الفيض التشريعي الإسرائيلي في ظل حكومة اليمين القومي والديني المتطرف، بات يفوق في عنصريته كل حد هذه المرة، رغم إن إسرائيل ككيان عنصري ملكت وتملك كامل الأدوات التي عبرها أمكن لممارستها أن تتفوق على عنصريتها، وهي الكيان الاستيطاني الإحلالي المحايث لجوهرها، رغم مزاعمها الديمقراطية إزاء "كل مواطنيها"!. هذه الهجمة العنصرية واستهدافاتها وفيضانها خارج كل حدود محتملة، ليست دليل قوة الساعين إلى شرعنتها، بقدر ما هي دليل ضعف القوانين والتشريعات المتماثلة والطبيعة العنصرية للكيان الإسرائيلي، وهي في كل الأحوال لن تزيد أو تضيف إلى تلك الطبيعة سوى جوهرا كميا، أما تلك المضامين النوعية، فهي ليست أكثر من سمة ملازمة لمثل هذا الكيان منذ إنشائه، وهي السمة التي ستبقى ملازمة له حتى ترهله وبلوغه سن الشيخوخة المتقدمة وصولا إلى انحطاطه وبدء تفككه. وذلك شرطه الشارط تطوير رؤية فلسطينية .. وعربية تقترح عمليا وبوضوح بديلا لوجود كيان من هذا القبيل العنصري, وسط بحر من حقائق التاريخ والجغرافيا القومية والوطنية المناهضة لآخر النظم الاستيطانية الاستعمارية التي قامت على أنقاض شعب ووطن، ما زالا يبدعان وجودا خلاقا لهما، على الرغم من الانتكاسات السياسية المتلاحقة، وتلك هي الحقيقة التاريخية التي لم يعد من المجدي نكرانها وتجاهلها.
وإذ يراد للعنصرية ذاتها، أن تؤكد اليوم وجودها الفاعل، في خطط التطهير العرقي فعليا على مستوى الممارسة، كما وعلى الصعيد المستقبلي في السلوك السياسي لحكومة اليمين المتطرف، فإن ما يجري بين الحين والأخر من مصادمات الاعتداء الاستيطاني/ العنصري على جماهير الداخل الفلسطيني، يحمل في طياته سلوكا أكثر شمولية، حين يتحد القمع الرسمي وغير الرسمي في مواجهة جماهير المدن والقرى الفلسطينية، في لعبة يراد لها أن تظهر "الدولة" وأجهزتها وكأنها الحكم، أو وكأن دورها يتعالى عن الزج بذاته إلى جانب العنصرية المتفشية في سلوك الجمهور الإسرائيلي، حتى ذاك البعيد عن مراكز التحريض والتفريخ العنصري داخل المستوطنات أو داخل المدارس الدينية.
أحدث القوانين العنصرية، ذاك الذي أقره الكنيست يوم الاثنين الثالث من آب/أغسطس الجاري، والخاص بخصخصة الأراضي الذي يكرس عملية نهب الأراضي والأملاك الفلسطينية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرتها منذ نكبة العام 1948، وهي أراض خاصة وعامة وأصحابها ما زالوا ينتظرون عودتهم إليها. وقد خاض نتانياهو معركة حامية لإقرار هذا القانون بالتعاون مع حزب العمل، رغم رفض حزب كاديما وحتى أعضاء من الليكود له. يذكر أن ليبرمان كان اشترط دخول الائتلاف الحكومي مع نتانياهو بقمع والتصدي لفلسطينيي الجليل والمثلث والنقب، في محاولة لطردهم، وذلك من خلال سن قوانين عنصرية جديدة ضدهم، وبالفعل شرع اليمين القومي والديني المتطرف سن مثل هذه القوانين أو اقتراحها وتقديمها إلى الهيئة العامة للكنيست، بل ذهب العديد من النواب للمطالبة بإقرار "قانون يهودية الدولة" الذي يعني نسف شرعية وجود مليون ونصف المليون فلسطيني ممن بقوا في أرضهم وفي وطنهم، وبهدف التخلص منهم كونهم القنبلة الموقوتة والخطر الديموغرافي الداهم، ولا يمكن مواجهة هذا الخطر دون تشريدهم كما سبق وشرد أهاليهم من قبل منذ العام 1948، وربما ذهبت المفاوضات العتيدة القادمة إلى إبرام صفقة ديموغرافية – عقارية، يجري بموجبها تبادل أراض وسكان في أي حل تسووي قادم. من هنا ليست القدس في مواجهة معركة الاستيطان الديموغرافي فيها نسيج وحدها، أو في ما يتعرض له مواطنوها للطرد من بيوتهم بحجة هدمها لصالح المخططات البلدية، أو بمزاعم عدم حيازتها الوثائق القانونية، وفي الجليل والمثلث والنقب تجري بين الحين والآخر مجازر وملاحم بطولية دفاعا عن الأرض، وخاصة بعد تشكيل هذه الحكومة المتطرفة في عدائها للمواطنين الفلسطينيين ووجودهم في أملاكهم وفي أرضهم التي صودرت وتصادر دوريا لمصلحة ما يسمى "هيئة أرض إسرائيل" وضمها إلى ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" الذي يجري الآن استكماله بقانون خصخصة الأراضي الجديد. بينما طالت عمليات الهدم والطرد مؤخرا مدينة أم الفحم وكفر قرع ومعاوية. في هذه الأجواء اليمينية المتطرفة، وفيض المشاريع التشريعية، بات يُخشى أن تمضي المخططات العنصرية الإسرائيلية باتجاه الوصول إلى نقطة تمهيدية، منها يبدأ تنفيذ مخطط مبادلة منطقة المثلث بالمستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، وذلك في إطار التسوية النهائية، التي يعمل على تنفيذها ضمن التسوية الإقليمية، حيث تجري محاولات تمهيدية لفرضها، وفرض وقائعها على الأرض، على الضد من إرادة الشعب الفلسطيني والسلطة والفريق المفاوض. هكذا تواصل العنصرية الإسرائيلية حروبها ضد جماهير الداخل الفلسطيني، باعتبار هذه الجماهير الخطر الاستراتيجي على "الدولة اليهودية"، وباعتبارها أيضا بمثابة الجدار الفولاذي المانع أمام تجسيد يهودية كيان الاغتصاب الاستيطاني الإحلالي والاقتلاعي، العالق بين براثن وجود موضوعي لحركة تحرر وطني، انطلقت بجهودها الكفاحية الراهنة من خارج الحدود، وما آلت إليه حتى وهي تتواجد بهياكلها الأساسية داخل الوطن، بينما يمضي الجسم الأساس للحركة الوطنية الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر، ومنذ اللحظة الأولى للنكبة وإعلان قيام إسرائيل بالدفاع عن الأرض، عبر الانزراع فيها والتشبث بها، رغم هجمة المصادرات والتهجير والتشريد الداخلي، وأساليب الاحتيال وشراء واستئجار هذه المنطقة أو تلك من الأراضي لمدة 49 أو 99 عاما.. إلخ من أساليب لم تفلح في طرد الفلاح أو العامل الفلسطيني من نطاقات انتمائه إلى أرض وشعب وهوية وطنية، ما تني تصارع من أجل إثبات أحقيتها وجدارتها بالحياة في مواجهة قتلة الحياة.
