طرابلس(ليبيا):أثار إعلان الزعيم الليبي معمر القذافي مؤخراً عن رغبة بلاده في استثمار تسعين مليار دينار (70.3 مليار دولار) بدول أفريقية غضب الليبيين.يتزامن ذلك مع قرار طرابلس إنشاء صندوق بقيمة مائة مليون دولار في النيجر، بالإضافة إلى تقارير تحدثت عن استثمارات ليبية في دول أوروبية متقدمة.لكن رئيس المؤسسة الاستشارية للتطوير الاقتصادي عبد المجيد المنصوري أكد في تصريح للجزيرة نت أن من ضمن أهداف إقامة الصناديق "تحقيق زيادة في الدخل القومي، كما تعتبر في نفس الوقت عملية تحوط من تذبذب قيمة مبيعات النفط المكون الرئيسي للدخل العام لليبيا في الوقت الحالي".
واعتبر أداء الصناديق الليبية لا بأس به، إذا ما قورنت بغيرها وإذا ما أخذ في الحسبان عمرها الوجيز وولادتها في الوقت الصعب "زمن الأزمة الاقتصادية العالمية".
ودعا إلى الاهتداء بالتجربة النرويجية التي بعد تأسيسها أمضت سنوات عديدة في الدراسات والبحوث حول الأسواق العالمية، قبل المباشرة في أي عملية استثمارية أو الدخول في منتجات معقدة.
وتعد هذه الصناديق من وجهة نظر الباحث في الشؤون الاقتصادية رزق الله العوامي من الاستثمارات الضخمة حيث بلغت 65 مليار دولار سنة 2010 وتمثلت في عدة شركات ومصارف أوروبية وروسية ومشروعات أفريقية.
وتدار في شكل أدوات استثمارية بعضها طويل والآخر متوسط الأجل، وذلك لتحقيق أعلى عائد بأقل مخاطرة، متوقعاً مساعدتها في تعزيز الدخل القومي وتحسين مستوى الفرد.
وفي وقت رحب فيه الكاتب الاقتصادي عبد الرحمن الشاطر بالاستثمار في أفريقيا، وقال إن الأمر حين يتحول إلى دعم دول مثل اليونان والبرتغال يجب أن تكون الحسابات دقيقة, مؤكداً أن أوروبا عجزت عن إنقاذ اليونان التي ليست في حاجة إلى ليبيا.
وذكّر بأن "الأقربين أولى بالصدقات"، مضيفاً أن ليبيا في حاجة إلى استثمارات داخلية للقضاء على الفقر والبطالة والحرمان، متوقعاً أن هذه القرارات سوف تؤدي إلى شعور بالإحباط لدى الجماهير الشعبية.
وقال إنها خطوات "غير مدروسة" مرجحاً في الغالب أنها توجهات سياسية، وتساءل في ختام حديثه للجزيرة نت "من ينقذ ليبيا؟". مصطفى الساقزلي -رجل أعمال وصاحب شركة- تساءل هو أيضاً "لماذا لا تستثمر هذه المليارات داخل البلاد، ولماذا لا تضخ أموال هذه الصناديق في الاقتصاد الليبي وفي الشركات الوطنية الليبية للرفع من رؤوس أموالها وتطويرها لتشارك في تطوير البنية التحتية المهترئة؟ أليس هذا أولى من إنقاذ الشركات اليونانية والإسبانية والبرتغالية من الإفلاس".
وأكد أنه منذ أشهر لم يتم إقرار ميزانية الدولة والعديد من القطاعات في الدولة مديونة للمواطنين والقطاع الخاص حتى أن بعض المستشفيات لا تجد ثمن الدواء وهذا الأمر يشل حركة الاقتصاد ويؤدي بالعديد من مؤسسات القطاع الخاص للإفلاس والانهيار مسببا مشاكل البطالة والفقر وغيرها من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت ظاهرة في المجتمع الليبي.
وأضاف أن قطاع الأعمال يعاني من بنية تحتية متردية فلا موانئ ذات سعة ولا مطارات ولا شبكة مواصلات,حتى أن البواخر الناقلة للحاويات أصبحت ترسو في مالطا وترسل عبارات صغيرة للموانئ الليبية لعدم استيعابها لبواخر نقل الحاويات. وتساءل "هل يعقل أن نستثمر في مالطا والمؤانئ الليبية مهترئة؟
