عمان -وكالات-الفجرنيوز:فشل 26 حزباً سياسياً أردنياً في تصويب أوضاعها وفقاً لقانون جديد، ألزم الأحزاب برفع عدد المؤسسين من 50 إلى 500 شخص من 5 محافظات، يمثلون نسبة 10% لكل محافظة من العدد الكلي, بينما بقي على الساحة الحزبية 16 حزباً منها سبعة للمعارضة. ومن جانبه عبّر أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي" زكي بني أرشيد، عن غضبه من القانون الجديد، واصفاً الأردن ب"الدولة البوليسية". وأضاف أرشيد:" إن الدولة الأردنية أخذت منحى سريعاً نحو الدولة البوليسية وجسدته واقعا بمجزرتها ضد الأحزاب السياسية". ورفضت خمسة أحزاب تصويب أوضاعها، باعتبار القانون غير دستوري وهي جبهة العمل القومي، والأرض العربية، وحركة حقوق الإنسان، والأنصار العربي وحزب العمل القومي. وفي خطوة احتيالية على القانون الجديد, أخذ حزب "اليسار الديمقراطي" اتجاهاً بعيداً عن العمل الحزبي ليظل على الساحة السياسية من خلال تحويل الحزب إلى منتدى سياسي. ويذكر أن قرار حل الأحزاب بالأردن تلقائيا بموجب القانون، أعطى أشارات واضحة على ضعف الحياة السياسية وهشاشتها، إذ لم تستطع أحزاب عريقة من الاستمرار، بينما دخلت بورصة العمل الحزبي أحزاب لا يعرف اسمها معظم أعضائها المؤسسين، لأنهم انضموا إليها بعد إغراءات مالية وصلت إلى حد قبولهم بمبلغ 150 دينارا أردنيا (220 دولار) تحت وطأة صعوبة الأوضاع الاقتصادية.