من المتوقع أن يعلن الرئيس الأفغاني تشكيل لجنة مخولة بإجراء محادثات مع حركة طالبان التي يتوقع أن ترفض الحوار لقناعتها أنها تحقق تقدما ميدانيا كبيرا في ظل مؤشرات على انسحاب أميركي مبكر من أفغانستان.فقد أوضح سيماك هيراوي المتحدث باسم الرئيس حامد كرزاي أنه سيتم اليوم الخميس الإعلان عن المجلس الأعلى للسلام من أجل فتح قنوات الاتصال مع حركة طالبان، في خطوة تعتبر استكمالا لدعوات سابقة وجهها الرئيس كرزاي إلى الحركة للجلوس إلى طاولة الحوار والاعتراف بحكومته، رافضا اشتراط الحركة انسحاب قوات التحالف من أفغانستان لبدء المفاوضات.
وأفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الأفغانية أن المجلس الأعلى للسلام يتألف من المستشار الأمني للرئيس حامد كرزاي ومن المسؤول عن إعادة دمج المسلحين في المجتمع بالإضافة إلى قيادات جهادية سابقة وعدد من زعماء القبائل.
المجلس الأعلى وذكر المراسل أن انتقادات عديدة شملت تركيبة اللجنة المكلفة بفتح قنوات اتصال مع حركة طالبان لإنهاء الوضع الأمني المتفاقم على أساس أن المجلس يضم شخصيات جهادية سابقة لا ترتبط بعلاقات ودية مع الحركة مثل برهان الدين رباني. يضاف إلى ذلك -بحسب المراسل- لا تبدو حركة طالبان مهتمة أو مضطرة لقبول التفاوض مع المجلس لوجود قناعة لديها أنها تحقق تقدما ميدانيا كبيرا باعتراف قائد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان الفريق ديفد بترايوس.
وذكر المراسل أن قيادة حركة طالبان ترى أنها غير ملزمة بإجراء التفاوض في مناخ يأتي في صالحها ومن ذلك صدور أكثر من مؤشر من الولاياتالمتحدة على عزمها الانسحاب مبكرا من أفغانستان.
دعاية انتخابية وأرجع المراسل المغزى من تشكيل هذا المجلس إلى رغبة الرئيس كرزاي في تقديم نفسه شخصية قادرة على تحقيق الأمن في البلاد لا سيما وأنه لا يمتلك الكثير من الخيارات في ظل تلميحات أميركية بالانسحاب.
وتقف الانتخابات البرلمانية سببا آخر وراء اقتراح الرئيس كرزاي فكرة المفاوضات باعتبارها دعاية انتخابية لمرشحيه الذين سيخوضون السباق إلى مقاعد البرلمان خلال الشهر الجاري.
وتؤكد مصادر مستقلة أن العام 2010 يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للولايات المتحدة حيث خسرت القوات الأميركية منذ بداية العام وحتى الأول من سبتمبر/أيلول الجاري 324 جنديا مقارنة مع 317 جنديا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وضع خطة لبدء الانسحاب من أفغانستان في العام المقبل وتسليم المهام الأمنية للقوات الأفغانية مع تأكيدات رسمية لمسؤولين سياسيين وعسكريين على أن حجم الانسحاب سيكون محدودا ومرهونا بتطور الأوضاع الأمنية.