سرت:يعقد ممثلو ووزراء خارجية أكثر من ستين دولة عربية وأفريقية صباح اليوم في سرت، اجتماعاً لتحضير الوثائق المرفوعة إلى القمة العربية - الأفريقية الثانية المقررة بعد غدٍ الأحد، بعد مناقشات ساخنة بين كبار الموظفين في الدول المشاركة ليل الأربعاء - الخميس. ويبدأ الاجتماع الوزاري بكلمة لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل انتقال رئاسة الاجتماع إلى نظيره الليبي موسى كوسا، ثم يلقي الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ كلمتيهما، قبل دخول المشاركين في مناقشات حول جدول الأعمال وإقرار مشاريع القرارات ومسودة «إعلان سرت» و «استراتيجية الشراكة الأفريقية - العربية» بين 2011 و2016. وعُلم أن القمة الأفريقية - العربية الثالثة ستعقد العام 2013. وفي حين أقر كبار الموظفين بسهولة كبيرة وثيقة «استراتيجية الشراكة الافريقية - العربية» وخطة العمل وبرامج تنفيذ هذه الاستراتيجية بين العامين 2011 و2016، ومشروع القرار الخاص ب «استراتيجية الشراكة»، فإن النقاش بينهم كان ساخناً إزاء البنود السياسية في «إعلان سرت» المقرر صدوره في ختام القمة، خصوصاً ما يتعلق بالموقف من إسرائيل. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ل «الحياة» أمس إن الاجتماع التمهيدي بين كبار الموظفين شهد نقاشات لبضع ساعات تناولت بنود «إعلان سرت» السبعين، خصوصاً ما يتعلق بالأمور السياسية، مشيرة إلى أن «دولاً مؤيدة لإسرائيل مثل بوركينا فاسو وتنزانيا وبوروندي وناميبيا حاولت اختصار البنود السياسية المتعلقة بعملية السلام والأراضي المحتلة». غير أن «ضغوطاً عربية أدت إلى التوصل إلى صياغات مقبولة، ونجحت دول عربية في إضافة فقرة تدعو إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة باعتباره إجراء غير مشروع لا يرتب حقاً ولا ينشئ التزاماً»، كما «دعمت طلب ممثل سورية يوسف الأحمد إضافة بند يتضمن الإعراب عن الدعم الراسخ لمطلب بلاده وحقها في استعادة الجولان كاملاً حتى خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967، وتأكيد أن استمرار احتلال الاراضي العربية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين». وتنشر «الحياة» في ما يأتي مسودات الوثائق الأساسية التي ستصدر في ختام القمة العربية - الأفريقية: «إعلان سرت»: الأمن والفقر والهجرة تتراوح المسائل التي تتضمنها مسودة «إعلان سرت» بين السلام والأمن والأزمة المالية والتغير المناخي في العالم ومشاكل الفقر والجوع والهجرة غير المشروعة في أفريقيا. وتقع مواد الاعلان السبعين في 17 صفحة، وهنا أهم النقاط: «نحن قادة الدول الأفريقية والعربية المجتمعين في قمتنا الأفريقية - العربية الثانية المنعقدة في مدينة الرباط الأمامي سرت في ليبيا في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2010. إذ نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين الإقليمين، وإذ نؤكد التزامنا الأهداف والمبادئ في الاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية، وإذ نؤكد تمسكنا بالمواثيق الدولية، ونستذكر برنامج عمل القمة العربية - الأفريقية الأولى في القاهرة العام 1977... وندرك عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية، وإذ نؤكد انه من اجل تحقيق السلم والامن والاستقرار في العالم، ينبغي أن يكون التعاون بين الإقليمين على أساس الالتزام بالعلاقات المتعددة الاطراف واحترام القانون الدولي، واذ نؤكد مجدداً التزامنا تنفيذ قرارات الاممالمتحدة، وارتياحنا للجهود العربية - الأفريقية منذ قمة القاهرة ومسار التعاون بين المنطقتين، وأهمية تعزيز التجمعات الاقليمية، وتعزيز الثقة والتفاهم من أجل التعايش السلمي، وندرك ايضاً ان التحديات والمعوقات الحالية تتجاوز قدرات الدول النامية وحدودها، ونؤكد التزامنا مجدداً احترام التنوع الثقافي، وأن سبيل مواجهة التحديات والازمات يتطلب حشد الطاقات والجهود ودفع وتيرة التعاون والتكامل والتنسيق، فقد اتفقنا على ما يأتي: 1- التشديد على أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقتين هي الركائز الأساسية لدفع مسيرة الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. 2- الإعراب عن الارتياح للتعاون القائم بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس السلم والأمن العربي. 3- التذكير بإعلان طرابلس حول القضاء على النزاعات وتعزيز السلام المستدام في أفريقيا. 4- التشديد على أهمية تبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية. 5- التشديد على أهمية تضافر الجهود العربية - الأفريقية لإحداث إصلاح شامل وجوهري في الأممالمتحدة. 6- الإعلان عن إدانتنا الإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة واعتبار الجرائم التي يتم ارتكابها من المجموعات العربية انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان وتهديداً للسلامة الوطنية (جرى نقاش حول هذه الفقرة بسبب اعتراض دول أفريقية ومطالبة دول عربية بالتفريق بين الإرهاب والمقاومة). 7- الإعراب عن القلق العميق في شأن استمرار عمليات القرصنة البحرية وتوسعها. 8- التشديد على أهمية التزام احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. 9- الترحيب بتوقيع الدول العربية والأفريقية على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 10- التشديد على أهمية التنسيق بين الدول العربية والأفريقية في المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح. 11- دعمنا الراسخ ومساندتنا الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية. 12- التعبير عن القلق من استمرار التوتر والعنف والعمليات العسكرية والأعمال الإرهابية التي تجتاح الشرق الأوسط. 13- احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله. 14- الإعراب عن التحية لما بذل من جهود لحل مشكلة دارفور. 15- الترحيب بتطبيع العلاقات بين تشاد والسودان. 16- الترحيب بالدور المتنامي والبارز للجامعة العربية في معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور. 17- أهمية استكمال المفاوضات حول قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء في جنوب السودان. 18- الإعراب عن تقديرنا للجهود الأفريقية والعربية المبذولة لتعزيز الاستقرار والمصالحة في جمهورية جزر القمر. 19- الإعراب عن قلقنا لاستمرار أعمال العنف في الصومال. 20- الإعراب عن تقديرنا للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. 21- تجديد النداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وجه خاص للاضطلاع بدوره وتعبئة الموارد بما يتناسب والتحديات التي تعترض الصومال للبدء في التخطيط للمرحلة الجديدة لنشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. 22- احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية والإدانة الكاملة لكل أعمال الارهاب والعنف التي تؤثر خصوصاً في الشعب العراقي وتأكيد الحاجة إلى تحقيق المصالحة الوطنية ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الصدد. 23- دعوة إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث وذلك من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة القضية على محكمة العدل الدولية. 24- الإعراب عن القلق العميق في شأن العقوبات الأحادية الجانب على سورية من طرف حكومة الولاياتالمتحدة الأميركية. 25- الترحيب بالاتفاق بين جيبوتي وأريتريا في 6 حزيران (يونيو) 2010 تحت رعاية قطر. 26- الترحيب بالتقدم المحرز في عملية السلام في بوروندي. 27- الترحيب بتحسن الوضع الأمني في الكونغو الديموقراطية. 28- الإعراب عن الارتياح للتطورات الأخيرة في غينيا بإجراء جولة الانتخابات الرئاسية في 27 حزيران الماضي. 29- الإعراب عن القلق في شأن تطورات أوضاع مدغشقر وتعثر الجهود الرامية إلى إعادة النظام الدستوري. 30- الإعراب عن القلق إزاء التطورات التي حدثت في غينيا بيساو. 31- القلق البالغ إزاء التطورات الاخيرة التي شهدتها النيجر. 32- الالتزام بتكثيف عملية تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية. 33- التشديد على التزام حماية الملكية الفكرية. 34- إدراك أهمية تنفيذ خطة العمل الأفريقية - العربية لتعزيز التبادل الاستثماري. 35- أهمية تأسيس وسائط تعزيز وضمان الاستثمار بين المنطقتين. 36- أهمية التفاعل والتنسيق والتعاون بين الدول العربية والأفريقية للتوصل إلى نتائج إيجابية لمراعاة تأثير التجارة الدولية في التنمية. 37- القلق من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في اقتصادات الدول العربية والأفريقية. 38- التشديد مجدداً على ضرورة تعزيز الإصلاحات في هيكل النظام المالي الدولي. 39- القلق إزاء عدم استقرار السوق المالية العالمية. 40- أهمية ضمان توفير الموارد المالية المستقرة والمستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا. 41- التشديد مجدداً على التزام مبادئ الوثائق الأساسية في شأن التنمية المستدامة. 42- الإعراب عن تقدير المبادرات المتعددة في المنطقتين في شأن البيئة والتنمية المستدامة. 43- تثمين التعاون المشترك في مجال الزراعة. 44- اعتماد خطة وبرنامج العمل المشترك حول الزراعة والامن الغذائي. 45- تأكيد التزام الشراكة الافريقية - العربية القائمة على النفع المتبادل. 46- التشديد على أهمية الثروة الحيوانية في إطار تعزيز الامن الغذائي والتنسيق بين المنطقتين. 47- أهمية التعاون وتطوير التقنيات لمواجهة التحديات وتنمية الفرص التي تطرحها مصادر الطاقة. 48- إدراك تداعيات التغير المناخي على دول المنطقتين. 49- ضرورة تنسيق الجهود لدفع الدول المتقدمة لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. 50- أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لوقف الإتجار غير المشروع بالكيماويات والنفايات الخطرة. 51- أهمية التفاعل الثقافي بين الشعوب لإثراء الحضارة الإنسانية. 52- التشديد مجدداً على الأهمية المتزايدة لدور الثقافة كجسر بين الشعوب الافريقية والعربية. 53- الإقرار بخصوصية العلاقات الثقافية الافريقية - العربية. 54- التشديد على دعمنا «المعهد العربي - الأفريقي للثقافة والدراسات الاستراتيجية» في باماكو في مالي. 55- الإقرار بأهمية دعم وتعزيز تبادل البرامج الثقافية والإعلامية بين مثقفي المنطقتين. 56- التشديد على أهمية التراث الثقافي الافريقي - العربي وتنوعه. 57- الإعراب عن اهمية تعزيز التعاون المشترك لزيادة التعاون العلمي والتقني بين الاقليمين. 58- اهمية تطوير التعاون العلمي والتقني والبحث بين الاقليمين. 59- التشديد مجدداً على اهمية دعم التعاون بين المراكز العلمية والبحثية. 60- إدراك أهمية خلق بيئة مواتية لتنفيذ برامج التنمية وتطوير السياسات الاجتماعية. 61- اهمية تفعيل استراتيجية خفض (مستوى) الفقر الوطنية بين دول المنطقتين. 62- القلق الشديد في شأن الفقر والجوع في العالم وفي المنطقتين. 63- ادراك اهمية مواجهة الفقر والجوع في العالم ليس بوصفها هدفاً في ذاتها، لكن بوصفها وسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار. 64- التشديد على أن التنفيذ الكامل والفوري لأهداف الألفية التنموية ينبغي أن يكون أولوية بالنسبة إلى كل البلدان المتقدمة والنامية. 65- الترحيب بالزخم السياسي الذي برز خلال اجتماع قادة العالم لمراجعة تنفيذ اهداف الالفية التنموية وآليات تمويل برامج القضاء على الجوع وخفض (مستويات) الفقر. 66- التشديد على أهمية التعاون المشترك في مجالات الصحة. 67- التشديد على أهمية التنسيق والتعاون من أجل الارتقاء بمستقبل الشباب. 68- التشديد على أهمية التنسيق والتعاون في مجال تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. 69- الإعراب عن أهمية التعاون المشترك لتنفيذ الخطط الأفريقية والعربية للطفولة. 70- التشديد على أهمية تفعيل الآليات المشتركة المعنية بحقوق الإنسان والديموقراطية في المنطقتين وتفعيل الشراكة في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مكافحة الجريمة والإتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وكل المواثيق المتعلقة بحق شعوب المنطقتين بالتنقل والهجرة». خطط وبرامج لتنفيذ «استراتيجية الشراكة» تقع «خطة عمل تنفيذ استراتيجية الشراكة الافريقية - العربية» بين عامي 2011 و2016 المقرر صدورها في ختام القمة بعد إقرارها من القادة يوم الاحد في ثلاثين صفحة، وتتضمن المجالات ذات الاولوية في المنطقتين وتتعلق ب «التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار والطاقة». وتحدد الوثيقة التي ستنفذ تحت الإشراف السياسي للقمة العربية - الأفريقية، الأهداف المتوخاة والأنشطة المرتقبة، على أن يتم تمويل الانشطة بموارد مالية محلية من الدول والصناديق الائتمانية. وتتضمن الخطة التي حصلت «الحياة» على نصها، جدولاً مفصلاً للأنشطة التي ستتم والجهات المكلفة بها ومواعيد ذلك و «النتائج المتوقعة» وآليات التمويل. وتقترح مثلاً في «المجال السياسي والأمني» إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات و «المساهمة المتبادلة بالأفراد والمعدّات في عمليات حفظ السلام»، وتنسيق المواقف في الاجتماعات الدولية وإرساء آليات للتشاور بين ممثلي المنطقتين، على أن تكون «النتائج المتوقعة» من كل ذلك «التفعيل الكامل لمكونات السلم والامن» و «تحقيق تقدم ملموس في إنهاء ومنع اندلاع الأزمات وإدارتها وتسويتها». وينطبق الأمر ذاته على الأمور المتعلقة بالتعاون في المجالين الاقتصادي والمالي وفي التجارة والربط الكهربائي والطاقة والموارد المائية ل «إحكام السيطرة على الثروة المائية المتاحة ورفع معدلات استغلالها»، إضافة إلى الزراعة بكل مجالاتها من الثروة الحيوانية إلى البحوث والمحاصيل... كما تتضمن الخطة برامج محددة للتعاون الثقافي والاجتماعي والرياضي. نحو «شراكة استراتيجية أفريقية - عربية» تتضمن وثيقة «الشراكة الاستراتيجية» الواقعة في 12 صفحة عناصر «رؤية» للتعاون بين المنطقتين. وتبدأ بذكر المبادئ والأهداف المرجوة من «الشراكة»، وبينها ما يتعلق ب «إيجاد منطقة عربية - أفريقية تعيش في أمن وسلم وتتسم بالتقدم والازدهار» و «مواصلة الجهود لإزالة العوائق أمام تطوير التعاون العربي - الأفريقي»، وتفعيل الحوار السياسي و «تعزيز دور التجمعات الإقليمية كمنطلق ضروري لإرساء الشراكة» وتحقيق التنمية. ويتناول القسم الثاني «مجالات الشراكة» التي تتضمن «التعاون السياسي والأمن» من خلال رفع مستويات الحوار والعمل على نشر السلام والأمن وتعزيز التنسيق والتشاور بين المنطقتين والتعاون في «مقاومة الاحتلال ومكافحة الإرهاب والجريمة» وتبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية و «القيام بجهد مشترك لمنع النزاعات وتسويتها في بلدان المنطقتين» والعمل على توفير آلية عربية - أفريقية للمساهمة في دعم جهود حفظ وبناء السلام. وفي مجال «التعاون الاقتصادي والمالي»، تقترح مسودة الوثيقة «تكثيف» التعاون وتأسيسه على النتائج الإيجابية للاستراتيجيات والبرامج التي تم إنشاؤها خلال العقود الثلاثة الماضية و «انشاء شراكة تقوم على المصالح المتبادلة» وتشجيع الاستثمار من خلال: تحسين إدارة الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة وطنياً، وتعبئة الموارد الوطنية والبرامج الأفريقية، ومواءمة قوانين الاستثمار في كلتا المنطقتين، وحماية تدفق الاستثمارات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. كما تدعو إلى تشجيع التجارة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والتعاون في مجالات البنية التحتية والنقل والاتصال و «بناء مجتمعات المعرفة». وتتضمن المسودة أيضاً بنوداً تتعلق بالتعاون الزراعي والأمن الغذائي والتعاون الاجتماعي والثقافي. وأشارت مسودة «الشراكة الاستراتيجية» إلى آليات تنفيذ ومتابعة تتطلب «مشاركة الجهات الفاعلة على كل المستويات» مع تأسيس أجهزة مشتركة، بينها القمة العربية - الافريقية ومجلس وزراء الخارجية العرب والأفارقة واللجنة الدائمة للتعاون ومجالس قطاعية ومنتدى عربي - أفريقي للتنمية ولجنة تنسيق. وعلمت «الحياة» أن ليبيا اقترحت أن تضم لجنة التنسيق الرئيس الحالي والسابق والقادم للاتحاد الأفريقي والقمة العربية، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد والأمين العام للجامعة العربية. مشروع القرار الختامي للقمة حصلت «الحياة» على مسودة القرار الختامي للقمة العربية - الأفريقية، ويقع في 11 بنداً وثلاث صفحات. وهنا أهم ما جاء فيها: «ان مؤتمر القمة الافريقي - العربي المنعقد في سرت إذ ينطلق من الالتزام بالقانون الأساس للاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية، وإذ يستذكر إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة الافريقي – العربي الاول في القاهرة في العام 1977، وإذ يدرك الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية وتاريخ الكفاح والتضامن العربي - الافريقي لدعم قضايا التحرر والتنمية في المنطقتين، وإذ يدرك أيضاً أن العالم شهد منذ انعقاد قمة القاهرة تحولات كبرى على رأسها نهاية الحرب الباردة، وإذ يعرب عن القناعة بأن التحديات والازمات في عالم اليوم صارت تتجاوز حدود الدول والقارات وتهدد منجزات الافراد والشعوب وبقاءها، وإذ يعترف بأن مؤتمر القمة الافريقي - العربي الأول كان خطوة رائدة لتأسيس دعائم راسخة للتعاون المشترك، واذ يعتزم تسخير التعاون والتجارب المشتركة لمساعدة بلدان المنطقتين، واذ يدرك الدور المركزي لمفوضية الاتحاد الافريقي والأمانة العامة للجامعة في دفع عجلة التعاون، فإنه: 1-يعتمد استراتيجية الشراكة الافريقية - العربية وخطة العمل بين 2011 و2016 2- يؤكد أن استراتيجية الشراكة هذه هي الوسيلة الرئيسة لإحياء التعاون ودفعه في خضم التحديات الراهنة. 3- يؤكد أن الاستراتيجية إطار مرشد لمسار العمل العربي - الأفريقي ومضمونه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 4- يعلن عن العزم من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية على مساعدة بلداننا، خصوصاً التي أقلها نمواً، في الإسراع بوتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الاهداف الانمائية للألفية بحلول 2015. 5- يكلف وفقاً لهذا الوزراء المختصين عقد اجتماعات دورية مشتركة لبلورة خطط العمل واتخاذ التدابير التنفيذية في مجالات تخصصهم. 6- يحض الجهات الفاعلة في دول المنطقتين... على الاهتداء بهذه الوثائق ووضعها في الحسبان اثناء صوغها برامجها. 7- يؤكد تعبئة الموارد البشرية والمائية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل. 8- يدعو المجتمع الدولي ومجموعة الدول الثماني على وجه الخصوص إلى الوفاء بتعهداتها في شأن إصلاح النظام المالي والنقدي العالمي. 9- يلتزم تفعيل آليات التنفيذ والمتابعة المتفق عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل للقيام بالمراجعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة وخطط العمل. 10- يوافق على مشاركة وفد المفوضية الأفريقية والأمانة العامة للجامعة العربية في الجلسات العلنية والمغلقة للمؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها أي من المنظمتين. 11- يطالب رئيس المفوضية الأفريقية والأمين العام للجامعة العربية بقديم تقرير مشترك إلى الدورة المقبلة للقمة الافريقية - العربية العام 2013 يشمل عرض مسيرة التعاون الأفريقي - العربي والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان والاستراتيجية وخطة العمل وأداء آليات التنفيذ والمتابعة وتوصيات في شأن ما ينبغي القيام به مستقبلاً». الحياة إبراهيم حميدي
