عمان:أدلى الاردنيون بأصواتهم يوم الثلاثاء في انتخابات برلمانية قاطعتها جماعة الاخوان المسلمين وجماعات ليبرالية مؤثرة احتجاجا على قانون انتخابي تقول انه يقلص الديمقراطية.ويتوقع محللون ان تسفر الانتخابات عن برلمان طيع مستعد لتأييد السياسات الاقتصادية الصارمة التي طرحتها الحكومة التي عينها الملك عبد الله عاهل الاردن وتهدف الى حفز الاقتصاد وخفض عجز قياسي في الميزانية يبلغ حجمه مليارا دولار . واصطف 12 ناخبا في منطقة بدوين في محافظة المفرق قبل ان تفتح مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش). وفي منطقة اخرى من عمان في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين نقل مرشحون عشرات من انصارهم بحافلات. وقال سمير الرفاعي رئيس وزراء الاردن للتلفزيون الرسمي قبل الادلاء بصوته في عمان ان هؤلاء الذين لا يريدون التصويت لن يشاركوا مع الاخرين في رسم مستقبل بلدهم. ويحاول الاردن خفض العجز الى 1.06 مليار دينار/1.5 مليار دولار/ العام المقبل ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي يبلغ خمسة في المئة وان كان ذلك اقل من المستويات التي كانت موجودة قبل الازمة المالية العالمية. ويتخوف الاردنيون من ان برلمانا ضعيفا قد يقبل بتسوية للصراع العربي الاسرائيلي تتخلي عن اي حق للعودة للفلسطينيين ويفرض تسوية دائمة في الاردن الذي ينحدر كثيرون من مواطنيه من اصول فلسطينية. وتلاشى التفاؤل بشأن الاصلاح الذي ساد بعد ان حل العاهل الاردني الملك عبد الله البرلمان في العام الماضي نتيجة ابقاء الحكومة التي عينها على قانون انتخاب مرفوض شعبيا يقول منتقدون انه يضمن تشكيل برلمان مسالم بعد انتخابات يوم الثلاثاء. ولا يمنح القانون تمثيلا كافيا للمدن الكبرى التي تعتبر معاقل للاسلاميين والفلسطينيين في حين يمنح تمثيلا أكبر لمناطق قليلة السكان تهيمن عليها العشائر المحافظة التي تنصاع للحكم الملكي وانظمة القانون التقليدية. وقال الشيخ حمزة منصور رئيس جبهة العمل الاسلامي وهي الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين انه يريد قانونا عادلا يوفر فرصة متساوية لكل الاردنيين . ويعني اسلوب توزيع الدوائر ان يكون للصوت في العاصمة العمانية المزدحمة ربع ثقل الصوت في مدينة معان الصحراوية الفقيرة. وقال مسؤولون انهم يتوقعون اقبالا كبيرا بين الناخبين البالغ عددهم 7 ر2 مليون شخص . ولكن الاحزاب المقاطعة ومحللين مستقلين يتوقعون ادنى نسبة اقبال منذ احياء الاردن الانتخابات البرلمانية عام 1989. وانسحبت جبهة العمل الاسلامي واحزاب معارضة صغيرة وعدد من الشخصيات المستقلة البارزة احتجاجا على ما وصفوه باضعاف الحكومات المتعاقبة البرلمان بشكل مطرد. وترك انسحابهم الساحة مفتوحة امام مرشحين مستقلين يستمدون الدعم من صلات عشائرية وعائلية قوية. ولم يطرح سوى عدد قليل من المرشحين البالغ عددهم 763 للفوز بعضوية البرلمان الذي يضم 120 مقعدا مشكلات وطنية خلال حملاتهم الانتخابية. ورفض المسؤولون اتهامات بان المقاطعة التي جعلت اقل من سبع المرشحين يقومون بحملاتهم تحت شعار اي حزب معترف به ستسفر عن برلمان مليء بنواب مؤيدين للحكومة. وقال الرفاعي ان البرلمان المقبل سيمثل ارادة الاردنيين وسيكون برلمانا قويا ويتعاون مع الحكومة للتغلب على التحديات ويحقق طموحات الاردنيين. (رويترز)
