الفجرنيوز:استمعت آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان لتقرير تونس يوم 8ابريل الجاري و تميزهذا التقرير بعديد التتخلات ، بحيث تدخلت 64 دولة بين مشيد بإنجازات تونس في مجالات حقوق الإنسان المختلفة ولطالب لتوضيح حول إنجاز معين، أو الاستفسار حول ملفات كانت قد أثارتها إما المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أو الآليات الخاصة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة في تقريرها المعد للغرض نفسه وقد قدم السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان تقرير تونس أمام مجلس حقوق الإنسان، السيد التكاري كان مرفوقا بوفد هام من الخبراء و ممثلي الجمعيات المدنية الموالية. السيد الوزير أشاد بالتطور الذي شهدته البلاد في مجال حقوق الانسان و نفى كل الاتهامات التي توجه إلى بلده من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي البشير التكاري أعلن أمام الدول الأعضاء صباح الثلاثاء 8 ابريل في جنيف، عن "التزام تونس بتوجيه دعوة للمقررين الخاصين التابعين لمنظمة الأممالمتحدة للقيام بزيارة لتونس". وهو ما يُنظر له عادة على أنه من الالتزامات العملية في مجال التعاون مع الآليات الخاصة لحقوق الإنسان. غيرأن الوزير التونسي، الذي أعاد تأكيد ذلك في ندوته الصحفية، لم يوضح نوعية المقررين الخاصين الذين ستوجه لهم الدعوة ولا الفترة المحددة لذلك، بل اكتفى في رده على تساؤلات الصحفيين بالقول "أن ذلك سيتم في عام 2008"، مشددا أمام إلحاح الصحفيين على أنه عندما "يعلن بلد أمام محفل أممي أنه يوجه دعوة لمقرر خاص، فإن ذلك يعني أنه سيوجه له الدعوة، وكونوا مطمئنين بأن ذلك سيتم ابتداء من العام 2008، وبعد تحديد ذلك مع المقرر المعني". التقرير المقدم تضمن هذه المرة نبرة جديدة في الخطاب الرسمي التونسي نذكر منها استجابة البلاد لتوصيات صادرة عن آليات أممية لحقوق الإنسان، مثل التعديلات القانونية الخاصة بتعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، أو تعديل المادة 40 من الدستور لتعزيز التعددية في عملية الترشيح في الرئاسيات. كما أكد أيضا التلاؤم القائم بين التشريعات الوطنية ومتطلبات المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما تضمن التقرير توصيات من ممثلي المجتمع المدني وهي خطوة تعكس إرادة إشراك منظمات المجتمع المدني حتى ولو أننا لم نكن متفقين معهم حولها حسب زعم السيد التكاري وتساؤلات لم تخطر على بال السيد الوزير تدخلت 64 دولة لمناقشة تقرير تونس كانت في أغلبها تدخلات تأكد الإنجازات التي حققتها تونس في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، من حقوق المرأة إلى التعليم، أو تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مظاهر التضامن الاجتماعي ومحاربة الفقرأغلب هذه التدخلات المدحة كانت منقبل الدول العربية و الافريقية و الإسلامية إضافة إلى اليبان. التكاري و الوفد المرافق له فوجأ بأسلة لم تكن منتظرة من قبل بعض الدول الغربية أساسا مثل بريطانيا التي أبدت قلقا بخصوص حرية التعبير والتجمع وتساءلت فرنسا عن "كيفية اعتزام تونس تعزيز التعامل مع منظمات المجتمع المدني"، وهي المواضيع التي أعاد ممثل الولاياتالمتحدة طرحها بقوله "نرغب في الاستماع لرد الوفد بخصوص تساؤل بريطانيا (حرية التعبير) والتعبير عن القلق بخصوص مصادرة بعض الصحف"، كما تساءل عن "التغييرات المتعلقة بالقانون الانتخابي والنفاذ إلى وسائل الإعلام". وفي إطار الرد على تساؤل حرية التعبير والرأي، أوضح الوفد التونسي بأنه لا يوجد سجناء من الصحفيين وأن "الرقابة المفروضة على بعض المواقع تتعلق بمواقع تدعو إما للعنف أو تروج للجنس".وهذا هو خطاب السلطة الدائم و المعتاد عند التطرق لهذه المواضيع. ويذكر أن التقرير لم يصوت عليه في المرة الاولى حيث طلب من تونس المصادقة على كل التوصيات التي أضيفت للتقرير غير ان تونس رفضت ذلك ولكن بعد أحتدام النقاش اعطية لها فترة زمنية للتفكير و بعد حوالى ثلاث ساعات عادت تونس وقبلت كل التوصيات. المنظمات التونسية المعارضة تتحرك بالمناسبة بادرت مجموعة من مكونات المجتمع المدني التونسي بسويسرا ، في إطار عمل مشرك إلى عقد ندوة صحفية و سهرة حواريةسبقت مداولات تقرير اللجنة الدولية حول حقوق الانسان في تونس والتقريرالتونسي، وذلك مساء لاثنين 7 ابريل بجنيف ساهم فيها ممثلين عن المنظمات الحقوقية التونسية والدولية وشخصيات حقوقية واعلامية من تونس وخارجها. الهدف من هذا التحرك المشترك هو التعبير عن حقيقة الوضع التونسي، وتفعيل دورها رغم سياسة المحاصرة التي تنتهجها السلطات تجاه كل صوت مخالف بما في ذلك الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة النساء الديمقراطيات المعترف بيهما قانونيا. في بداية الندوة تناول الكلمة ممثل اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب الذي أبرز تعاون المنظمة مع منظمات المجتمع المدني التونسي في الداخل والخارج وتطرق للناحية القانونية المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب والذي استند الى تعريف عام ومطاط للإرهاب مكن السلطات التونسية من التوسع في استخدامه دون ضوابط طال كل أشكال المعارضة السلمية. ثم أعقبته مداخلة ممثلة الفدرالية،“FIDH” الدولية لحقوق الانسان تحدثت عن آليات المراجعة الدولية لحقوق الإنسان بالمجلس الأممي. وأشارت إلى أن هذا الحدث سياسي بامتياز، ينعقد بمشاركة منظمات حكومية رسمية في غياب خبراء مستقلين، مما يجعل مصداقية الامتحان الدوري لتقريرملف حقوق الإنسان حول تونس في الميزان وان حضي بمباركة أعضاء المجلس. من جهتها بينت ، السيدة صفوة عيسى، رئيسة جمعية الحقيقة والعمل ، بينت تجربة جمعيتها كمنظمة حقوقية غير حكومية بالمهجر تقوم بدور نضالي وتميزت كجهة مستقلة تعنى بالشان التونسي مارست مهمتها في متابعة حرية التعبير وهي من الجمعيات المهجرية القلائل التي قدمت تقريرا مدققا للمجلس. كما تحديث الأستاذ عبد الوهاب المعطر ممثل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين في عن تونس، استفادة النظام التونسي من السياسة الدولية التي تكرسها الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب حيث اصدرت تونس جملة من التشريعات والقوانين للحد من هذه الظاهرة، ولكنها وظفت لمواجهة مؤسسات المجتمع المدني بمنع حراكها عبر هذه القوانين لتظهر بمظهر المستجيب لاستحقاقات السياسة الدولية ولكن باتجاه القمع الداخلي. هذه الندوة وغيرها من الاعمال المشتركة و الاتصالات بالوفود المشاركة ساهمت في إلحاح الدول على إضافة التوصيات التي تعبر عن صوت المجتمع المدني التونسي يذكر أن الجمعيات اصدرت نداءا مشتركا دعت فيه الدول المتدخلت الى مزيدا من الضغت على الحكومة التونسية من أجل تعهد أمام مجلس حقوق الانسان بتحسين وضع حقوق الانسان. ومهم يكن من أمر فإن هذه المناسبة جعلت الجمعيات المدنية تتوحد أكثر من اجل عمل مشترك و مثمر و ايضا جعلت ملف حقوق الانسان بتونس يطفو من جديد.