اعمال شغب خلال تظاهرة للاكراد انقرة 12 ديسمبر 2009 (وات) أمرت أعلى محكمة في تركيا باغلاق الحزب الرئيسي الموءيد للاكراد في البلاد لوجود صلات له مع متمردى حزب العمال الكردستاني الانفصالي . ووافقت المحكمة الدستورية التركية يوم الجمعة بالاجماع على حظر حزب /المجتمع الديمقراطي / بعد ان ادانته بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وقال هاشم كيليك رئيس المحكمة الدستورية لدى اعلان الحكم انه « تقرر اغلاق حزب المجتمع الديمقراطي بسبب صلاته بالمنظمة الارهابية ولانه اصبح النقطة المحورية للانشطة المناهضة لسلامة البلاد « ويفرض الحكم حظرا على العمل السياسي لمدة خمسة اعوام على 37 عضوا من اعضاء حزب المجتمع الديمقراطي وهو الحزب الكردى الوحيد الممثل في البرلمان التركي ب 21 نائبا . وقال احمد ترك رئيس حزب المجتمع الديمقراطي للصحافيين ان « تركيا لا تستطيع حل مشكلاتها من خلال اغلاق الاحزاب « واضاف « ما دام هدفنا هو ايجاد حل للمشكلة الكردية فلا يهم من يتم حظره من السياسة ومن لا يتم حظره لان تصميمنا لايجاد حل سوف يستمر « . وقال ترك ايضا ان جميع نواب حزب المجتمع الديمقراطي وعددهم 21 في البرلمان التركي الموءلف من 544 مقعدا سيقدمون استقالتهم في حالة حظر الحزب مما سيوءدى الى اجراء انتخابات فرعية في مناطق كردية. وعبر السكان في ديار بكر المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا الذى تقطنه اغلبية كردية عن شعورهم بخيبة الامل . وقد اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الاكراد وعناصر شرطة مكافحة الشغب مساء اليوم خلال تجمعات للمحتجين على القرار امام مقار الحزب في ديار بكر. وردد المتظاهرون شعارات تاييد لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون مدى الحياة في تركيا عبد الله اوجلان . كما تجمع نحو مائة متظاهر ايضا بينهم شبان من اليسار المتطرف امام مكاتب الحزب في اسطنبول حيث يقيم عدد كبير من الاكراد . وكان قد تم حظر عدة احزاب تركية موءيدة للاكراد في الماضي . ويخوض مسلحو حزب العمال الكردستاني قتالا منذ 25 عاما ضد الدولة التركية لاقامة وطن لاقلية الاكراد في جنوب شرق تركيا في صراع اسفر عن مقتل اكثر من 40 الف شخص.