أخبار تونس- مع اقتراب الراحة البيولوجية على إتمام الشهر الثاني سيشرع المجمع المهنى المشترك لمنتجات الصيد البحري بداية من الأسبوع القادم في صرف القسط الأول من مساعدات صندوق الراحة البيولوجية لمراكب الصيد بالجر العاملة بخليج قابس، وفقا للأمر عدد 1766 الصادر في 19 جويلية 2010 والذي ضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية. وينص هذا الأمر على صرف المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية على قسطين يسند الأول خلال فترة الراحة ويسند الثاني بعد انتهائها علما وأن فترة الراحة البيولوجية تمتد من غرة جويلية إلى 30 سبتمبر. ونص الفصل 10 من الأمر على عدم إسناد مساعدات بعنوان الراحة البيولوجية لوحدات الصيد بالجر التي حرر ضد ربابنتها محاضر مخالفات لإحدى مقتضيات القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري. كما اشترط الأمر حصول “الرقاع” (الذي يقوم بترقيع الشباك أي رتقها) على دفتر مهني يثبت تعاطي نشاط رتق الشباك على متن وحدة الصيد حتى يتم إدماجه ضمن طواقم المراكب المنتفعة بمساعدات الصندوق. يذكر أن عدد المطالب المقدمة المقبولة بلغ 180 مطلبا إلى موفى شهر جويلية 2010 وفقا للمنشور الصادر في الغرض. وستتولى لجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، تقييم نظام الراحة البيولوجية بعنوان السنة الماضية ودرس بعض النقاط التي يمكن أن تثار خلال العمل بالراحة البيولوجية لسنة 2010 . يشار إلى أن الإجراءات المتخذة لفائدة قطاع الصيد البحري مكنت من المحافظة على مستوى الإنتاج البحري عند 99 ألف طن سنة 2009، كما تم تحقيق زيادة في الإنتاج بثلاثة آلاف طن إضافية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 . وتهدف تونس إلى التوصل إلى تحقيق إنتاج في حدود 125 ألف طن في أفق سنة 2014 منها 10 بالمائة متأتية من نشاط تربية الأحياء المائية وفق البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014.