لندن: رغم ظهور دعوى تطبيق الخلوة الشرعية داخل السجون في الدول العربية على استحياء، خلال عقد السبعينات الا أنها عادت لتطرح مجددا خلال الايام الماضية ولكن بشكل مكثف، وبرغم ان بعض الدول تستخدمها كوسيلة ضغط على السجناء، الا انها تلقى تأييدا وقبولا من جانب قطاعات عديدة في المجتمعات العربية باعتبارها حقا من حقوق السجين وزوجته أيضا فضلا عن اقرار الاسلام وكل المواثيق الدولية لهذا الحق، وقيام عدة دول عربية الى جانب دول أوروبية عديدة بتطبيقها. وكان منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية في مصر ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية، قد رفع قضيتين قبل سنوات أمام محكمة القضاء الاداري نيابة عن اثنتين من زوجات السجناء السياسيين تطالبان بحقهما في تخصيص وقت لهما لممارسة العلاقة الزوجية مع زوجيهما. ودفع هذا التأييد الى الدعوة لمناقشة هذه القضية بمشاركة ممثلين لوزارات الداخلية وعلماء النفس والاجتماع ورجال القانون وجماعات حقوق الانسان وممثلي المرأة، وهو ما أعطى الأمل في اتساع رقعة المطالبة بها مما قد يؤدي في النهاية الى الاقرار بتطبيق الخلوة الشرعية في السجون ليصبح من حق السجين الاختلاء بزوجته ومعاشرتها جنسيا، رغم غرابة هذا التصور حاليا. واكد المرصد الإعلامي الإسلامي في لندن، على أحقية المعتقلين والسجناء في كافة البلدان للخلوة الشرعية، كما اكد على أن كافة المواثيق والعهود الدولية أكدت على حق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي باعتباره جزءاً من الإصلاح الاجتماعي، حيث أن منع المسجون من هذا الحق ومنعه من الاطمئنان على أسرته وعدم الارتكان إلى زوجته لا يؤدي بحال من الأحوال أو يساعد في تأهيله اجتماعياً ونفسياً. واعتبر ياسر السري مدير المرصد الاسلامي ان حق الخلوة الشرعية للسجين بزوجته حق أصيل لأنه يتماشى مع مبادئ النظم العقابية الحديثة التي تهدف لإصلاح وتأهيل السجناء ولأن منعه يعد إفراطاً في الشدة وتعديلاً للعقوبة من المذنب إلى زوجته التي لم تشارك في ارتكاب الجرم مما يحطم مبدأ شخصية العقوبة، هذا إذا كان السجين مداناً بحكم محكمة، فما بالنا إذا كان محبوساً أو معتقلاً دون تهمة أو محاكمة. وطالب السري بتطبيق الخلوة الشرعية وتنظيمها بشكل آدمي يحفظ كرامة الإنسان، ولا ينبغي منعها وحرمان السجناء منها أو تطبيقها حسب هوى الأجهزة الأمنية، ولا يجب التمييز بين السجناء والمعتقلين في هذا الحق. وبسبب عدم توافر اماكن للخلوة داخل السجون في مصر، فانها كانت تمارس بشكل لا آدمي في بعض الحالات داخل غرفة الزيارة، حيث يصنع للسجين وزوجته خباء من الملايات (القماش) كساتر لهما، وبعد ذلك نقلت الخلوة إلى عنبر مستشفى السجن، حيث توجد غرف مغلقة يمكن أن يدخلها الزوجان دون أن يشعرا بالحرج الذي يجدانه في خباءات غرفة الزيارة داخل السجن. واصدر امس المعتقلون في سجن سلا بالمغرب بيانا يعلنون فيه عن إضراب إنذاري يومي 22 و23 ايلول (سبتمبر) بسبب حرمانهم من بعض الحقوق والتي منها الخلوة الشرعية. ويرى مراقبون ان النظامين المصري والمغربي يسمحان بتطبيق الخلوة الشرعية داخل السجون والمعتقلات لكن بشكل انتقائي واختياري للقائمين على إدارة السجون. وفي صورة منحة تقدم إلى المعتقلين الذين يعقدون صفقات مع النظام وكوسيلة وأداة للترغيب والترهيب، عليه فإن تطبيق الخلوة الشرعية المطبق حاليا يتم وفقا لاعتبارات لدى إدارة السجن لا علاقة لها بالعدل وتساوي الفرص بين السجناء ذلك أنها تمنح للسجناء المتعاونين ممن يقدمون المعلومات. الخلوة الشرعية ليست ترفا بل هي احتياج إنساني وضرورة تطبقه حتى الدول الأجنبية. ويقول ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أن المملكة العربية السعودية هي اسبق الدول، إذ طبقت الخلوة بين المسجونين وزوجاتهم منذ عام 1978، وتلتها في ذلك الخصوص كل من الكويت واليمن وقطر والإمارات العربية المتحدة. مع بداية عام 2008 افتتح السجن المركزي بصنعاء مبنى الخلوة الشرعية ويحتوي على أربع وحدات مؤثثة كحق قانوني من حقوق السجناء، بالإصرار على ان الحق في الخلوة الشرعية هو حق قانوني بموجب القانون للسجناء ان يتمتعوا به، وهذا أروع ما في التجربة اليمنية. من جهته أعلن مدير السجون الأردنية العقيد شريف العمري أنه سيتم تطبيق الخلوة الشرعية للسجناء في مختلف السجون الأردنية، وأشار العمري إلى أنه جرى تجهيز مساكن الخلوة الشرعية في مختلف السجون والعمل بها سيكون بعد قرار اللجنة العليا لمراكز الإصلاح والتأهيل لنظام الخلوة الشرعية، الذي لا يجوز تطبيقه إلا بنظام. ويأمل المسؤولون الأردنيون بان يؤدي السماح بالخلوة الشرعية للسجناء بزوجاتهم خلال مدة تنفيذ العقوبة لهم بالسجن في القضاء على حالات الشذوذ الجنسي في السجون. 'القدس العربي' احمد المصري
