img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/lobnan_jamil_asaed.jpg" style="" alt="بيروت:انتقد حزب الله في بيان الجمعة استدعاء القضاء اللبناني المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع "تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء"، معتبرا انه "قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب".وجاء في البيان "اننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قرارا سياسيا بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح" /بيروت:انتقد حزب الله في بيان الجمعة استدعاء القضاء اللبناني المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع "تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء"، معتبرا انه "قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب".وجاء في البيان "اننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قرارا سياسيا بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة".ورفض الحزب الشيعي القرار، داعيا "الى التراجع عنه بسرعة". وكان وزير العدل ابراهيم نجار طلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وامن الدولة"، كما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس. واشار المصدر الى ان مفرزة المباحث الجنائية قصدت منزل السيد الذي تبين انه موجود مع عائلته خارج لبنان. واللواء جميل السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري. وقد قتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. واوقف بعد ذلك اربعة ضباط كانوا يرأسون الاجهزة الامنية في حينه للاشتباه بتورطهم في الجريمة. ثم افرج عنهم في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في ملف اغتيال الحريري، بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية". وعقد جميل السيد الاحد مؤتمرا صحافيا شن فيه حملة عنيفة على سعد الحريري، متهما اياه بانه يرعى ويحمي "شهود زور" ادلوا بافادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال. ويؤكد السيد ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا باعتقاله. وقال جميل السيد في مؤتمره الصحافي "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي"، داعيا اللبنانيين الى "رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر اسقاط الدولة بالقوة في الشارع". وقال بيان حزب الله ان "اقامة العدالة تقضي ان يسارع القضاء اللبناني الى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين ادخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت ان تودي بالجميع. والحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية". ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة الدولية على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام له في الجريمة.
