القاهرة-الفجرنيوز:قالت هيومن رايتس ووتش إن إدانة المحكمة العسكرية ل 25 شخصاً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المُعارِضة يُظهر تصميم الحكومة المصرية المستمر على تحطيم أية معارضة سياسية مُنظمة. وكانت محكمة عسكرية في قاعدة الهايكستب العسكرية على مشارف القاهرة قد حكمت في 15 أبريل/نيسان 2008 بسجن نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر و24 آخرين – منهم 7 أشخاص غيابياً – لفترات تصل إلى 10 أعوام. وقامت المحكمة بتبرئة 15 شخصاً آخرين، كما أمرت المحكمة بمصادرة ملايين الدولارات من أصول الرجال المُدانين المالية ومن رؤوس أموالهم.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إدانة المحكمة العسكرية ل 25 عضواً بالإخوان المسلمين هو بوضوح حُكم سياسي الدوافع صادر عن محكمة ما كان يجب أن تقوم بمحاكمة المدنيين".
ويمكن للمًُدانين الطعن في الحُكم خلال 60 يوماً من صدوره، لكن الطعن لن يكون إلا في الإجراءات المُتعلقة بالأحكام، وهذا حسب قانون المحاكم العسكرية المصري المُعدل في أبريل/نيسان 2007.
وكانت مُحاكمة ال 25 المدعى عليهم قد بدأت في يونيو/حزيران 2007. وواجهوا طيفاً من الاتهامات التي شملت غسيل الأموال وتمويل جماعة محظورة والانتماء إليها بالعضوية، وحيازة منشورات معادية للحكومة، وتسليح الطلاب الإخوانيين. وكانت جلسات المحكمة محظورة على العامة، على الرغم من السماح لبعض أسر أعضاء الجماعة بحضور جلسة واحدة على الأقل.
ولدى إنزال الأحكام في 15 أبريل/نيسان، تم إبعاد محاميّ الدفاع والعامة. ودخل القاضي قاعة المحكمة وتلى الحُكم ثم خرج ثانية قبل السماح بدخول محاميّ الدفاع، مما أدى لإعاقة فهم "مَن مِن المتهمين أدين بماذا"، حسب ما ذكر رئيس فريق الدفاع عبد المنعم المقصود.
وكانت محكمة جنائية بالقاهرة قد برأت 17 من المدعى عليهم من كافة التُهم في يناير/كانون الثاني 2007، لكن الشرطة أعادت اعتقال المُدعى عليهم بعد لحظات من نُطق الحُكم. وفي فبراير/شباط 2007 نقل الرئيس حسني مبارك قضاياهم، وقضايا 23 آخرين، إلى المحكمة العسكرية.
واستخدم عناصر الأمن أساليب غليظة في التعامل مع عائلات المدعى عليهم ممن سعوا لحضور جلسة 15 أبريل/نيسان. وقال شهود عيان ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة رفضت السماح لأفراد الأسر بدخول القاعدة العسكرية وقامت بضربهم لمنعهم من الوقوف في الطريق أمام القاعدة. ثم قامت بنقلهم إلى أماكن مختلفة على مسافة بعض الكيلومترات من القاعدة. وحين لجأ أفراد الأسر إلى مسجد قريب التماساً للأمان، أحاطت الشرطة بالمسجد لمنعهم من الخروج منه.
وقال جو ستورك: "ما إن حكمت محكمة عادية بأن هؤلاء الرجال لم يرتكبوا أي جُرم، قام الرئيس مبارك باللجوء إلى محكمة عسكرية لينالوا الحُكم الذي يريده".
وقد أثارت المُحاكمة في المحكمة العسكرية الكثير من بواعث القلق الخاصة بإجراءات التقاضي السليمة. فالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 1982، تؤكد على أن لكل الأشخاص الحق في أن تحاكمهم محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. وذكرت لجنة حقوق الإنسان – وهي الجهة المنوطة بمراقبة التزام الدول بالعهد – أن محاكمة المدنيين في القضاء العسكري يجب أن يكون أمراً استثنائياً ولا يتم إلا في ظل ظروف تتوافر معها كافة حقوق إجراءات التقاضي السليمة. ويجب ألا يُحاكم أحداً جراء تهمة تمت تبرئته منها بالفعل. والمحاكمات الغيابية تحرم المدعى عليهم من الفرصة الكافية لعرض الدفاع.
أما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي تعتبر مصر دولة طرف فيه، فقد ورد في المادة 26 منه: "يتعين على الدول الأطراف... ضمان استقلال المحاكم". وقامت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، وهي الجهة المنوطة بمراقبة تنفيذ الميثاق الأفريقي، بتوضيح هذه الحقوق في مبادئها وتوجيهاتها الخاصة بالحق في المحاكمة العادلة: "الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية يجب أن يكون تحديد المخالفات ذات الطابع العسكري البحت والتي يرتكبها عناصر من الجيش". وكتبت اللجنة أيضاً: "يجب ألا يكون للمحاكم العسكرية، تحت أي ظرف من الظروف، أي سلطة في نظر قضايا المدنيين".
طبقاً لما ورد في موقع الإخوان المسلمين، فقد حكمت المحكمة العسكرية على المذكورين أدناه بالسجن: خيرت الشاطر، 7 سنوات حسن مالك، 7 سنوات يوسف ندا، 10 سنوات (غيابياً) علي همت غالب، 10 سنوات (غيابياً) إبراهيم فاروق الزيات، 10 سنوات (غيابياً) فتحي أحمد الخولي، 10 سنوات (غيابياً) توفيق الواعي، 10 سنوات (غيابياً) أسعد الشيخة، 5 سنوات (غيابياً) أحمد شوشة، 5 سنوات 10. صادق الشرقاوي، 5 سنوات 11. أحمد أشرف، 5 سنوات 12. أحمد محمد عبد العاطي، 5 سنوات (غيابياً) 13. محمد علي بشر، 3 سنوات 14. سيد معروف، 3 سنوات 15. ممدوح الحسيني، 3 سنوات 16. فريد جلبط، 3 سنوات 17. ضياء الدين فرحات، 3 سنوات 18. صلاح الدسوقي، 3 سنوات 19. فتحي محمد بغدادي، 3 سنوات 20. أيمن عبد الغني، 3 سنوات 21. عصام عبد المحسن، 3 سنوات 22. محمود أبو زيد، 3 سنوات 23. مصطفى سالم، 3 سنوات 24. عصام حشيش، 3 سنوات 25. مدحت الحداد، 3 سنوات
وطبقاً لما ورد في موقع الإخوان المسلمين، قامت المحكمة بتبرئة المذكورين أدناه: خالد عودة سعيد سعد علي محمد مهنا حسن محمد حافظ محمد بليغ محمود المرسي أحمد عز الدين جمال شعبان ياسر عبده 10. محمود عبد اللطيف عبد الجواد 11. أسامة شربي 12. أمير بسام 13. عبد الرحمن سعودي 14. أحمد النحاس 15. الحاج حسن زلط
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يُرجى زيارة: http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=egypt
