قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الاربعاء ان سياسة الطرد المرتبطة بمكافحة الارهاب في فرنسا لا تتوفر فيها الضمانات الكافية في مجال حقوق الانسان. واكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا في بيان ورد علي وكالة فرانس برس عن اول تقرير تصدره عن فرنسا منذ 1997 ان السياسة الفرنسية لا توفر ضمانات كافية ضد انتهاك حقوق الانسان ومنها التعذيب . وفي تقريرها بعنوان باسم الوقاية، ضمانات غير كافية بشأن عمليات الابعاد بداعي الامن القومي تناولت المنظمة عمليات الابعاد بين 2001 و2006 التي طالت اصوليين اسلاميين وهم اكثر من 70 والتي استهدفت بشكل خاص محكومين في قضايا ارهابية او ائمة. وبحسب المنظمة فان الاجراءات المعمول بها في فرنسا يمكن ان تؤدي الي انتهاكات خطرة لحقوق الانسان. وقالت هولي كارتنر مديرة قسم اوروبا وآسيا الوسطي في هيومن رايتس ووتش ان الوقاية من الارهاب لا تقتصر علي جهد فعال للشرطة والمخابرات ، مضيفة ان الالتفاف علي حقوق الانسان في مجال الابعاد يوجه رسالة سيئة لمسلمي فرنسا . واعربت المنظمة بشكل خاص عن قلقها لعمليات الطرد الي الجزائر البلد الاول لجهة عدد المطرودين والتي انتقدتها منظمة العفو الدولية سنة 2006 بسبب ممارسة التعذيب او المعاملات القاسية. كما اشارت المنظمة الي حالة عادل الطبرسقي الذي حوكم بسبب علاقته باغتيال زعيم الحرب الافغاني شاه مسعود في 9 ايلول (سبتمبر) 2001 وطرد بشكل عاجل الي تونس في السابع من آب (اغسطس) 2006. وبعد شهرين اعتبرت اللجنة الفرنسية لنظر طعون اللاجئين ان مخاوفها بشأن تعرضه للاضطهاد كانت صحيحة. وادينت فرنسا في هذه الحالة من قبل لجنة مكافحة التعذيب التابعة للامم المتحدة في 11 ايار (مايو) 2007. وانتقدت هيومن رايتس ووتش بشدة تقارير اجهزة الاستخبارات التي تقرر علي اساسها في اغلب الاحيان، قرارات الطرد التي تبني علي ملاحظات لا تكشف مصادرها ولا وسائلها وتنقصها الاثباتات. وانتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية مؤخرا سياسة الابعاد التي تعتمدها فرنسا وخاصة تلك التي تطال طالبي اللجوء. وفي 23 ايار (مايو) طلبت عشر منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، في رسالة مفتوحة الي وزير الهجرة الفرنسي الجديد بريس هورتيفي، اصلاح التشريع في مجال حق اللجوء وذلك بهدف جعل اي استئناف ضد قرار الابعاد معطلا للتفيذ. وقبل ذلك بشهر في 26 نيسان (ابريل) ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فرنسا للاسباب ذاتها.
