دبي:دعت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولاياتالمتحدة البحرين يوم الاربعاء للتحقيق في مزاعم أربعة نشطاء معارضين بتعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم الشهر الماضي.وحظرت البحرين على وسائل الاعلام تناول قضية عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الانسان في حركة الحق الشيعية وشخصيات معارضة اخرى. واثار احتجاز هؤلاء المعارضين لاعتبارات أمنية احتجاجات واسعة شاب بعضها العنف في البحرين التي من المقرر أن تشهد انتخابات برلمانية في 23 اكتوبر تشرين الاول القادم. وقال جو ستورك نائب مدير فرع الشرق الاوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش في بيان "يتعين على السلطات البحرينية التحقيق فورا في هذه المزاعم بالتعذيب وضمان الصحة البدنية والنفسية للرجال الاربعة." ودعا ستورك السلطات الى عدم الاخذ بأي اعترافات انتزعت بالاكراه واي دليل تم الحصول عليه بسوء المعاملة. وقالت المنظمة "طبقا لاشخاص مقربين من اجراءات (التحقيق) أبلغ السنكيس الذي أمضى الايام الخمسة عشر الماضية في الحبس الانفرادي ( المدعي العام) انه كان مكبل اليدين ومعصوب العينين طوال الوقت ... وان سجانيه ضربوه على أطراف اصابعه بالة حادة وصفعوه وقاموا بلي وسحب حلمتيه واذنيه بالملقاط." وأضافت المنظمة ان محتجزين اخرين شكوا من معاملات مشابهة. وتابعت ان المدعين وجهوا للاربعة اتهامات بارتكاب جرائم تتصل بالامن الوطني ومكافحة الارهاب وأمروا باستمرار حبسهم 60 يوما. وطبقا للارقام الرسمية اعتقل 20 رجلا في أحدث حملة من الاعتقالات لكن نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان قال الاسبوع الماضي ان المركز سجل ما بين 40 و 60 محتجزا. واعتقل السنكيس لدى عودته من لندن حيث ألقى محاضرة عن حقوق الانسان في البحرين. وكان السنكيس الذي احتجز الشهر الماضي مع نشط اخر هو محمد المقداد قد اعتقلا لعدة أشهر عام 2009 لاتهامهما بالتآمر للاطاحة بالحكومة. وأفرج عنهما بموجب عفو ملكي بعد احتجاجات استمرت أسابيع وانتقادات من منظمات حقوق الانسان. والاشتباكات التي تجري ليلا بين قوات الامن وشبان شيعة يحتجون باحراق الاطارات والقاء قنابل البنزين أمر شائع في البحرين. ويقول دبلوماسيون ان الاعتقالات يمكن أن تكون محاولة للضغط على المعارضة لتهدئة الاحتجاجات قبل الانتخابات القادمة. ويوجد في البحرين البرلمان الوحيد المنتخب من بين دول الخليج -الى جانب الكويت- رغم ان مشروعات القوانين تتطلب موافقة مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.