انقرة :بدأ القضاء التركي اليوم محاكمة 151 شخصا بتهمة تشكيل جناح مدني لحزب العمال الكردستاني المناويء لانقرة من بينهم رؤساء بلديات منتخبون. وذكرت قنوات تلفزيونية تركية اليوم ان محكمة الجنايات العليا في اقليم (ديار بكر) بجنوبي البلاد عقدت جلسة استماع للمرافعات المقدمة من الادعاء العام بشأن الاتهامات الموجهة للمتهمين وهي الارتباط بشكل مباشر بالحزب الانفصالي المحظور في تركيا.وتتضمن الاتهامات بحسب صحيفة الادعاء انتماء المتهمين الى "اتحاد المجتمعات الكردستاني" وهو واجهة مدنية لحزب العمال الكردستاني الذي يصنف بانه بمنظمة ارهابية في تركيا واوروبا والولايات المتحدة لقتاله الدولة التركية من اجل كيان كردي مستقل. واضافت ان الاتهامات وجهت ل103 اشخاص مازالوا قيد التوقيف كما وجهت ل48 اخرين من بينهم رئيس بلدية ديار بكر ورئيس احدى البلديات التابعة للاقليم موضحة ان المتهمين يخضعون حاليا للتحقيق من جانب المحكمة. وطالب الادعاء العام في مذكرة الاتهام بايقاع عقوبة السجن لفترات متفاوتة على جميع المتهمين واشدها عقوبة السجن ل26 عاما على رئيس بلدية ديار بكر الى جانب منع عدد من المتهمين من ممارسة النشاط السياسي. وتجمع مئات الاشخاص من بينهم ناشطو حقوق الانسان ومؤيدون للقضية الكردية خارج مقر المحكمة وسط طوق امني مشدد للتعبير عن تأييدهم للمتهمين وللاحتجاج على ما اسموه "محاكمات سياسية" حسبما اوردته وسائل الاعلام المحلية. وسبق للقضاء التركي ان حاكم العديد من الاكراد بتهمة الارتباط بالحزب الانفصالي عملا بالقوانين السارية التي تجرم اي شكل من اشكال التعاطف او التأييد لهذا الحزب.