تصدّرت قضايا الهجرة غير الشرعية وحماية حوض البحر المتوسط من الأخطار البيئية التي تهدده، القمة التشاورية التي شارك فيها الوزير الأول أحمد أويحيى، واحتضنتها العاصمة الليبية طرابلس. وجمعت القمة رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية في دول مجموعة 5+5 التي تضم البلدان المغاربية الخمس ممثلة للضفة الجنوبية لغرب المتوسط، إلى جانب كل من: فرنسا، إسبانيا، البرتغال، مالطا وإيطاليا عن ضفته الشمالية. وضم الوفد الجزائري أيضا الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل. ونوقش في القمة اقتراح إنشاء آلية للحفاظ على البيئة في البحر الأبيض المتوسط ''للحد من الأخطار البيئية التي أصبحت تفرضها زيادة الحركة التجارية المتزايدة فيه خاصة منها الناقلة لمواد طاقوية معرضة للتسرّب، وأيضا حركة أساطيل عسكرية غربية تضم قطعا ذات استخدام نووي'' حسب ما نقلته تقارير إعلامية تابعت أشغال القمة. ويبدو الأمر أكثر إلحاحا بالنسبة للجزائر، على أساس اتساع شريطها الساحلي، الذي يتركز فيه الثقل السكاني للبلاد، وكون مياهها الإقليمية توجد في موقع مغلق تماما داخل المتوسط. ورغم أن نتائج القمة لم تكن كبيرة، على اعتبار تأخر انعقادها بنحو ساعتين لتمكين المدعوّين من المشاركة في احتفالات عيد الثورة الليبية، إلا أن المشاركين اتفقوا على عقد قمة أخرى في مالطا مطلع العام القادم، لدراسة طلب ليبي موجه للطرف الأوروبي ليساهم ماديا وماليا في جهود مواجهة ''الهجرة غير المرغوبة''. وهو ما اكتفى وزير الخارجية الإيطالي بالرد عليه قائلا إن إفريقيا أصبحت تشكل ''قنبلة ديمغرافية موقوتة'' بالنسبة لأوروبا. وسبق ذلك طلب الزعيم الليبي أمعمر القذافي من أوروبا بتقديم مساعدة مالية سنوية لا تقل عن 5 ملايير أورو لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية، ردا على إلحاح أوروبا على الجزائر وبقية الدول المغاربية ''لتلعب دورا أكبر وأكثر فعالية'' في منع آلاف المهاجرين من دول المنطقة ومن إفريقيا من العبور سنويا إليها. وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة، أن المشاركين فيه ''يؤكدون على أن حوار 5+5 يعتبر إطاراً إقليمياً للتعاون والتشاور من أجل مصالح شعوبهم. ويؤكدون على الدور الريادي والهام الذي يضطلع به هذا الإطار في تأسيس شراكة حقيقية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي من أجل تعميم المنافع المشتركة المنبثقة عن هذا الحوار على شعوب القارتين''. واقترحت ليبيا توسيع مجموعة 5+5 لتضم أيضا مصر من الضفة الجنوبية واليونان من الشمال، لكن المجتمعين امتنعوا عن مناقشة الاقتراح وأحالوه على قمة مالطا المرتقبة، التي يراد منها أن تكون بداية لتكريس انعقاد مثل تلك القمم دوريا وبشكل منتظم. وتعتبر قمة طرابلس الثانية من نوعها، بعد عشرين سنة من تأسيس المجموعة.