الرباط:اكدت هيومن رايتس واتش لحقوق الانسان الاثنين ان الشرطة واجهزة الاستخبارات المغربية "انتهكت بشكل مستمر" قانون مكافحة الارهاب بعد هجمات ايار/مايو 2003 الدامية، فيما ردت السلطات المغربية للمرة الاولى على تلك الاتهامات.واعلنت المنظمة في تقرير عرض في مؤتمر صحافي في الرباط "افاد شهود ان الشرطة والاستخبارات المغربية عمدت بعد 16 ايار/مايو 2003 تكرارا الى انتهاك حقوق المعتقلين المشتبه في ضلوعهم في الارهاب". وادت خمس عمليات انتحارية في 16 ايار/مايو في الدارالبيضاء الى مقتل 45 شخصا من بينهم 13 انتحاريا وجرح الكثير. واشار التقرير الى ان المشتبه في ضلوعهم في الارهاب "اعتقلوا في مركز سري قرب الرباط حيث احتجزوا لاكثر من فترة 12 يوما التي يجيزها قانون مكافحة الارهاب" الذي اقر في حزيران/يونيو 2003. وتابعت هيومن رايتس ووتش "بالرغم من تطرق عدة محامين تكرارا الى هذه الانتهاكات امام القضاة، لم يفتح اي تحقيق فيها لدى المحاكم". واضافت المنظمة غير الحكومية ان عناصر "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" (الاستخبارات المغربية) "تشارك فعليا في سجن اشخاص يشتبه بتورطهم بالارهاب وكذلك في اعتقالهم واستجوابهم". وتابعت ان "هذه المديرية لا يحق لها قانونا توقيف واحتجاز واستجواب اشخاص يشتبه في تورطهم في الارهاب". كما يشمل التقرير للمرة الاولى ردودا من السلطات المغربية. وصرحت سفارة المغرب في الولاياتالمتحدة في رسالة وجهتها الى هيومن رايتس واتش في 25 ايلول/سبتمبر 2010 ان "عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليسوا ضباطا في الشرطة القضائية ولا يتصرفون على هذا الاساس". وتابعت ان "مدعي عام الملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط زار مقر المديرية وفتش مكاتبها ووضع تقريرا يؤكد عدم وجود اي مركز احتجاز سري".
