تورس : اللواء جميل السيد يعتبر ان الملاحقات القضائية بحقه "لم تعد جائزة قانونا"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللواء جميل السيد يعتبر ان الملاحقات القضائية بحقه "لم تعد جائزة قانونا"

ا ف نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 09 - 2010

img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/lobnan_jamil_asaed.jpg" style="" alt="بيروت:اعلن المدير العام للامن العام السابق في لبنان اللواء جميل السيد الاحد ان الملاحقات القضائية الصادرة بحقه بتهمة توجيه تهديدات الى رئيس الحكومة سعد الحريري "لم تعد جائزة قانونا"، ووصف الاستقبال الذي حظي به في مطار بيروت السبت خصوصا من جانب حزب الله بانه "دعم سياسي وشعبي".واللواء جميل السيد هو احد الضباط الاربعة الذين" /بيروت:اعلن المدير العام للامن العام السابق في لبنان اللواء جميل السيد الاحد ان الملاحقات القضائية الصادرة بحقه بتهمة توجيه تهديدات الى رئيس الحكومة سعد الحريري "لم تعد جائزة قانونا"، ووصف الاستقبال الذي حظي به في مطار بيروت السبت خصوصا من جانب حزب الله بانه "دعم سياسي وشعبي".واللواء جميل السيد هو احد الضباط الاربعة الذين
سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري. وقد افرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في ملف اغتيال الحريري، بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".
وقال السيد في تصريح لوكالة فرانس برس الاحد "انا تحت القانون لكن باعتبار انني كنت في الماضي اقمت دعاوى بحق المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في موضوع تورطه في قضية شهود الزور، تكف يد هذا القاضي تلقائيا عن اي اجراء يتعلق بي لوجود خصومة شخصية بيني وبينه. هذا موجود في القانون اللبناني والدولي".
واوضح انه تقدم الجمعة "بمراجعة امام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز طالبا تنحية القاضي ميرزا وانا في انتظار صدور القرار".
وتابع السيد "المدعي العام هو خصمي الشخصي وقد تقدمت بالوثائق التي تثبت ذلك، وبالتالي فان كل الاجراءات الصادرة عنه بما فيها التبليغ لم يعد جائزا حكما بحسب القانون".
وجاء هذا التبليغ بناء على كتاب تسلمه النائب العام التمييزي سعيد ميرزا من وزير العدل ابراهيم نجار طلب فيه "تحريك دعوى الحق العام في حق جميل السيد، في موضوع تهديد امن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء واجهزة الدولة".
واحال ميرزا الكتاب على قسم المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل طالبا دعوة السيد للتحقيق معه.
وقامت بالفعل عناصر من قسم المباحث بزيارة منزل اللواء السيد الاربعاء الماضي لابلاغه بموعد حضوره امام هذا القسم للتحقيق معه في موضوع "التهديدات" التي وجهها الى رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال مصدر قضائي الخميس الماضي انه تبين ان اللواء السيد "موجود مع عائلته خارج لبنان" وتقرر ان "يبلغ بحسب الاصول بعد عودته الى لبنان، موعد حضوره امام قسم المباحث للتحقيق معه".
وعاد اللواء السيد الى لبنان السبت حيث استقبلته شخصيات حزبية معارضة بينهم مسؤولون ونواب في حزب الله في مطار بيروت الدولي قبل ان يرافقوه في مواكب امنية الى منزله، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس.
واكد اللواء السيد لفرانس برس انه "لم يبلغ بعد" باي موعد للمثول امام القضاء بشأن تهمة "التهديدات".
ووصف السيد في حديثه الى فرانس برس الاحد الاستقبال الذي حظي به في مطار بيروت السبت بانه كان "دعما للقانون من خلال الدعم السياسي والشعبي بعدما يئست من ان يقوم سعد الحريري بمحاسبة شهود الزور".
واضاف "خمس سنوات وانا اطالب بمحاسبة شهود الزور عبر القانون، لكن يبدو انك عندما تلجأ الى القانون في بلد مثل لبنان فان المسؤولين في الدولة يستخفون بك الا اذا كان معك دعم سياسي وشعبي".
ويتهم السيد، وكذلك حزب الله وحلفاؤه، قريبين من الحريري ب"فبركة" ادلة استنادا الى شهادات زور. وطلب حزب الله تكرارا احالة هؤلاء الاشخاص على القضاء.
وحاول اللواء السيد التخفيف من وطأة التصريحات التي ادلى بها السبت بعيد وصوله الى مطار بيروت وقال فيها "كلما منعتم القانون سنحاسب شهود الزور في الشارع وهذه هي معادلتنا".
وقال الاحد "انا ابن الدولة وخدمت فيها اربعين سنة وبالتالي انا احتكم الى المؤسسات (...) قلت فقط ان هناك طبقة سياسية اخترعت شهود الزور (...) ويحق للمواطنين استخدام كل مظاهر التعبير والاحتجاج والتظاهر في الشارع ضد هذه الطبقة كما يحصل في كل البلدان الديموقراطية".
واعتبر السيد ان الملاحقات القضائية التي اطلقت ضده جاءت نتيجة "ضغوط سياسية تمت ممارستها على وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار علما ان هذا الوزير يسعى في معظم الاحيان ليبقى ضمن دائرة اطار القانون".
وكان السيد قال في مؤتمر صحافي عقده في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر الحالي "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي" وهو ما اعتبر "تهديدا" بحق رئيس الحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.