القاهرة:شهدت القضية الجديدة المتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري، هشام طلعت مصطفى، أحد المتهمين بقضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم عام 2008، بالاعتداء على زوج شقيقته، تطوراً مثيراً خلال الساعات الماضية، حيث نفى أحد ضباط السجن حدوث الواقعة، كما دحض التقرير الطبي الذي قدمه المدعي، ليثبت فيه إصابته نتيجة تعرضه للضرب من قبل مصطفى. وقال العقيد محمود نافع، مفتش مباحث منطقة "سجون طرة"، في إفادته أمام نيابة جنوبالقاهرة، إنه سمع صوت مشادة على مقربة من غرفة الزيارة الخاصة بهشام طلعت وأسرته والملحقة بمبني الزيارة، فدخل ليتبين الأمر فشاهد هشام يعنف شقيقته سحر، فتدخل زوجها، الطبيب إيهاب محمد ماضي، وحاول الدفاع عنها، فاحتدمت المشادة بينهما. وفي ضوء شهادة ضابط سجن "مزرعة طرة"، نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري، أن المستشار أيمن فرحات، المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة بالإنابة، أمر باستدعاء الطبيب "المجني عليه"، الاثنين، لمواجهته بأقوال هشام مصطفى، ومفتش المباحث. وكان هشام طلعت، الذي تجري محاكمته للمرة الثانية، إلى جانب ضابط الشرطة السابق محسن السكري، بقضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، التي لقيت حتفها نحراً في شقتها بأحد الأبراج السكنية بالإمارة الخليجية، في يوليو/ تموز 2008، قد نفى في وقت سابق، قيامه بالاعتداء على زوج شقيقته، وقال إن الأخير كان يساومه على قطعة أرض تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه. وقال، أمام رئيس النيابة، الذي انتقل لسؤاله داخل السجن، إن البلاغ الذي حرره ضده زوج شقيقته، يأتي كمحاولة للضغط عليه ومساومته على قطعة الأرض التي تمتلكها مجموعة "طلعت مصطفى" بالإسكندرية، ورفض ترك الأرض للمجموعة لاستغلالها. واتهم هشام طلعت صهره ب"البلاغ الكاذب"، وطالب بعرضه على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما استشهد رجل الأعمال بمفتش مباحث السجن، الذي قال إنه شاهد الواقعة، وأكد أن زوج شقيقته قام بجذبه من ملابسه وتمزيق قميصه. هذا، وتأتي هذه الأزمة العائلية، في ظل الخلاف القائم بين القضاة والمحامين، والتي دفعت نقابة المحامين إلى منع أعضائها من المرافعة أمام محاكم الجنايات، وبالتالي تعطل مجريات قضية مقتل المغنية اللنانية تميم. ففي الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، قدم عضو مجلس نقابة المحامين، إسماعيل طه، طلباً إلى رئيس المحكمة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، أثبت فيه صدور قرار بالإضراب العام للمحامين عن المرافعة أمام محكمة الجنايات. إلا أن رئيس المحكمة، الذي أبدى دهشته من قرار الإضراب، أشار إلى أنه في حال إصرار المحامين على عدم المرافعة، فإن القانون يجيز له ندب محامين آخرين للمرافعة عن المتهمين. ولكن فريد الديب، المحامي عن هشام طلعت، رد على القاضي بوجود قرار موحد من هيئة الدفاع عن المتهمين باحترام قرار النقابة، وعدم المرافعة في الوقت الراهن حتى انتهاء الإضراب، مؤكداً تمسك هيئة الدفاع بالاستمرار في المرافعة بالقضية. وأمام هذا الموقف، الذي من شأنه أن يلقي مزيداً من الغموض على القضية، توجه رئيس المحكمة بسؤال إلى كل من طلعت والسكري، عما إذا كانا يوافقان هيئة الدفاع في الامتناع عن المرافعة في الوقت الراهن لحين انتهاء الإضراب، فأكدا تمسكهما بهيئة الدفاع عنهما كاملة. واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للمداولة، والتي التقى خلالها بهيئة الدفاع وتشاور معهم في الأمر، وانتهى إلى قراره بالتأجيل، على أن تبدأ المحكمة في الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، التي أبدت استعدادها التام للمرافعة في القضية.
