* أجرى الحوار:زهير تريمش-سويسرا بطاقة تعريفك لمن لا يعرفك من الجيل الطلابي الجديد : أنا عبد الكريم الهاروني، مولود في 17 ديسمبر 1960 بالمرسى - تونس متحصّل على شهادة الباكالوريا في العلوم و الرّياضيّات في دورة جوان 1979 بمعهد قرطاج الرّئاسة بملاحظة حسن و متخرّج من المدرسة الوطنيّة للمهندسين بتونس بشهادة مهندس أوّل في الهندسة المدنيّة في جوان 1985 انتخبت كاتبا عامّا لهيئة التّلامذة المهندسين في ربيع 1984 و كنت مشرفا على أوّل دورة للتظاهرة الثّقافيّة :" أسبوع الجامعة " سنة 1984. في نفس السّنة الجامعيّة الّتي تخرّجت فيها انعقد المؤتمر العام للحسم في 18-19-20 أفريل الّذي قرّر فيه المؤتمرون تأسيس الاتّحاد العام التّونسي للطّلبة، كنت أوّل أمين عامّ لهذه المنظّمة لدورتين متتاليتين : أفريل 1985- ديسمبر 1986 - جانفي 1989. واصلت دراستي العليا بالمرحلة الثّالثة في كلّيّة العلوم بتونس للحصول على شهادة الدّكتوراه. أعتقلت مرّة أولى في جويلية 1981 في اطار حملة ضدّ حركة الاتّجاه الإسلامي دون أن أحاكم ثمّ في 18 أكتوبر 1986 لمدّة 4 أيّام إثر الأحداث الكبرى الّتي شهدتها الجامعة و خاصّة المركّب الجامعي احتجاجا على اغتيال الطّالب عثمان بن محمود يوم 18 أفريل 1986 ثمّ اعتقلت ثانية يوم 6 نوفمبر 1987 إثر التّحرّكات الّتي قادها الاتّحاد العام التّونسي للطّلبة من أجل إلغاء أمر أوت 1982 المحدّد للتّرسيم في المرحلة الأولى من التّعليم العالي و حوكمت غيابيّا أمام محكمة أمن الدّولة في إطار قضيّة حركة الاتّجاه الإسلامي ب 10 سنوات سجنا مع الأشغال الشّاقّة في سبتمبر 1987 تحوّلت إلى 5 سنوات حظوريّا في نوفمبر 1987 قبل إلغاء محكمة أمن الدّولة في مطلع سنة 1988. قضّيت سنة في السّجن تمّ خلالها إعلان السّلطة عن الإعتراف القانوني بالاتّحاد العام التّونسي للطّلبة و كذلك الاتّحاد العام لطلبة تونس.أيّام 20-21-22 جانفي 1989، ترأست المؤتمر الوطني الثّالث للاتّحاد لأترك المجال لقيادة جديدة للمنظّمة فانتخب الأخ عبد اللّطيف المكّي أمينا عامّا و أصبحت عضوا قاعديّا في الاتّحاد إلى حدود نهاية السّنة الجامعيّة في جوان 1989 لأغادر الجامعة بعد 10 سنوات دون أن أتمكّن من اتمام الدّراسة للحصول على شهادة الدّكتوراه . شاركت في هيئة تحرير جريدة الفجر ابتداء من 21 أفريل 1990 ثمّ اعتقلت في 19 أكتوبر من نفس السّنة و حوكمت ب 6 أشهر سجنا بتهمة توزيع مناشير تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البلديّة في جوان 1990و أخيرا اعتقلت يوم 30 أكتوبر 1991 في إطار الحملة على حركة النّهضة و حوكمت بالسّجن مدى الحياة في صائفة 1992 أمام المحكمة العسكريّة قضّيت 16 سنة سجنا و أطلق سراحي في 7 نوفمبر 2007 لأجد نفسي في سجن كبير محروما من حقوقي المدنيّة و السّياسيّة. رفضت الإمضاء اليومي لدى الشّرطة تحت غطاء المراقبة الإداريّة لأنّه إجراء غير قانوني و غير إنساني و يعني إعداما اجتماعيّا و أنا اليوم كالأمس أناضل من أجل أن أعيش حرّا في شعب حرّ في بلد حرّ في أمّة حرّة في عالم حرّ. هل يمكنك أن تحدثنا بإقتضاب عن سمات الحياة الجامعية قبل المؤتمر العام للحسم و تأسيس الإتحاد : في الوقت الّذي بلغ الوضع في الجامعة حدّا من التّأزّم وانسداد الأفق إلى درجة اليأس عند البعض أمام تدهور الظّروف المادّيّة و الدّراسيّة للطّلبة، واستفحال الصّراع السّياسي داخل الحركة الطّلابيّة ، و استمرار الخلاف حول التّمثيل الطّلابي ، و إهمال النّشاط الثّقافي و تنامي القطيعة بين الحركة الطّلابيّة و السّلطة و تواصل عزلة الجامعة عن المجتمع ، حصل تطوّر هام في الحياة الجامعيّة مع تنظيم الدّورة الأولى من " أسبوع الجامعة " في ربيع 1984 كتظاهرة ثقافيّة لتنشيط الحياة الطّلابيّة و إطار لتدارس قضايا الجامعة و في مقدّمتها إصلاح التّعليم و تجربة رائدة في التّنسيق بين ممثّلي الطّلبة المنتخبين في المجالس العلميّة بمختلف الأجزاء الجامعيّة الأمر الّذي أوجد حركيّة واسعة في السّاحة الطّلابيّة وزاد من اقتناع قطاع واسع من الطّلبة بضرورة و إمكانيّة وجود منظّمة طلابيّة توحّد جهودهم و تدافع عن مصالحهم و تنهض بجامعتهم فلا غرابة أن تنشأ فكرة عقد مؤتمر عامّ للحسم يوم اختتام أسبوع الجامعة في حلقة نقاش بكلّيّة الحقوق بتونس على لسان طلبة من اليسار، أي الاحتكام إلى الطّلبة لاختيار المنظّمة الّتي تمثّلهم بين التّمسّك بالاتّحاد العام لطلبة تونس و تأسيس منظّمة جديدة و نتج عن تبنّي الاتّجاه الإسلامي لمقترح المؤتمر العام للحسم و دعوته لبقيّة الأطراف السّياسيّة للانخراط في هذا المشروع أن كانت السّنة الجامعيّة 1984-1985 سنة الإنجاز و شهدت حركيّة كبيرة أخرجت الأغلبيّة الصّامتة من صمتها انطلاقا من التّجمّع العام بكلّيّة الحقوق في 15 نوفمبر 1984 الّذي أعلن فيه الاتّجاه الإسلامي تبنّيه لمقترح المؤتمر العام للحسم والدّعوة لإنجازه في نفس السّنة . و أمام معارضة المجموعات اليساريّة و تمسّكها بإنجاز المؤتمر الثّامن عشر الخارق للعادة للاتّحاد العام لطلبة تونس و اعتبار ذلك أمرا غير قابل للنّقاش أو التّحكيم، توجّه الإسلاميّون إلى القاعدة الطّلابيّة العريضة بصفتها صاحبة المصلحة و صاحبة القرار لمعرفة موقفها من إنجاز المؤتمر العام للحسم عبر عريضة جمعت في ظرف وجيز أكثر من 16000 إمضاء و هو رقم فاق التّوقّعات و أثبت بقوّة رغبة الطّلبة في حسم الخلاف حول التّمثيل الطّلابي عبر الاحتكام إلى الطّلبة دون وصاية. و رغم معارضة المجموعات اليساريّة، تقدّم الاتّجاه الإسلامي في الإنجاز بتنظيم تجمّع عام بكلّيّة الحقوق في 15 مارس 1985 في إطار" تحالف الوحدة النّقابيّة " بمشاركة مجموعات من الطّلبة المستقلّين و عدد من الطّلبة اليساريّين ليتمّ الإعلان عن الدّخول في تنظيم انتخابات في كافّة الأجزاء الجامعيّة لانتخاب ممثّليها في المؤتمر العام للحسم حيث بلغ عدد الطّلبة المشاركين في الانتخابات أكثر من 21000 طالبا لينعقد المؤتمر في كلّيّة العلوم بالمركّب الجامعي بتونس أيّام 18-19-20 أفريل 1985 الّذي تبنّى تأسيس منظّمة طلابيّة جديدة سمّاها : "الاتّحاد العام التّونسي للطّلبة " (U.G.T.E) و من الطّريف أن يكون تاريخ انطلاق المؤتمر موافقا لتاريخ انطلاق أوّل إضراب في تاريخ الحركة الطّلابيّة في تونس يوم 18 افريل 1910 على يد طلبة جامع الزّيتونة للمطالبة بإصلاح التّعليم. وهكذا مثّل انعقاد المؤتمر العام للحسم منعرجا تاريخيّا في مسيرة الحركة الطّلابيّة باتّجاه التّنظّم و إعادة الاعتبار للقاعدة الطّلابيّة العريضة في تقرير مصيرها. مشاعرك في ذكرى التأسيس : أقدّر مبادرتك بإحياء ذكرى التّأسيس حقّ قدرها وفاء لأجيال من الطّلبة ناضلت من أجل حرّيّة العمل السّياسي و النّقابي و الثّقافي في الجامعة و قدّمت تضحيات جسيمة بين مطرودين و مجنّدين و معتقلين و مغتربين و شهداء و كان تأسيس الاتّحاد العام التّونسي للطّلبة ثمرة من أهمّ ثمار هذا النّضال الطّلابي و انجازا تاريخيّا من أبرز انجازات الحركة الطّلابيّة على امتداد القرن الماضي و مدرسة لتخريج أفواج عديدة من المناضلين و المناضلات رغم السّنوات القليلة في عمر هذه التّجربة فأنا اليوم أشعر بالاعتزاز لأنّي كنت في نفس الوقت من المؤسّسين و من الخرّيجين من هذه المنظّمة الطّلابيّة الرّائدة. كما أشعر بالمرارة للفراغ الّذي عرفته الحركة الطّلابيّة نتيجة لغياب الاتّحاد العام التّونسي للطّلبة و محاصرة العمل السّياسي و النّقابي و الثّقافي في الجامعة الّتي عزلها البوليس و أعاقها الحزب الحاكم وفشلت السّلطة في حلّ مشاكلها و في مقدّمتها إصلاح التّعليم. و في المقابل، فإنّي مستبشر بما لاحظته من مؤشّرات مشجّعة لخروج الحركة الطّلابيّة من السّنوات العجاف الّتي مرّت بها و من ذلك عودة ظاهرة التّديّن بقوّة في صفوف الطّلبة و الطّالبات بعد جفاف التّسعينات و تنامي التّحرّكات الطّلابيّة لتحسين الظّروف المتردّية المادّيّة و المعنويّة الّتي انتهى إليها الوضع في الجامعة و بداية نهاية هيمنة الحزب الحاكم على الحياة الطّلابيّة من خلال الحركيّة الّتي تشهدها انتخابات المجالس العلميّة. لا شكّ أنّ هذه خطوات في الاتّجاه الصّحيح على طريق تحرير الجامعة و نهضة الحركة الطّلابيّة كشرط ضروريّ و ملحّ لتحرير المجتمع ونهضة البلاد. و الله أسأل أن يوفّق كلّ الطّاقات الخيّرة و الإرادات الصّادقة من داخل الجامعة و خارجها لبناء مستقبل للحركة الطّلابيّة أفضل من حاضرها و لم لا من ماضيها لنرى جيلا أفضل من جيلنا في زمان أفضل من زماننا. رؤيتك لواقع الحياة الطلابية في الجامعة في ظل تواصل تشتت اليسار : لا شكّ أنّ تشتّت اليسار إلى حدّ ممارسة العنف بين بعض مجموعاته يزيد في إضعافه و عزله عن القاعدة الطّلابيّة العريضة و يؤكّد عجزه على قيادة الحركة الطّلابيّة حاضرا و مستقبلا أو حتّى المساهمة الفعليّة في النّضال من أجل الدّفاع عن مصالح الطّلبة و مصلحة الجامعة و مصلحة البلاد و لقد أصبح هذا التّشتّت و التّناحر طبيعة ثابتة و مميّزة لليسار منذ السّبعينات و حتّى في غياب الاتّجاه الإسلامي في التّسعينات نتيجة حملة الاستئصال الّتي تعرّضت لها الحركة الإسلاميّة في تونس بمشاركة أطراف من اليسار. و يعود ذلك إلى طبيعة المرجعيّة الإيديولوجيّة لليسار من ناحية و صعوبة اندماجه في مجتمع متمسّك بهويّته العربيّة الإسلاميّة من ناحية أخرى إلى جانب قمع السّلطة لمناضليه في مناسبات مختلفة و ما نتج عن ذلك كلّه من تناقضات تشقّ صفوفه حول العلاقة بالسّلطة و العلاقة بالحركة الإسلاميّة و بالمجتمع. و في هذا السّياق يشهد اليسار فرزا داخل صفوفه بين من أعطى الأولويّة للبعد الإيديولوجي فوجد نفسه قريبا من السّلطة متحالفا مع الاستبداد بعيدا عن المعارضة، معزولا عن المجتمع و بين من أعطى الأولويّة في هذه المرحلة للبعد السّياسي فأصبح بعيدا عن السّلطة مقاوما للاستبداد قريبا من الشّعب. إذن فأزمة اليسار جزء من أزمة الحركة الطّلابيّة و عائق من العوائق أمام تقدّمها إلا أنّ الأزمة الّتي تمرّ بها الجامعة منذ سنوات طويلة تتحمّل فيها السّلطة المسؤوليّة الأولى و هي جزء من أزمة عامّة تعاني منها البلاد منذ انتخابات 2 أفريل 1989 حيث دخلت تونس نفقا مظلما من قمع للحرّيّات و انتهاك لحقوق الإنسان و إقصاء لكلّ صوت معارض و محاصرة لمختلف قطاعات المجتمع النّقابيّة و الطّلابيّة و السّياسيّة و الحقوقيّة و الثّقافيّة بأسلوب أمنيّ ثبت فشله في حلّ مشاكل الجامعة و البلاد.فلا غرابة أن نجد الحياة الطّلابيّة تعاني إلى اليوم من الحصار الأمني و هيمنة الحزب الحاكم و عجز اليسار و إقصاء الإسلاميّين و غياب منظّمة طلابيّة مستقلّة ديمقراطيّة و مناضلة قادرة على تأطير الطّلبة و الدّفاع عن مطالبهم المادّيّة و المعنويّة المشروعة و تأكيد حضورهم في السّاحة الوطنيّة للمشاركة في معالجة القضايا الحقيقيّة للبلاد. أمام هذا الواقع المرير، يتأكّد أنّ مفتاح الإصلاح هو الحرّيّة داخل الجامعة كجزء لا يتجزّأ من الحرّيّة داخل البلاد. و هذا الأمر يذكّرني بالشّعار الّذي رفعه الطّلبة الإسلاميّون منذ 30 سنة : نريد الحرّيّة في الجامعة كما نريدها في البلاد و بهذه المناسبة أدعو إلى إطلاق سراح كلّ الطّلبة المعتقلين بدون استثناء و تمكينهم من حقّهم في مواصلة دراستهم وعودة المطرودين و رفع الحضر على حقّ الطّلبة من المساجين السّياسيّين في التّعليم كما نصّ عليه قانون السّجون و رفع الحصار عن الجامعة بسحب جهاز "الأمن الجامعي" واحترام إرادة الطّلبة وحقّهم في حرّيّة اختيار ممثّليهم في المجالس العلميّة وبناء المنظّمة الّتي تمثّلهم و تعبّر عن طموحاتهم في مناخ من احترام كلّ الأطراف و في مقدّمتها السّلطة لاستقلاليّة الجامعة و حرّيّة النّشاط العلمي و الثّقافي و السّياسي و النّقابي داخلها . و إلغاء قانون المساجد و المنشور 108 اللادستوريّين و فتح مسجد بكلّ مؤسّسة جامعيّة بما في ذلك فتح جامع المركّب الجامعي الّذي أغلق منذ 5 سنوات بدعوى الأشغال و بقي ضحيّة للإهمال و الإثم و العدوان في تناقض صارخ مع ما ترفعه السّلطة من شعار المصالحة بين الدّولة و الإسلام. كلمة للجيل الجديد من الطلبة الذي لم يعاصر تجربة الإتحاد العام التونسي للطلبة و ربما لم يسمع به أصلا نتيجة سياسة السلطة خلال عقد التسعينات من القرن الماضي . الجيل الجديد من الطّلبة في حاجة إلى معرفة تاريخ الحركة الطّلابيّة في تونس و هو تاريخ ثريّ و متميّز على امتداد قرن من الزّمن منذ ربيع 1910 وفاء للأجيال السّابقة و تقديرا لتضحياتها واعتبارا من تجربتها بحلوها و مرّها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة . و لقد حاولت السّلطة إحداث قطيعة بين ماضي الحركة الطّلابيّة و مستقبلها عبر قرارها بحلّ الاتّحاد العام التّونسي للطّلبة و محاصرة النّشاط السّياسي و النّقابي و الثّقافي في الجامعة دون أن تقدّم بديلا لأنّ فاقد الشّيء لا يعطيه فأصبح المجال واسعا لانتشار ظواهر خطيرة في صفوف الطّلبة مثل اللامبالاة و الاستقالة و الأنانيّة و الميوعة و حتّى الجريمة و بلغ الأمر بكثير من الطّلبة حدّ اليأس من الإصلاح و القلق على المستقبل و خاصّة الخوف من شبح البطالة . و كلّ ذلك من مظاهر فشل سياسات الحزب الحاكم و ضعف المعارضين له داخل الجامعة و في البلاد و قد أثبتت تجربة الاتّحاد العام التّونسي للطّلبة أنّه بإمكان الحركة الطّلابيّة و في أسوء الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد أن تخرج من واقعها المتردّي و تجعل من الضّعف قوّة إذا توفّرت الإرادة الصّادقة الّتي تقدّم مصلحة الطّلبة و الجامعة و البلاد و تتسلّح بالصّبر و الحكمة و الثّقة في الله ثمّ في النّفس. وقد كان تأسيس الاتّحاد العام التّونسي للطّلبة تتويجا لنضال ورفعا لتحدّي و تحقيقا لحلم و انجازا لتحوّل في مسار الحركة الطّلابيّة و مكسبا لعموم الطّلبة وحّد جهودهم في النّضال و حقّق عددا من مطالبهم في ظرف صعب على كلّ المستويات السّياسيّة و الاقتصاديّة و الاجتماعيّة مرّت به البلاد في السّنوات الأخيرة من حكم بورقيبة. و إنّي على ثقة أنّ الأجيال الجديدة من الطّلبة قادرة على الخروج بالجامعة من هذا الوضع الّذي لا نرضاه لها و كتابة صفحة جديدة مشرقة في تاريخ الحركة الطّلابيّة التّونسيّة. و هناك من المؤشّرات ما يدلّ على أنّ القافلة تسير، فالغيث أوّله قطر ثمّ ينهمر. وفق الله طلبة تونس و طالباتها لما فيه خير بلادنا و شعبنا و أمّتنا و الإنسانيّة. * أجرى الحوار : زهير تريمش - سويسرا - .
