نشر الموقع الإلكتروني للبنك الدولي يوم 5 مارس 2008 تقريرا حول بطالة أصحاب الشهائد العليا في تونس، وتضمن هذا التقرير عدة أرقام تشير كلها إلى أهمية هذه المعظلة وخاصة تطورها خلال السنوات الأخيرة. " لا تستثني البطالة أية فئة من حاملي الشهائد، مما يعني أن البطالة تظل مشكلة مهمة في صفوف خريجي الجامعات الجدد حاملي الشهائد..." وتعرض التقرير أيضا إلى الصعوبات التي تعترض الخريجين الجدد للالتحاق بالشغل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. أهمية هذا التقرير تكمن في كونه يضع الإصبع على مشكلة حقيقية وهي أن عددا من الشعب الجامعية مازال خريجوها يجدون صعوبات حقيقية في الحصول على شغل... وفيما يلي أهم ما جاء في هذا التقرير: بطالة تسري أكثر فأكثر جاء في التقرير أن البطالة في تونس بدأت تسري أكثر فأكثر في صفوف الأشخاص ذوي المستوى التعليمي العالي و" يرجع ذلك أساسا لأعدادهم المتزايدة، حيث تضاعف عددهم تقريبا في عشر سنوات، فبلغ 336 ألف خلال سنة 2006/2007 مقابل 121 ألف سنة 1996/1997." ونبه التقرير إلى أن البطالة "لا تشتثني أية فئة من حاملي الشهائد (...) ولا سيما لدى أولائك الذين ينتمون لمسلك قطاع الخدمات وهي أكثر حدة في صفوف التقنيين العاليين وحاملي الماجستير، إذ قاربت البطالة لديهم 50%. البطالة وملاءمة الكفاءات تحت هذا العنوان الفرعي تعرض التقرير إلى ثلاث نقاط وهي: إن خريجي المسالك التي تتطلب فترة دراسية قصيرة والذين يفترض أن تكون لديهم فرص أكبر لولوج سوق الشغل هم في الواقع الأكثر عرضة للبطالة، لكن خريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية يتوفرون على حظوظ أكثر بقليل من التقنيين العاليين خريجي معاهد التعليم العالي. في أسلاك الخدمات (المالية – الحقوق...) بجميع المستويات التي تخول الحصول على ديبلوم فإن نسب البطالة مرتفعة أكثر حيث تصل إلى 68% في صفوف الحاصلين على الماجيستير في التخصصات القانونية. بالنسبة لأسلاك التقنية، فإن مجموعة التخصصات المرتبطة بالفلاحة والزراعة الغذائية تتميز بنسب بطالة مرتفعة أكثر بشكل واضح (كثر من 77% بالنسبة للتقنيين العاليين وأكثر من 31% بالنسبة للمهندسين). أين يعمل حاملو الشهائد العليا حسب التقرير فإن العمل المأجور مازال يمثل بالنسبة لما يقارب 71% من الشباب المشغل الرئيسي لخريجي التعليم العالي. ومازال القطاع العمومي الذي ظل يشغل منذ عهود خريجي التعليم العالي، يوفر 52% من مناصب العمل المأجور، ويوفر القطاع الخاص 48% من مناصب الشغل. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 23% من الشباب المأجورين يعملون بدون عقد عمل وأن أكثر من نصف مناصب الشغل يتم توفيرها في إطار عقود مدة محدودة. وأشار التقرير أيضا إلى أن الاستقرار في الشغل لا يشمل سوى خمس حاملي الشهائد، وأنه لا يمكن من الولوج السريع والمستديم لمنصب من مناصب الشغل إلا من خمس حاملي الشهائد ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمدرسين والمهندسين". وذكر التقرير أن أكثر من 38% من الشباب لم يعرفوا سوى البطالة عند الدخول للحياة العملية، وواجه ثلثا هؤلاء الشباب البطالة خلال الأشهر الثمانية عشر (18) الأولى، وأن ثلثي الشباب حاملي الشهائد لم يحصلوا قط على عمل أو تدريب خلال الشهور العشرين الأولى من حياتهم العملية. و "ظل الشباب حاملي الشهائد عاطلين بعد التخرج من النظام التعليمي ولم يتمكنوا من التخلص منن البطالة لمدة خمسة عشر (15) شهرا. ويمثل التقنيون نسبة مفرطة في هذا المسار المهني... وتابع نحو 19 ألف من حاملي الشهائد مسارات مهنية تتميز بالانسحاب أو عدم ولوج سوق الشغل، مما أدى بالتالي إلى خفض نسبة البطالة.." وحسب التقرير فإن نسبة الشباب الذين انسحبوا من سوق العمل بلغت 15% "حيث قرروا متابعة دراستهم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من البطالة أو عدم ممارسة نشاط مهني وهذه المدة توافق فترة العطل المدرسية. كما أن نسبة حاملي الشهائد الذين لم يلجوا سوق الشغل تبلغ 4%، و" بعد تخرجهم من النظام التعليمي يظل معظم هؤلاء الشباب بدون نشاط لمدة سنة تقريبا..." * ملاحظة: الأرقام الواردة في التقرير تعود إلى أواخر سنة 2005 وهي مأخوذة من بحث تم إنجازه بين وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب والبنك الدولي..
