بيروت:اتهم القضاء اللبناني رجل الأعمال صلاح عز الدين بارتكاب جرائم الإفلاس الاحتيالي، وابتزاز أموال المودعين لديه بواسطة المناورات الاحتيالية، وإيهام الناس بالأرباح الطائلة، مما مكنه من اختلاس أموالهم وتبديدها بحجة استثمار هذه الأموال في مشاريع تجارية واستثمارية رابحة، وإعطائهم شيكات مصرفية من دون مؤونة.وطلب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني، في قرار ظني أصدره، إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات بحق عز الدين، كما طلب العقوبة نفسها للمدعى عليه يوسف فاعور لإقدامه على مساعدته ومعاونته على تعزيز ثقة الناس به بطرق غير مشروعة وتهيئة جريمة الإفلاس الاحتيالي التي ارتكبها عز الدين، وأحالهما إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما، في حين منع القاضي فرنيني المحاكمة عن المدعى عليهم أنيس أحمد قنصوه، وعلي محمد الجشي وشركة «المستثمر ش.م.ل»، وهبة أسعد طحينة، ومحمد إبراهيم بزي، وعلي حسين قعيق، لعدم ثبوت ارتكابهم مثل هذه الجرائم. وذكرت وقائع القرار الظني الذي يقع في 25 صفحة فولسكاب، أن المدعى عليه صلاح عز الدين (المعروف بقربه من قيادة حزب الله، وسبق أن وصفه بعض الإعلام بوزير مالية الحزب) «يتعاطى التجارة في لبنان والخارج، ويمارسها من خلال شركات ومؤسسات يملك بعضها ويسهم في بعضها الآخر، وكان يعمد إلى كسب ثقة المتعاملين معه من خلال الظهور بمظهر الشخص المتدين، ويقوم لهذه الغاية بحملات لزيارة الأماكن المقدسة والحج، وبالاعتماد على هذه الثقة الشخصية يقوم بتقبل إيداعات مالية من المودعين الذين وثقوا به وبسمعته التجارية، بغية توظيف أموالهم مقابل أرباح مالية، وكانت المبالغ التي يتسلمها من المودعين تتراوح بين المائة ألف دولار والمليون دولار، وكانت المبالغ تتخطى أحيانا هذا السقف لتصل إلى ما يزيد على خمسة ملايين دولار للمودع الواحد، واعتاد عز الدين أن يقبض هذه الأموال إما نقدا، وإما شيكات عادية ومصرفية وإما حوالات مصرفية وغيرها، ويودعها في حساباته المصرفية ويعطي مقابلها شيكات إلى المودعين بقيمة المبلغ المسلم له بمثابة ضمانة، إضافة إلى تنظيم عقود مضاربة في بعض الأحيان». وكشف القرار الظني أن عز الدين «كان يقوم بتشجيع المودعين على تسليمه المبالغ المالية من خلال المبالغة في إعطائهم الفوائد المالية التي كان يسميها أرباحا، والتي كانت تصل إلى حدود الأربعين في المائة لكل 200 يوم، وتبين أن الاستثمارات التي على أساسها كان يتقبل الودائع بدأت في المشتقات النفطية، وبعدها تطورت إلى تجارة المعادن من نحاس وحديد، ثم في تجارة المواد الأولية، وبعدها إلى تجارة خام الألماس والمقاولات، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين أودعوا أموالهم معه ما بين 350 و400 مودع، وكان يعتمد في استقطاب المودعين على المدعى عليه يوسف فاعور الذي كان وسيطا ما بين عز الدين والمودعين، وتبين أن مجموع المبالغ التي تسلمها عز الدين من دائنيه في لبنان هي في حدود ال180 مليون دولار أميركي». وأفاد القرار الظني بأن عز الدين «صرح بأنه مني بخسائر كبرى في مشروع أوتيل هيلتون في الرباط (6 ملايين دولار)، وفي تجارة الحديد في الجزائر (8 ملايين دولار)، وفي صفقات نفطية ما بين تركيا وإيران (3 ملايين دولار)، يوسف دياب الشرق الاوسط الاثنين 18 شوال 1431 ه 27 سبتمبر 2010
