img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/albahrein_card.jpg" style="" alt="المنامة(البحرين)ادلى الناخبون البحرينيون السبت باصواتهم لتجديد مجلس النواب والمجالس البلدية، في انتخابات جرت في خضم محاكمة ناشطين شيعة وارتفاع اصوات في المعارضة الشيعية تطالب بالا تكون السلطة "حكرا" على الاسرة الحاكمة.واغلقت مكاتب الاقتراع في الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) واورد التلفزيون الرسمي ان فرز" /المنامة(البحرين)ادلى الناخبون البحرينيون السبت باصواتهم لتجديد مجلس النواب والمجالس البلدية، في انتخابات جرت في خضم محاكمة ناشطين شيعة وارتفاع اصوات في المعارضة الشيعية تطالب بالا تكون السلطة "حكرا" على الاسرة الحاكمة.واغلقت مكاتب الاقتراع في الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) واورد التلفزيون الرسمي ان فرز الاصوات بدأ، لافتا الى ان النتائج الاولية ينتظر اعلانها خلال "الساعات المقبلة".
وسجلت بحسب مراسلي وكالة فرانس برس حركة اقبال كبيرة لاسيما في الدوائر التي فيها مرشحون من المعارضة، الا ان ناخبين اشتكوا من عدم وجود اسمائهم على لوائح المقترعين.
لكن عضو اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات خالد عجاجي نفى وجود اعداد كبيرة من الناخبين الذين لم يجدوا اسماءهم في الكشوف قائلا ان "اعداد هؤلاء محدودة وغير مؤثرة والخطأ يعود اليهم لانه كانت هناك مدة زمنية للتأكد من اسماء الناخبين من 21 الى 27 اب/اغسطس الماضي" وفق ما نقلت عنه وكالة انباء البحرين.
واشار عجاجي الى ان "بعض الجمعيات وبعض المرشحين قاموا بمخالفات من خلال التجمهر امام المراكز الانتخابية لحشد الناخبين وتوجيههم للتصويت الى مرشحيهم"، داعيا الجمعيات والمرشحين الى "الالتزام بالقانون" وفق الوكالة.
وقال وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة للصحافيين بعد اغلاق مراكز الاقتراع ان "نسبة المشاركة بحسب تقديرات اولية لا تقل عن 67%"، واصفا هذه النسبة بانها "جيدة".
واضاف الوزير الذي يرأس اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات ان النسبة "تدل على وعي البحرينيين وادراكهم ان المشاركة في العملية الانتخابية هي السبيل للوصول الى برلمان يفضي الى استمرار الحوار الوطني المستمر منذ عام 2002".
وكانت نسبة المشاركة في انتخابات العام 2002 التي جرت في ظل مقاطعة اربع جمعيات سياسية معارضة قد بلغت 53% وارتفعت الى 72% في انتخابات العام 2006 بعدما قررت هذه الجمعيات المشاركة في الانتخابات.
من جهته، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في تصريحات لوكالة فرانس برس "لا توجد انتخابات في العالم لا توجد فيها شكاوى" معتبرا ان "الشكاوى امر ليس قاصرا على البحرين بل في جميع دول العالم".
واضاف الشيخ خالد "هذه ثالث انتخابات على التوالي تجري في مواعيدها في البحرين (...) هناك دول يتم فيها اغلاق مراكز الاقتراع جراء اعمال عنف (...) لا يوجد لدينا شيء من هذا في البحرين والناخبون يصوتون بكل حرية وسلاسة (...) هذا انجاز بحد ذاته ومؤشر كبير على ان ديموقراطيتنا تسير في طريقها الصحيح".
وردا على سؤال، اعتبر الوزير البحريني ان توقيف ناشطين شيعة قبيل الانتخابات "لا يرتبط بالانتخابات الا في التوقيت فقط"، مشددا على ان "لا احد يستطيع التحكم في توقيت الجريمة" و"ان امن المواطن ليس قضية سياسية ويمكن توقيف اي جريمة حتى قبل الانتخابات بساعة لو تطلب الامر".
من جهته، قال المدير التنفيذي للانتخابات نواف المعاودة ان "عملية عد وفرز الاصوات ستكون داخل مراكز الاقتراع وسيتم اعلام جميع الحضور من المرشحين والصحافيين بالنتيجة داخل مراكز الاقتراع قبل تحرك الصناديق الى المراكز الاشرافية" وفق المصدر نفسه.
واصطف مئات الرجال والنساء في طوابير للادلاء باصواتهم مع افتتاح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة (05,00 تغ) في هذه الانتخابات الثالثة منذ عودة الحياة البرلمانية الى المملكة في 2002.
ودعي حوالى 318 الف ناخب للادلاء باصواتهم للاختيار بين 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، ينتمون بغالبيتهم الى جمعيات سياسية لكن بينهم ثلاثين مستقلا.
وتنافس المرشحون على 35 من اصل اربعين مقعدا في مجلس النواب. وفاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية.
وجرت الانتخابات بينما تشهد البحرين محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر على نظام الحكم في المملكة ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها اسرة آل خليفة السنية منذ 1783.
واكد الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي ان هذه الاعتقالات "كان لها تاثير سلبي" على الانتخابات.
ودعا الى "تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف".
ويرأس رجل الدين الشاب كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته ويعرب عن الثقة بالفوز ب18 مقعدا من اصل اربعين في المجلس الجديد.
ودعا سلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس الى "حل سياسي" لقضية الناشطين ال23 الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 تشرين الاول/اكتوبر بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة.
وتدعو جمعية الوفاق ايضا بشكل علني لكي لا تكون السلطة في البحرين "حكرا" على الاسرة الحاكمة، وهي تتطلع الى وصول رئيس وزراء من خارج الاسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية في البلاد.
ويسيطر ابناء الاسرة على المناصب الوزارية الرئيسية ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الامير خليفة بن سلمان ال خليفة منذ استقلال البلاد في 1971.
وقال رئيس الوزراء في مركز اقتراع في الرفاع جنوب المنامة حيث كان يدلي بصوته، "نؤكد للجميع تعاوننا مع السلطات التشريعية بما فيه فائدة البلد وحمايته من كل مكروه ... والتعاون بين السلطات سوف يزداد".
ونفى الامير خليفة وجود معارضة في المملكة وقال "نحن شعب واحد وتوجهنا واحد لخدمة البلد وخدمة ملكها ...نحن لسنا من الدول التي لها معارضة، عندنا شعب واحد وعندنا اراء فيها اختلاف هنا وهناك".
وكانت المعارضة حذرت كذلك من امكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة.
وهذه المراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع.
الا ان رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين اكد لوكالة فرانس برس حرص السلطات "على شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية".
وجرى الاقتراع بحضور 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية.
واكدت المنامة مرارا رغبتها في المضي قدما بالاصلاحات التي اطلقت في البلاد في 2001 حين اقرت عودة الحياة البرلمانية بعد ان علقت في 1975.
وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من مجلسين، احدهما هما للنواب المنتخب والثاني مجلس الشورى المعين من قبل الملك ويضم عدد المقاعد نفسها.
وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات في 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشورى الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب. وما زالت تطالب بتعديل الدستور.
وتندد المعارضة الشيعية بوجود مجلس الشورى وتطالب بمجلس نواب يتمتع "بصلاحية تشريعية ورقابية كاملة".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء من "العودة الى التسلط" في البحرين وقالت الحكومة "سيطرت على جمعيات واغلقت وسائل اعلام (...) لاسكات المنتقدين".
اما منظمة العفو الدولية فقالت في 11 تشرين الاول/اكتوبر ان نحو 250 معتقلا شيعيا يواجهون امكانية تعرضهم للتعذيب.
