بجاية(الجزائر):قررت محكمة أقبو صباح أمس في جلستها العلنية تأجيل النظر في قضية 12 مواطنا متهما بانتهاك حرمة الشهر والمساس بقيم الإسلام إلى 08 نوفمبر القادم، مع إفادة جميع المتهمين من الإفراج المؤقت بمن فيهم صاحب المطعم الذي أودع الحبس الاحتياطي، مباشرة بعد توقيفه وتقديمه لوكيل الجمهورية بينما بقية المتهمين وضعوا تحت الرقابة القضائية. قرار التأجيل جاء بعد طلب الدفاع بمزيد من الوقت لقراءة الملف وتمكين الجهات القضائية من إنجاز تحقيق تكميلي، بينما يرى قانونيون مهتمون بالقضية، أن القرار جاء بغرض تهدئة الوضع وتفادي أي انزلاقات. وتعود القضية إلى بداية الأسبوع الماضي، لما داهمت مصالح الأمن محلا لأحد المواطنين بوسط مدينة أوزلاغن، واعتقلت 12 شخصا من المتواجدين فيه بتهمة الإفطار في رمضان. واقتادتهم بعد التحقيق إلى وكيل الجمهورية لمحكمة أقبو الذي أودع صاحب المطعم الحبس الاحتياطي ووضع البقية تحت الرقابة القضائية. واحتجت على اعتقالهم الأحزاب السياسية بمختلف ألوانها والحركة الجمعوية بأقبو التي جندت كل عناصرها ودعوتهم لحضور التجمع الاحتجاجي أمام مقر المحكمة يوم المحاكمة نفسها. وحسب المصالح الأمنية فإن مداهمة المطعم جاء إثر تلقيهم معلومات من مواطنين، حول انبعاث رائحة الشواء إلى الشارع وتوجد رواية أخرى تقول إن مصالح البلدية هي التي أخطرت مصالح الأمن وطالبتها بتفتيش المكان للتأكد من عدم وجود ممارسات غير شرعية، أما دفاع المتهم الرئيسي والموقوف فقد أكد أن مصالح الأمن لم تجد الموقوفين في حالة إفطار رغم وجود الأكل في المحل وأن المحل كان مغلقا ولا شيء يستدعي انتهاك حرمته، ''مما يبطل محتوى المادة 144 التي تتذرع بها المصالح الأمنية والقضائية لاستفزاز المفطرين دون البحث عن أسباب ذلك''، حسب بيان لمكتب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.