بيروت:تظاهرات وقطع طرق بالاطارات المشتعلة وغضب شعبي عارم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة، وفاتورة تتضخم... اللبنانيون ينتفضون ازاء عجز دولتهم بعد عشرين سنة على انتهاء الحرب الاهلية عن حل معضلة الكهرباء.وتقول زينب (موظفة، 29 عاما) "عندما ينقطع التيار ليلا ولا يغمض لي جفن بسبب توقف المكيف، اشعر بالظلم واقول لنفسي ان الذين يتظاهرون ويقطعون الطرق على حق. يريدون اسماع صوتهم". وشهد شهر آب/اغسطس تحركات شعبية متكررة في مناطق مختلفة من لبنان، نزل خلالها شبان غاضبون الى الشوارع واحرقوا اطارات ومستوعبات نفايات وقطعوا بها الطرق وحطموا زجاج سيارات، مطالبين بتأمين التيار الكهربائي. ورغم تأكيد مؤسسة كهرباء لبنان (عامة) ان معدل التغذية اليومية بالتيار هو بين 15 و17 ساعة، فالواقع في معظم المناطق، باستثناء بيروت، يثبت ان التقنين يمتد لاكثر من عشر ساعات. ويعاني لبنان من مشكلة مزمنة في قطاع الكهرباء. فقد تعرضت معامل الانتاج والشبكات والاسلاك للتخريب خلال الحرب (1975-1990). وبعدها، جاءت الحلول آنية وجزئية بينما ارتفع الطلب على الكهرباء، مقابل تضاؤل العرض. ويقول وزير الطاقة جبران باسيل لوكالة فرانس برس ان "الكهرباء مستمرة باعجوبة من عند الله". ويضيف "وصل الانتاج هذا الصيف الى اقصى طاقة ممكنة، 1700 ميغاوات، الا انه ضئيل بالنسبة الى حاجتنا البالغة 2500 ميغاوات". وتوضح مسؤولة قسم الاقتصاد في صحيفة "النهار" فيوليت بلعة ان من ابرز اسباب الازمة ان لبنان "لم يستثمر في هذا القطاع الحيوي لمواكبة النمو في الطلب. لم يبن منشآت جديدة او خطوط نقل او اعمدة...". كما تواجه مؤسسة كهرباء لبنان التي تعاني من عجز كبير وتستهلك 3% من اجمالي الناتج المحلي، مشكلة في الجباية. ويتعرض جباة فواتير الكهرباء غالبا في مناطق خارجة نسبيا عن سيطرة الحكومة المركزية في الشمال والبقاع (شرق) للضرب والاعتداء. ويؤكد باسيل ان مشكلة اساسية اخرى تكمن في السرقة عبر التعليق على الخطوط بصورة غير قانونية. وترى بلعة التي اجرت تحقيقات عدة حول الكهرباء، ان "لا قرار سياسيا باصلاح القطاع. هناك مافيات موزعة على كل المناطق ترفض ذلك". وتوضح ان "كثيرين من اصحاب النفوذ السياسي لا يدفعون فواتير منازلهم، والاهم فواتير مصالح تجارية او صناعية ضخمة يملكونها". وتضيف ان معظم اصحاب المولدات التي تؤمن طاقة بديلة لدى انقطاع الكهرباء مقابل اشتراكات شهرية "مدعومون من سياسيين ولا يناسبهم كذلك ايجاد حلول". وكان وزير الطاقة انذر في حزيران/يونيو سياسيين بضرورة دفع فواتير مستحقة عليهم تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار، تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنهم. وتؤكد مصادر مطلعة على الملف ان عددا قليلا جدا تجاوب مع الانذار. وتقول زينب التي تسكن في حي الابيض في الضاحية الجنوبية لبيروت المكتظة بالسكان "الفقير قد يسرق لحاجة، ليضيء لمبة، لكن الكبار يسرقون كثيرا ويرهقون الشبكة". وفي الضاحية الجنوبية كما في مناطق اخرى، ينظم السكان حياتهم على وقع ساعات التقنين. وتؤكد جمال (50 عاما) انها لم تعد تضع الفاكهة في الثلاجة حتى لا تضطر الى رميها لاحقا. وتضيف "البطيخة تغلي والجلاب ساخن ولا نجد حتى ماء باردة لارواء عطشنا في رمضان". وفي موازاة التقنين المضني، يدفع اللبنانيون فواتير ضخمة للحصول على الحد الادنى من التيار، علما ان كلفة الكهرباء انتاجا وبيعا هي الاعلى في المنطقة، بحسب الخبراء. ويقول جوزف عقيقي الذي يملك صالون تجميل في مدينة جونيه (20 كلم شمال بيروت) "ادفع شهريا 385 دولارا بدل اشتراك للصالون و50 دولارا للمنزل، بالاضافة الى حوالى مئتي دولار الفاتورة الرسمية للدولة. مصروف الكهرباء يوازي الجزء الاكبر من انفاقي". ويستعين البعض بمزود الطاقة الاوتوماتيكي (يو بي اس) الذي يكلف تركيب اصغر جهاز منه حوالى مليون ومئتي الف ليرة لبنانية (800 دولار) ويخدم حوالى خمس ساعات قبل ان تعاد تعبئته. اما في الجبال والمناطق البعيدة نسبيا عن العاصمة، فيستعين اللبنانيون بالشموع. وازاء تفاقم المشكلة، اقر مجلس الوزراء اخيرا خطة تمتد على اربع سنوات يفترض ان تؤمن التيار بحلول العام 2015 على مدى ساعات اليوم. ويوضح باسيل ان الخطة تقضي بشكل اساسي "باستئجار الكهرباء في مرحلة اولى ثم بناء معامل جديدة وخفض كلفة الانتاج عبر اعتماد الغاز واعادة التأهيل". ويشدد على اهمية "تركيب نظام معلوماتي مركزي ذكي يمنع السرقة والهدر ويرفع نسبة الجباية". ويقول "اذا نفذنا الخطة، يصبح العجز في الكهرباء صفرا بحلول 2015، علما ان خسائر اقتصادنا حاليا بسبب الكهرباء هي 4,5 مليار دولار في السنة". غير ان بلعة تشير الى ان مليارات الدولارات صرفت منذ الثمانينات على القطاع. وتقول "لا اؤمن بامكان الاصلاح، لا سيما في هذا المناخ السياسي المتشنج. اخشى ان يعطل التجاذب السياسي او تقاسم المغانم كل مشروع مستقبلي لحل المشكلة".
