أبدت الجزائر تحفظا على مشروع أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، بشأن إنشاء مفوضية للإعلام العربي، بحجة أنه غير ناضج ولا يوضح مبررات وضرورات هذا المشروع في الوقت الراهن. يأتي هذا الموقف قبل انعقاد اجتماع تشاوري حول المشروع من المقرر أن ينعقد قبيل القمة العربية الاستثنائية شهر أكتوبر القادم برئاسة ليبيا. قالت مصادر تعمل على الملف ل''الخبر''، إن الجزائر لا ترى أية ضرورة لمثل هذا المشروع الذي لا يحوز بعد على إجماع الدول العربية، مشيرة إلى أن حرص الأمين العام عمرو موسى على ترحيل ملف إنشاء المفوضية إلى اجتماع القمة للفصل فيه بدل توسيع الاستشارة بين وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، يطرح نقاط ظل عديدة. ومن المعروف أن هيكل الجامعة الحالي يتضمن لجنة دائمة للإعلام العربي، ومن هذا المنطلق يطرح التساؤل حول جدوى إنشاء هيئة أخرى ترصد لها ميزانية جديدة وكوادر تزيد من مشاكل الجامعة المالية، بالإضافة -تتساءل نفس المصادر- عن سر إصرار عمرو موسى على رؤية ميلاد هذه المفوضية قبل القمة العربية المقبلة في العراق، ورغبته في عدم الترشح لعهدة ثالثة على رأس الجامعة. ويشار في هذا الصدد إلى أن موسى أعلن في قمة مدينة سرت الليبية في مارس الماضي، عن عدم ترشحه للبقاء في منصبه الحالي وأنه سيتركه في ماي القادم. وليست الجزائر وحدها التي تتحفظ على مشروع عمرو موسى، إذ تؤكد السعودية على أن مهام وأهداف المفوضية تتداخل مع مهام كثيرة من الأجهزة الإعلامية العربية الموجودة، وترى أنه غارق في البيروقراطية. وعلى خطى السعودية، تسير سوريا التي تشير إلى أن العلاقة بين المفوضية وبين ميثاق البث الفضائي المثير للجدل غير واضحة، وتطرح ما إذا كانت المفوضية ستحل مكان الميثاق بعد إلغائه أم ستكون المفوضية هي الجهاز الرسمي الذي سيكلف بتطبيق ما تتضمنه الوثيقة، بالإضافة إلى تساؤل آخر عن النص الخاص بترشيد فوضى الفتاوي الدينية وكيف يتم ذلك وبأي سلطة على القنوات الفضائية التي تبث هذه البرامج الإعلامية والفتاوي الدينية غير الرشيدة. كما لا يحوز مشروع موسى على موافقة الإمارات العربية المتحدة، التي تقول إنه مليء بالتناقض بين هدف إنشاء المفوضية، وهو التعامل مع التوسع الإعلامي في القطاع الخاص، بينما المفوضية تتوجه بشكل أساسي للإعلام الحكومي، معتبرة في السياق ذاته أن دورها (المفوضية) المقترح في دعم ومساندة القضايا العربية الخارجية أقرب إلى التمنيات منه للواقع. ويرى المغرب بأن عمرو موسى لم يقدم ما يقنع به وزراء الإعلام بضرورة تبني المشروع. وتلفت المصادر إلى وجود إجماع واضح على رفضها من قبل أغلب الدول العربية. ومن المسائل التي تقف في طريق عمرو موسى، موضوع الميزانية التي توصف بأنها من أهم البنود المتحفظ عليها وغياب الشفافية في نسبتها وكيفية تمويلها. ويدافع موسى عن المشروع بالتأكيد أن الإعلام العربي فاشل واستمراره على وضعه الحالي أمر غير مقبول، موضحا بأن صورة المواطن العربي في الخارج صورة سيئة ولم يتحرك الإعلام العربي لتصحيح هذه الصورة، وهو أمر غير مقبول في الجامعة العربية. كما اقترح موسى على المشاركين صيغة مشروع قرار يتضمن في بنده الأول تأجيل البت في توصية اللجنة الدائمة للإعلام العربي بإلغاء المفوضية، وطلب من الأمين العام بعرض نتائج المناقشات التي دارت وحول المفوضية على القمم العربية المقبلة وأولها القمة الخماسية في ليبيا نهاية الشهر الجاري، والترحيب بدعوة وزير الإعلام المصري بعقد اجتماع تشاوري لوزراء الإعلام العرب في الفترة المقبلة لبحث آفاق ومعطيات تطوير الإعلام العربي.