واشنطن:في الوقت الذي تشتكي فيه هند من استضافتها المتكررة للعديد من الصديقات ممن قدمن من مصر لكي يضعن أولادهن في امريكا ليحصلوا على الجنسية الأمريكية تتعالى أصوات في مختلف أنحاء الولاياتالمتحدة مطالبة بالغاء التعديل الدستوري (رقم 14) الذي يقضي بمنح الجنسية الأمريكية تلقائيا لأي طفل يولد داخل الحدود الأمريكية. وطبقا للدستور الأمريكي فمن حق أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية أن يحصل على الجنسية الأمريكية بغض النظر عن جنسية والديه ما عدا أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ويثير هذا الحق تباينا وجدلا بين الأمريكيين حيث يجوز من خلال هذا الحق أن يحصل ابن أو ابنة لأسرة مقيمة بصورة غير شرعية في الولاياتالمتحدة على الجنسية في الوقت الذي لا يستطيع الوالدان الحصول على أي أوراق أو وثائق حكومية مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية. ويحصل هذا الطفل المولود على شهادة ميلاد رسمية من الحكومة الأمريكية ويصبح قادرا على استخراج جواز سفر أمريكي لوالديه كما يحق له بعد بلوغه السن القانونية (18 عاما) أن يطلب حق الاقامة ومن بعده التجنس (بعد مرور 3-5 سنوات) لوالديه وأخوته. وتقول هند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "أن تكلفة قدوم امرأة حامل من احدى دول الشرق الأوسط للولادة في الولاياتالمتحدة تتراوح بين عشرة وعشرين ألف دولار فقط". وتزايدت خلال السنوات القليلة الماضية أعداد القادمين من دول العالم الثالث لولادة أبنائهم في الأراضي الأمريكية في وقت وعد السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام بتقديم مشروع قرار لتعديل الدستور الأمريكي بما يغير المادة (رقم 14) وذلك رغم علمه بالصعوبة الشديدة التي يواجهها مثل هذا المقترح. وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي جون بوهنر من ولاية أوهايو الى أن مثل هذا الاقتراح "يستحق أخذه في الحسبان". ولا تقوم المستشفيات بالتحري عن قانونية أي شخص يدخلها للعلاج أو للولادة ويمنح الطفل شهادة ميلاد بمجرد الولادة. وترى ليندسي أبوت من مدينة بزاسدا من ولاية مريلاند "أنه لا يجب منح حق الجنسية لمن لا يستطيع أن يثبت وجود أي روابط قانونية بالولاياتالمتحدة". ويرجع تاريخ حق منح من يولد على الأراضي الأمريكية الجنسية حتى وان ولد لأبوين لا يحملان الجنسية لأمريكية الى عام 1898 بقرار من المحكمة العليا وقد أقر الكونجرس هذا الحق في التعديل رقم 14 من الدستور ومنذ ذلك الوقت تشهد الساحة السياسية الأمريكية بين الحين والاخر محاولات لاعادة النظر في هذا التعديل لكنها باءت جميعا بالفشل. وتبرز الآن على الساحة السياسية الأمريكية قضية اصلاح الهجرة المثيرة خاصة مع قرب حلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثاني من نوفمبر القادم. وكان قرار ولاية أريزونا الذي بدأ العمل به هذا الشهر ويسمح بمقتضاه لسلطات الشرطة المحلية بالسؤال عن قانونية وجود من يثيرون الاشتباه ممن يرتكبون أي مخالفات مرورية أو غيرها داخل الأراضي الأمريكية قد أشعلت الجدل حول قضية الهجرة بصفة عامة. وبدأ في وسط هذا الجدل حول قانون الهجرة ظهور أصوات بين الجمهوريين تطالب باعادة النظر في الدستور الأمريكي وتعديل البند الذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية أو على الأقل منه دخول النساء الحوامل ممن يحاولن منح الجنسية الأمريكية لأطفالهن. وقد تتعرض جهود الحزب الجمهوري لاستعادة تأييد فقده بين أوساط الأمريكيين من أصل لاتيني وهم أكبر الأقليات في الولاياتالمتحدة وأسرعها نموا لضربات قاتلة بسبب الدعوات التي لا تصب في صالح المهاجرين. ويرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضرورة القيام باصلاح شامل يتضمن بنودا عديدة منها الوسائل الكفيلة بدمج ما يقدر بنحو 14 مليون مهاجر غير شرعي بصورة قانونية.
