تونس:حذرت حركة التجديد (وهي حزب يساري معارض) من مخاطر 'ارتهان مستقبل تونس وربط مصيرها بفرد واحد أوحد' بينما تعيش البلاد 'حملة مناشدة' واسعة النطاق تدعو الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2014.وتطالب الحملة الرئيس التونسي (74 عاما) بالترشح لولاية سادسة رغم أن الدستور التونسي في صيغته الحالية لا يجيز له ذلك. وكتب أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد في افتتاحية العدد الأخير من صحيفة 'الطريق الجديد' الناطقة باسم الحركة منتقدا حملة المناشدات:'كل شيء يجري وكأن دروس الماضي قد نسيت وكأن تونس لم تعرف في ماض ليس ببعيد أزمات وهزات ناتجة عن هذه العقلية بالذات ، التي أدت إلى ارتهان مستقبل البلاد وربط مصيرها بفرد واحد أوحد يقرره مدى الحياة ، دون مجال للمساءلة والمحاسبة'. وقال مراقبون إن إبراهيم يلمح إلى الأزمة السياسية الخطيرة التي تردّت فيها تونس نهاية الثمانينيات بسبب طول شيخوخة الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس المستقلة (الذي نصّب نفسه رئيسا لتونس مدى الحياة) واستفحال مرضه قبل أن يطيح به زين العابدين بن علي (رئيس وزرائه آنذاك) استنادا إلى تقرير صحي أكد فيه أطباء أن بورقيبة 'أصبح عاجزا تماما عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية'. وبدأت 'حملة المناشدات' في تونس في 17 تموز/يوليو الماضي عندما دعا أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الحاكم بن علي إلى 'مواصلة قيادة تونس في المرحلة المقبلة' لتنخرط فيها في وقت لاحق عديد التنظيمات والهياكل التي توصف بأنها موالية للحكومة. وقد شجبت تنظيمات سياسية تونسية معارضة ما أسمته ب'عودة طقوس المناشدة' واعتبرت أنها 'غير عفوية ومنظمة' من قبل السلطة وتمهد لإدخال تعديلات دستورية جديدة تتيح لبن علي البقاء في الحكم لولاية سادسة تنتهي سنة 2019 . وحذرت أحزاب تونسية من أن 'التلاعب مجددا' بدستور البلاد 'للتمديد' للرئيس الحالي يعني 'عودة الرئاسة مدى الحياة' التي تتناقض مع قيم الجمهورية ودعت التونسيين إلى 'التعبئة والتوحد' ضد أي تعديلات دستورية من هذا النوع. ولا يجيز الدستور التونسي في صيغته الحالية لبن علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 78 عاما وتجاوز السن القانونية القصوى للترشح المحددة ب75 عاما. وكان بن علي أدخل سنة 2002 تعديلات دستورية رفعت من السنّ القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية من 70 إلى 75 عاما وألغت القيود المفروضة على عدد ولايات الرئيس والتي كانت محددة بثلاث ولايات فقط بما ضمن له البقاء في الحكم إلى سنة 2014.
