القاهرة:قررت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل نواب الإخوان ال6 المتهمون في قضية ''العلاج على نفقة الدولة'' على ذمة التحقيقات الّتي تجري معهم.وتضم قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة 14 برلمانيًا، من بينهم عضوان بمجلس الشورى، واثنا عشر عضوا بمجلس الشعب.والمخلى سبيلهم هم كل من: محمد مجدي سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة، وسيد أحمد الشورى عن دائرة كفر الزيات، ومحمد فاضل عن دائرة فوه بكفر الشيخ، وجمال حنفي عن دائرة عابدين بالقاهرة، ومحسن راضى عن دائرة بنها، وإبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة بالمنيا. يُذكر أنّ النائبين محسن راضى، وعبد العليم داوود (عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) قد توجها الاثنين الماضي إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس؛ للإدلاء بأقوالهما للمرة الأولى في تحقيقات قضية العلاج على نفقة الدولة، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم الأسبوع الماضي. والجدير بالذكر أن مجلسا الشعب والشورى قد وافقا على رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبًا تمهيدًا للتحقيق معهم في شأن تهمة التورط في استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها. وتضم قائمة النواب 6 أعضاء في الحزب الوطني الحاكم بينهم نائبان في مجلس الشورى، إضافة إلى 6 آخرين أعضاء في الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبين في حزب الوفد. الإسلام اليوم الثلاثاء 05 شوال 1431 الموافق 14 سبتمبر 2010