اعتبرت قوى «14 آذار» الممثلة بالاكثرية النيابية في لبنان أمس ان ما سمّته استباحة «حزب الله» مطار بيروت الدولي خلال استقبال المدير العام السابق للامن العام جميل السيد هو «نيل من هيبة الدولة بأسلوب العصابات المسلحة»، حسب قولها. وجاء في بيان صادر عن الامانة العامة لقوى «14 آذار» بعد اجتماعها الاسبوعي «أن «حزب الله» سارع يوم السبت الماضي الى اجتياح حرم المطار، مستخدما عدته الجاهزة: من جحافل امنية، ومجموعات ميليشياوية مسلحة، وسيارات بلا لوحات...». هجوم حادّ وقال البيان ان «الذي حدث هو نيل من هيبة الدولة، بأسلوب العصابات المسلحة، وفقا لقانون العقوبات اللبناني». وكان البيان يعلق على استقبال نواب ومسؤولين في «حزب الله» السبت الماضي جميل السيد المطلوب للتحقيق امام النيابة العامة، في مطار رفيق الحريري الدولي، ومواكبته حتى منزله. وفي خطوات اثارت احتجاجات عنيفة بين خصوم «حزب الله»، تقدم المسؤول الامني في الحزب وفيق صفا حتى مدرج المطار لاستقبال اللواء السيد العائد من باريس. وجدد السيد من قاعة مؤتمرات المطار الذي يفتح عادة للرسميين والضيوف الكبار، حملته على رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه. وفيما نقلت الصحف الصادرة أمس عن وزير الداخلية زياد بارود قوله ان المسلحين الذين شوهدوا في المطار، هم في الواقع مرافقو الشخصيات التي كانت موجودة في المطار، اكد مسؤولون في قوى «14 آذار» وجود انتشار مسلح لحزب الله وسيارات من دون لوحات في المطار. وكان جميل السيد علق على هذا الاستقبال الاستثنائي الذي خصص له بالقول انه كان «دعما سياسيا وشعبيا». وخلال وجوده في باريس، حاولت القوى الامنية التابعة للنيابة العامة تبليغ جميل السيد بوجوب المثول امام النيابة للتحقيق معه في ما اعتبره القضاء «تهديدا لامن الدولة ورئيس مجلس الوزراء»، لكنه لم يكن في منزله. وحتى اليوم لم يبلغ السيد بموعد مثوله امام القضاء. تحرّكات السيّد وقد أكد محامي اللواء جميل السيد أمس ان موكله يعتزم الطعن في قرار الاستدعاء للنيابة. وأضاف المحامي أن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان طلب من المدّعي العام دانيال بلمار افساح المجال أمام اللواء السيد للاطلاع على الملفات التي تمكّنه من مقاضاة شهود الزور وأبدى السيد أمس صدمته الكبيرة من موقف رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الاول لجهة قوله إن قضية الضباط الاربعة (وبينهم السيد) لا تساوي ولا تقارن بدماء الشهداء العشرين (رفيق الحريري ورفاقه الذين قضوا معه). وأكد السيد أنه ليس هناك مطلقا أي تعارض بين حقوق الرئيس رفيق الحريري وباقي الشهداء وبين حقوق الضباط الاربعة الذين اتهموا زورا بالتورط في الجريمة.
