قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إنها لمست تجاوبا إيجابيا من قبل دوائر في السلطة ومسؤولين سياسيين، بخصوص مطلبها القاضي بحل البرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي، رغم أن المسافة إلى انتخابات 2012 لا تزيد عن عام إلا بقليل.زكت اللجنة المركزية لحزب العمال، لويزة حنون، أمينة عامة لعهدة أخرى بناء على المؤتمر السادس الذي جرت فعالياته بالعاصمة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وقالت حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس، بزرالدة، إن المؤتمر السادس اختار منطقا هجوميا، عكس المؤتمر الخامس الذي أنعقد سنة ,2006 والذي اتسم بنزعة دفاعية، تحت ضغط ظروف من اللاأمن عرفتها البلاد، وعادت الأمينة العامة للحزب إلى مطلبها القاضي بحل البرلمان، على أن ''هناك شبه إجماع لدوائر في السلطة ومسؤولين سياسيين وأحزاب على رأسهم الأفالان والأرندي، على أن البرلمان الحالي لا يجدي نفعا''. وقالت أن ''الرئيس نفسه أبدى تذمره من البرلمان الحالي وكان على وشك استدعاء انتخابات مسبقة بعد استحقاق ,2009 غير أن ظروفا سياسية حالت دون ذلك''. ولم تتخلف المتحدثة عن وصف المؤسسات المنتخبة الحالية ب''البالية وفاقدة الشرعية'' وأنها نتاج للحزب الواحد ويتوجب إحداث القطيعة معها. وشددت الأمينة العامة للحزب على أن قيادتها ستلتقي وزير الداخلية، دحو ولد قابلية لبحث قانون الانتخابات، بعد أن عقدت جلسة مع سابقه يزيد زرهوني للغرض نفسه، واستبقت حنون، للحديث في هذا الشق، عن ظاهرة ترحال النواب للمطالبة بتضمين بنود تقضي بحماية العهدة الانتخابية. مؤكدة أن وزارة الداخلية ''متذمرة من ظاهرة ترحال النواب''. وتحدثت مسؤولة الحزب عن التجاذبات الحاصلة في ملف أمن الساحل ودخول إسبانيا خط ''المرحبين'' بدفع الفديات لتخليص مواطنيها من الاختطاف من قبل القاعدة، وقالت ''نعلم من هي الدولة العظمي التي تغطي الإرهاب.. وهناك من يريد عزل الجزائر ودورها في منطقة الساحل من خلال الرضوخ لمطلب الفدية، قبل أن تؤكد أن ''الجزائر تعاني ضغوطا جمة تتصل بالمشاريع الكبرى التي تنجزها، موضحة أن ''حزب العمال يدعم موقف الدولة الجزائري وجيشها في ملف الإرهاب بالساحل''. ولاحظت حنون ''عودة مطلب فصل الدين عن السياسة'' من خلال تدخلات المؤتمرين، وقدمت وصفا عن الدولة الجزائرية على أنها ''لا دينية ولا إسلامية، وإنما مدنية''. ورست العضوية في اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر المنتهية أشغاله أمس، على 71 عضوا بدلا من ,40 كما كشفت حنون أنه تم استحداث لجنة سميت ''لجنة الرقابة''، كما أشارت إلى منح النساء نسبة 30 بالمائة من مقاعد المسؤولية في اللجنة والمكتب السياسي، كما حظي 13 شابا تقل أعمارهم عن 30 سنة بمناصب، بينما شهد المؤتمر السادس إقحام نقابيين من النقابات المستقلة في صفوف الحزب ينتمون إلى ''الكناباست والأونباف وغيرهما''.