليون دينار عجز بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تتوقع المصادر ان تستعمل الصناديق الاجتماعية احتياطاتها في حدود سنة 2014. وتعزو التقديرات تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية لتزايد عدد المنتفعين بخدمات هذه الصناديق حيث بلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي 800 ألف ويقدر عدد المنتفعين برواتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالي 546 الف وعدد منتفعي صندوق الحيطة الاجتماعية حوالي 253 الف. وكان وزير الشؤون الاجتماعية الناصر الغربي قد اعتبر في لقاء تلفزي بثّته قناة تونس 7 يوم الاربعاء الماضي، أن سنّ التقاعد الحالي غير مقبول وأن مشروعا لتأخير سنّ التقاعد على مراحل سيطبّق حتى سنة 2016. وأنها يجب أن ترفّع من 60 إلى 62 سنة. وكان التحاد العام التونسي للشغل قدم مؤخرا مشروعا للحكومة لاصلاح انظمة التقاعد بعد إعداده لدراسة في الغرض دامت أكثر من ثلاث سنوات. من جهة اخرى تصاعدت حدة الخلافات بين الصندوق الوطني للتامين على المرض وعدد من اللأطباء المتعاقدين انجر عنه تجميد العلاقة التعاقدية ل11 طبيبا. ويعود السبب حسب بعض المصادر القريبة من الصندوق إلى تضخيم النفقات الصحية من قبل الأطباء وذلك بمضاعفة عدد مواعيد الفحص وهو ما يزيد في اثقال كاهل الصندوق. وأمام إصرار الكنام على اتهاماتها الأمر الذي رأت فيه نقابة الأطباء مساسا من مصداقية القطاع، قررت هذه الاخيرة إحالة ما اعتبرته الكنام تجاوزات إلى القضاء لحسم الامر.
