الحركة الأسيرة الفلسطينية تتعرض إلى حرب شاملة،حرب يراد لها كسر إرادة الحركة الأسيرة الفلسطينية وتحطيم معنوياتها،وسحب كل حقوقها ومنجزاتها ومكتسباتها والعودة بها إلى ما قبل أربعين عاماً،وهذه الحرب تأخذ أبعاداً على درجة عالية من الخطورة،فلم تعد الأمور قصراً على إجراءات وممارسات قمعية وإذلالية تتخذ على مستوى إدارات السجون ومصلحتها،بل الأمر يتعدي ذلك إلى قرار في المستوى السياسي مغطى ومشرع قضائياً يتضمن سحق الحركة الأسيرة الفلسطينية،وتفكيك هياكلها وبناها التنظيمية ومنع أي شكل من أشكال التواصل والتنسيق والعلاقة بينها،ليس على مستوى السجون وحتى على مستوى السجن الواحد،ووضعها في حالة من الدفاع المستمر وإشغالها في قضايا جزئية وثانوية وإعطائها صفة الفردية بدل الجماعية. والحرب الشاملة مهدت حكومة الاحتلال ومصلحة سجونها وأجهزتها الاستخبارية والأمنية لها بالتحريض على الحركة الأسيرة،فوزراء وأعضاء كنيست في حكومة العدو وصفوا الأوضاع المأساوية التي يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال وأقسام عزله،بأنها فنادق خمسة نجوم،حيث تبع ذلك الوصف هجمة غير مسبوقة على الحركة الأسيرة رفعت من وتيرة عزل قادة وكادرات الحركة الأسيرة،كما رفعت وصعدت من منسوب القمع بحق الحركة الأسيرة،من حيث عزل أسرى حماس في أقسام خاصة،الحرمان من إدخال الكتب وحجب القنوات الفضائية والحرمان من زيارات الأهل ومنع الأسرى من الالتقاء بمحاميهم،وفرض عقوبات وغرامات على الأسرى لأتفه الأسباب،والحرمان من الصحف،وتزايد حملة الدهم والقمع النهارية والليلية لغرف الأسرى وممارسة طقوس سادية واستفزازية عليهم من حيث التفتيش المذل والعاري والضرب المبرح وتدمير ومصادرة ممتلكات الأسرى وأغراضهم الشخصية والحرمان من تقديم امتحانات الثانوية العامة والدراسة في الجامعة المفتوحة وغيرها من الإجراءات العقابية الأخرى. وكان من الواضح بعد فشل صفقة "شاليط" والتي يبدو أن إدارات السجون الإسرائيلية قد سهلت دخول عدد من الهواتف النقالة للأسرى من أجل خدمة مصالحها وأهدافها في متابعة ومراقبة حركة الاتصالات في تلك الهواتف،والتي قد تتمكن من خلالها بالحصول على معلومات حول الجندي المأسور"شاليط"،ولكن عندما أدركت أنها فشلت في الحصول على ما تريده من معلومات،وأن موقف الحركة الأسيرة من مطالب آسري شاليط منسجم،بل وأكثر تشدداً،بدأت إسرائيل بشن حرب شاملة على الحركة الأسيرة،معركة من أجل قلب أوضاع الحركة الأسيرة رأساً على العقب،وبما يعيد أوضاع الحركة الأسيرة إلى سنوات الاحتلال الأولى،فمنذ شهر تقريباً وإدارة مصلحة السجون تشن حرباً شاملة على الحركة الأسيرة تحت يافطة وذريعة سحب الأجهزة الخلوية التي قام الأسرى بتهريبها،وتبرير ذلك بأنها تشكل خطراً على أمن إسرائيل من حيث ليس تواصل أبناء الحركة الأسيرة مع عائلاتهم والعالم الخارجي وفضح إجراءات وممارسات إدارات السجون وأجهزتها الاستخبارية القمعية والاذلالية،بل والتذرع باستغلالها من قبل الأسرى لقيادة خلايا تنظيمية وعسكرية،وتحت هذا المبرر تقوم بعمليات عزل جماعي للأسرى بعد أن تقوم بمداهمة غرفهم من خلال وحدات قمع السجون " النحشون والمتسادا" والمعروفة بوحشيتها وساديتها،فهي تقوم بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح وإجبارهم على التفتيشات العارية والمذلة،وتدمير ومصادرة كل ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية،ومن ثم لجأت الى أسلوب جديد،يتمثل في قيام تلك الوحدات في هدم جدران غرفهم وتخليع وتكسير البلاط في الحمامات والأرضيات،كما حصل في قسم 3 في سجن هداريم وقسم 12 في سجن نفحة وسجني عوفر وريمون وغيرها من السجون الأخرى،هذه الحرب الشاملة والدائرة بين عدو مسلح بكل الإمكانيات والطاقات المادية وأيضاً العقلية المغرقة بالعنصرية والفاشية وبين حركة أسيرة عزلاء لا تملك من الإمكانيات سوى إرادتها وقناعاتها ومعنوياتها ووعيها بالضرورة الصمود والمواجهة والتصدي لتلك الحرب،هذه الحرب التي سقط فيها حتى اللحظة الراهنة العشرات من الأسرى جرحى نتيجة الاستخدام المفرطة للقوة من رصاص مطاطي وغاز مدمع والضرب المبرح بالعصي والهروات،كذلك تم عزل أقسام كاملة من المعتقلين،بل وأغلق سجن شطة بكامله،حيث أن الأسرى المائة وعشرين والذين جرى ترحيلهم منه،بإشراف مدير السجن وطاقم من إدارة السجون جرى إجبارهم بالإرهاب والتخويف على التفتيش المذل والعاري. وهذه الحرب من المتوقع لها في الفترة القريبة القادمة أن تستمر وتتصاعد على نحو غير مسبوق،بما ينذر بإنفجار واسع على مستوى كل السجون،وهذه الحرب من المتوقع لها إذا ما استمرت بهذه القسوة والضراوة أن يسقط فيها شهداء. وهذا يتطلب من السلطة وفصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وبالذات التي تعنى بشؤون الأسرى،وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وكل جماهير شعبنا،أن تقف الى جانب أسرى شعبنا في هذه الحرب الشاملة والطاحنة التي تشن عليها،وقفة تستنفر وتفعل كل الطاقات والجهود محلياً وعربياً ودولياً،من أجل وقف هذه الحرب المجرمة على أسرانا العزل،والمسألة لم تعد تحتمل بياناً أو شعاراً أو مؤتمراً صحفياً،بل بحاجة الى مناشطات وفعاليات جماهيرية متواصلة،لكي تشكل ضاغطاً ورادعاً لحكومة الاحتلال من أجل وقف جرائمها وحربها المجنونة ضد أسرانا،ويجب على السلطة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب،من خلال نقل هذا الملف وتلك الجرائم للمؤسسات العربية والدولية،من أجل اتخاذ إجراءات عقابية بحق مرتكبيها من جنود وضابط ومسؤولي إدارات مصلحة السجون الإسرائيلية،فهذه جرائم حرب بإمتياز لا يجوز السكوت عليها،كما أنه يتطلب منها أن تضع ذلك على رأس سلم اولوياتها في المفاوضات التي تجريها مع حكومة الاحتلال،وكذلك يجب على دعاة حقوق الإنسان في العالم،أن يدينوا تلك الجرائم صراحة،بدلاً من صمتهم المطبق وعهرهم ومعاييرهم المزدوجة،فما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال،هو عمليات تصفية وإعدام مع سبق الإصرار. الحركة الأسيرة تدافع عن حقوقها ووجودها ومكتسباتها ومنجزاتها التي عمدتها بدماء عشرات الشهداء،وأي انكسار أو تخلي عن دعم الحركة الأسيرة في معركتها وحربها هذه سيكون له الكثير من التداعيات السلبية على أوضاع الحركة الأسيرة الفلسطينية لعشرات السنين القادمة،فلا يجوز ومحظور علينا أن نخذل أسرانا في هذه الحرب كما خذلهم أوسلو والقائمين عليه. القدس- فلسطين 20/9/2010
